دخل اتفاق الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المنتجة من خارجه على خفض الإنتاج حيز التنفيذ أمس «مع بداية العام 2017» ويستمر إلى مدة 6 أشهر، مع إمكان تمديده. وبفضل الاتفاق اختتمت أسعار النفط العام 2016 على أكبر مكسب سنوي منذ العام 2009، إذ ارتفع «برنت» بنحو 52 في المئة، في حين صعد الخام الأميركي بنحو 45 في المئة. واستقرت أسعار النفط عالمياً في تعاملات أمس في أول يوم في 2017، إذ سجل نفط برنت 56.84 دولار للبرميل، واستقر سعر النفط الأميركي «غرب تكساس الوسيط» عند 53.83 دولار للبرميل. ويأتى استقرار أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت نتيجة لعطلات نهاية العام، بعد أن سجل الخامان القياسيان مكاسب كبيرة دفعتهما إلى أعلى مستوياتها في 2016. وتوقع مراقبون أن تبلغ الأسعار في كانون الثاني (يناير) الجاري 60 دولاراً للبرميل، ليكون أعلى سعر خلال عامين. وجاء الاتفاق بعد أكثر من عامين من تدني أسعار النفط، الذي هوى باقتصادات الدول المنتجة، وبعد اتفاق وزراء الطاقة والنفط في منظمة «أوبك» وخارجها من المنتجين، من اجتماعهم في فيينا نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهم يحملون اتفاقاً تاريخياً حول خفض إنتاج النفط بأكثر من 1.8 مليون برميل في اليوم، وهو الاتفاق الأول منذ 2001. وينص الاتفاق على قيام الأعضاء في «أوبك» بتقليص الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، ليبلغ حجم إنتاج المنظمة الإجمالي 32.5 مليون برميل يومياً، وتقوم الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل ستقلصها روسيا، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم. وتعاني سوق الطاقة العالمية فائضاً في المعروض منذ أكثر من عامين، كان له تأثير كبير في أسعار الخام، إذ نزلت الأسعار في 2015 إلى أقل من نصف مستواها في صيف 2014، عندها كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل. وفي العام 2016 وسعت الأسعار خسائرها لدرجة أن مزيج «برنت» العالمي هبط في نهاية يناير الماضي إلى أدنى مستوى له في 3 أعوام، مسجلاً قراءة عند 27 دولاراً للبرميل، ما دفع الدول المنتجة للنفط لبحث مسألة تقليص الإنتاج لدعم الأسعار. وأخطرت المملكة عملاءها في أوروبا وأميركا وآسيا بأنها ستخفض إمداداتها النفطية اعتباراً من يناير، في إشارة إلى أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطة خفض الإنتاج. كما أخطرت بقية الدول، بما فيها العراق أيضاً مشتري خامهم، بخطط تقليص الإمدادات. ويوم أول من أمس قالت روسيا إنها بدأت بتقليص إنتاجها النفطي، لامتصاص فائض المعروض، بهدف رفع الأسعار المتهاوية. وفي إطار الاتفاق تم استثناء ليبيا ونيجيريا، اللتين هبط إنتاجهما بسبب الاضطرابات والحرب. كما منحت إيران وضعاً خاصاً، وحدد سقف إنتاجها عند 3.975 مليون برميل يومياً، وذلك كونها تعمل على رفع إنتاجها إلى مستوى ما قبل فرض العقوبات الدولية على طهران. وفي علامة على التزام روسيا بالاتفاق، أنشأت وزارة الطاقة الروسية مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ شركات النفط العاملة في روسيا للاتفاق. وعقدت المجموعة أولى اجتماعاتها في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وستجتمع المجموعة مرة كل شهرين على أقل تقدير. وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن الشركات الروسية ستقلص إنتاجها بشكل تدريجي ليبلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي 300 ألف برميل يومياً. إلى جانب روسيا، أظهر منتجون آخرون التزامهم بالاتفاق، إذ أخطرت عُمان عملاءها بأنها ستخفض الكميات الموردة لهم في آذار (مارس) بنسبة 5 في المئة، لكنها لم تذكر ما إذا كان خفض الإمدادات سيستمر بعد ذلك.
