بري: السلسلة حق وبند أول في الجلسة المقبلة ... مكاري: موعدها سيحدد بالتنسيق مع الحريري

نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، بعد لقاء الأربعاء النيابي أمس تأكيده «أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق». وقال: «كما هو معلوم، فإن السلسلة هي أول بند من بنود جدول أعمال الجلسة المقبلة، وسنكمل النقاش من حيث انتهى في الجلسة السابقة».
وتطرق اللقاء الى الوضع الأمني ودور الجيش، فأكد بري «هذا الدور الوطني الذي لعبه ويلعبه لحماية الإستقرار والأمن الوطنيين»، مشدداً على «توفير كل الدعم له لأنه يبقى ضمانة للبلد وللجميع». وسأل عن سبب التأخير في إجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء الفراغ؟
بعد اللقاء أكد النائب علي بزي مواقف رئيس المجلس الثابت من آلية التعيينات، ونقل عنه «ضرورة احترام هذه الآلية المعمول بها منذ سنوات، وهذا ما أكدته أيضاً كتلة التحرير والتنمية التي ترفض إلغاء الآلية التي يجب أن تحترم». كما نقل «حرص بري على مؤسسة الجيش». وأشار بزي الى أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان سيزور بري اليوم «لمناقشة الموازنة، واذا كان انتهى النقاش فيها ستوضع على جدول الأعمال، ولكن مع إيجاد حل لمسألة قطع الحساب».
وترأس بري إجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: أحمد فتفت، انطوان زهرا، ميشال موسى، ووائل أبو فاعور والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر.
بعد الاجتماع قال مكاري: «تم تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، إستناداً الى ما تبقى من الجلسة الأخيرة، إضافة الى بعض الاقتراحات والمشاريع التي انهت اللجان درسها ومنها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وأوضح أن «الرئيس بري سيحدد موعد الجلسة بالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري بسبب زيارة رئيس الحكومة واشنطن».
وعن أن الزيارة في 22 الجاري. أجاب: «نعم ولكن لا نعرف متى سيسافر».
وإذ أكد أن «السلسلة هي البند الأول، على جدول الجلسة»، قال: «قد تكون هناك أمور لم يحصل اتفاق نهائي عليها، ولكن المجلس يقرها في الداخل (خلال الجلسة) واذا احتجنا الى التصويت على بعض المواد فسنصّوت عليها». وعن قول الرئيس بري انه اذا ما طلبت الحكومة استرداد السلسلة فإنها تستطيع ذلك، أجاب: «من حق الحكومة مثل هذا الطلب، ولكن اعتقد أن التوجه لإقرار السلسلة هو من جميع الأطراف، وذلك قد يتطلب بعض التنسيق في الأيام القليلة التي تسبق الجلسة، واعتقد أن هناك قناعة شبه مكتملة بأن الجميع مع إقرارها».
قيل له هل يمكن أن يزاد الإنفاق فوق ال 1200 بليون ليرة؟ أجاب: «نحن حريصون كنواب على الحفاظ على التوازن، ولكن في النهاية المجلس سيد نفسه، فإذا اضطررنا أن نصرف قليلاً زيادة او أقل فهذا القرار نتخذه في الجلسة». وقال: «إن مناقشة السلسلة ستتم من النقطة التي وصلنا اليها في الجلسة السابقة، وما تم التصويت عليه تم التصويت عليه».
وكانت لجنة المال أقرت أمس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدّلاً وتمنت إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة»، وأوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الإيجار لدائرة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما بليوناً و926 مليون ليرة، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبيّن لها أن قيمة العقد الأول، في منطقة القنطاري، والبالغة بليوناً و100 مليون، مرتفعة جداً ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بنداً جزائياً عن كل يوم تأخير يصل الى 3500 دولار باليوم. أما العقد الثاني وهو في منطقة الحدت، فهو قائم على بناء غير منجز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف السنة من دفع الإيجارات، ما يعتبر هدراً موصوفاً للمال العام». وفق ما قال كنعان الذي رأس الجلسة.
عون يعد بانتخابات في مناخ حر
اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن «الانتخابات النيابية المقبلة فرصة يعبر فيها اللبنانيون عن خياراتهم بحرية ومسؤولية، ووضع قانون الانتخاب لتحقيق هذه الغاية ودور رئيس الجمهورية توجيه جميع اللبنانيين إلى أن يحسنوا الخيار والسهر كي تجري الانتخابات في مناخ من الحرية ستوفره حتماً القوى الأمنية التي ستتولى حفظ أمن العملية الانتخابية».
وتمنى عون أمام زواره أن «تتمثل إرادة اللبنانيين في المجلس النيابي العتيد للمضي في مسيرة الإصلاح التي يتوق الجميع لتحقيقها».
فرنجية: لا شيء تغير في العهد الجديد
قال رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أنه كان يود لو «تكون الأوضاع أفضل في هذا العهد المسيحي». وسأل: «ماذا يميزه حتى الساعة عن العهد السابق؟ لا أجد فرقاً، ونحن ندعم أي أمر إيجابي ولا نعارضه، ونحن ممثلون في الحكومة، لكنني لا أرى أن الأوضاع على مستوى ما أمل به الناس».
ولفت فرنجية في لقاء مع مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب إلياس عون إلى «أنهم اتهموا في السابق جهات كثيرة بالصفقات». وقال: «هناك أمور عدة تعوزها الشفافية مثل الكهرباء، خصوصاً في ما يتعلق بملف المناقصات والطريقة التي أحيلت بموجبها هذه المسألة، أي أن دور إدارة المناقصات هو أن تأخذ العروض وتفضها، ما يعني أن هناك مناقصة مدبرة». وأضاف: «نحن لسنا ضد الخصخصة إذا كانت هناك أسعار بشروط الدولة لا بشروط المستثمر، وأنا أستثني الرئيس ميشال عون الذي لا علاقة له بكل ما يبتعد من الشفافية، لكنني لا أستثني أحداً، حتى أقرب المقربين، ورئيس الجمهورية إنسان جيد لكن حتى الآن لم يتغير شيء».
وقال فرنجية أن «رئيس الجمهورية لا يدعونني بل يستدعيني، ونحن موجودون على الساحة وكيف يتعاطى معنا الآخر نتعاطى معه. وقد حاولوا إلغاءنا ونحن جاهزون لكل شيء. نهادن من يهادننا ونحارب من يحاربنا، وأنا طرحي وطني ولا أتلطى وراء طائفتي كالبعض عندما يحشر».
ودعا إلى وضع حد للفلتان الأمني والتوحد حول موضوع النزوح السوري، وقال: «علينا التفتيش عن وسيلة لإعادة النازحين إلى أرضهم، ولا بد من التعاطي من حكومة إلى حكومة، والأمم المتحدة ليست الجهة الصحيحة للحوار».