ماي تحض وزراءها على الالتزام بسرية المناقشات

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من وزراء حكومتها اليوم (الثلثاء) إظهار «القوة والوحدة» اللتين تشتد حاجة بريطانيا إليهما، والحفاظ على سرية المناقشات، وألقت باللوم في عدم أخذ بعض الوزراء مهماتهم مأخذ الجد، خصوصاً من ناحية تبادل الاتهامات في الإفادات الصحافية.
وبعد خسارة ماي الغالبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، ظهرت خلافات علنية بين بعض الوزراء بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسألة الإنفاق العام، في ظل توقعات بإطاحة ماي من رئاسة الوزراء قريباً.
ويتركز الكثير من الانتقادات، التي أوردتها مصادر مجهولة في وسائل الإعلام البريطانية، على وزير المال فيليب هاموند الذي يواجه هجمات بسبب موقفه من الإنفاق الحكومي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقل ناطق باسم ماي قولها للوزراء «هناك حاجة إلى إبداء القوة والوحدة، وهذا يبدأ حول طاولة مجلس الوزراء».
وتابع للصحافيين «قالت إن الحكومة ستتخذ قرارات بشكل أفضل إذا تمكن الزملاء من إجراء مناقشات مفتوحة، ولكن من المهم أن تظل المناقشات في مجلس الوزراء سرية».
وأضاف «قالت رئيسة الوزراء إن الإفادات الصحافية والإفادات المضادة خلال مطلع الأسبوع كانت السبب في عدم أخذ زملاء مهماتهم مأخذ الجد».
وكانت محطة «سكاي نيوز» التلفزيونية نقلت في وقت سابق اليوم عن ماي طلبها من نواب حزب «المحافظين» الذي ترأسه وقف المشاحنات وإلا سيتيحون المجال لزعيم حزب «العمال» جيريمي كوربين في الوصول إلى السلطة.
ونقلت المحطة عنها قولها خلال حفلة لنواب من حزب «المحافظين» أنه يجب ألا تكون هناك «مشاحنات أو نشر عيوب».
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن ماي قولها للمشرعين «الخيار هو إما أنا أو جيريمي كوربين ولا أحد يريده».
وأضافت «ابتعدوا عن العمل السياسي وخذوا عطلة صيفية مناسبة وعودوا مستعدين للعمل الجاد».
وفي شأن آخر، تباطأ التضخم البريطاني على نحو غير متوقع الشهر الماضي للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر)، ليبدد توقعات المستثمرين في أن بنك إنكلترا البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة قريباً للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» اليوم إن أسعار المستهلكين زادت 2.6 في المئة في حزيران (يونيو) مقارنة مع العام الماضي، لتنخفض من أعلى مستوى في أربع سنوات 2.9 في المئة المسجل في أيار (مايو). وكان اقتصاديون توقعوا أن يظل معدل التضخم من دون تغير في حزيران (يونيو).
وهبط الجنيه الاسترليني بعد نشر البيانات، لينخفض نصف سنت في مقابل الدولار الأميركي، وقفزت أسعار السندات الحكومية البريطانية في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى أن بنك إنكلترا يتعرض إلى ضغط محدود لزيادة أسعار الفائدة عندما يعقد اجتماعه المقبل في أوائل آب (أغسطس)، على رغم مخاوف بعض صناع السياسات من زيادة الأسعار.
وانخفاض التضخم هو الأكبر من شهر إلى شهر منذ شباط (فبراير) 2015 ويتماشى بشكل كبير مع هبوط أسعار النفط العالمية. وهناك مؤشرات أيضاً على تباطؤ ضغوط الأسعار في المصانع.
لكن العديد من الخبراء الاقتصاديين قالوا إنهم يتوقعون أن يرتفع التضخم مجدداً قريباً، ما يزيد الضغوط على المستهلكين وسط توقعات أن تزيد الرواتب بوتيرة أبطأ عن الأسعار.
وارتفع معدل التضخم البريطاني بشدة منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما دفع قيمة الجنيه الاسترليني إلى الانخفاض وزاد كلفة الواردات.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إنه مع استبعاد أسعار النفط ومكونات أخرى تتسم بالتقلب الشديد، فإن التضخم الأساسي يكون تباطأ إلى 2.4 في المئة. وكان الاقتصاديون توقعوا أن يظل التضخم الأساسي عند 2.6 في المئة.