الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، عقوبات على 16 عالماً ومسؤولاً عسكرياً سورياً للاشتباه بتورطهم في هجوم كيماوي في شمال سورية أودى بحياة عشرات المدنيين في نيسان (أبريل) الماضي.
وتستهدف العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسيل ثمانية علماء وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين السوريين. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن «العقوبات تظهر تصميم أوروبا على التصدي للمسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيماوية».
وأشار مجلس حكومات الاتحاد في بيان، إلى أنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصراع في سورية. وتشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بحكومة الأسد.
وتتهم أجهزة استخبارات غربية حكومة الرئيس بشار الأسد بتنفيذ الهجوم قائلة، إن «مقاتلي المعارضة في المنطقة لا يمتلكون هذه القدرات». وذكرت «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في حزيران (يونيو) الماضي، إن «السارين، وهو غاز أعصاب، استخدم في الهجوم»، فيما نفى المسؤولون السوريون مراراً استخدام مواد سامة محظورة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في الشهر ذاته الذي وقع فيه الهجوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، وشملت العقوبات مئات الموظفين والعلماء في هيئة حكومية سورية يعتقد أنها تطور أسلحة كيماوية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي سابقاً أن لن يساهم في إعادة إعمار سورية إلى أن تبدأ عملية سلام تتضمن مرحلة انتقالية لا تشمل حكومة الأسد، لكن موقف الاتحاد تبدل بعدما انتهج الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون موقفاً مختلفاً عن الحكومة الفرنسية السابقة بقوله إنه «لا يرى خليفة شرعياً للأسد، ولم يعد يعتبر رحيله شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب».
وانضمت سورية إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية في 2013، بموجب اتفاق روسي - أميركي لتتجنب تدخلاً عسكرياً خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.