ترشيد استهلاك النفط ضرورة في دول الخليج

تسعى دول المنطقة حالياً إلى تعزيز الاستفادة من الثروات المحلية وتعويض جزء من خسائر أسواق النفط اليومية، بسبب انخفاض أسعارها في شكل مستمر، إذ باتت تتجه إلى ضبط الاستهلاك المرتبط بالقضايا البيئية والمناخية ومعالجته، والاعتماد على نجاح أو فشل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بزيادة حصص الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة، فضلاً عن أن ارتفاع الاستهلاك المحلي ومتطلبات خفض الإنتاج لتحريك الأسعار، سينعكس سلباً على إجمالي العائد لقطاع النفط.
وأكدت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي أن «مسارات أسواق الطاقة العالمية والنفط خلال السنوات الثلاث الماضية، لم تجعل الدول المنتجة للنفط تركز على خطط تقويم ومراجعة مستويات الاستهلاك المحلي، والذي يعد مرتفعاً مقارنة بالمستويات الطبيعية في العالم، إذ لم تسجل اقتصادات الدول المنتجة مزيداً من الخطط المتعلقة بترشيد الاستهلاك المحلي من الطاقة».
وأشار التقرير إلى أن «متطلبات رفع كفاءة استهلاك الطاقة ليست جديدة على مستوى المنطقة والعالم، لكنها تتطلب جهوداً أكثر جدية وخططاً قابلة للتنفيذ والمراقبة والتقويم من فترة إلى أخرى، إذ يرتفع في هذا الوقت من السنة استهلاك الطاقة لتوليد الكهرباء، بسبب زيادة الطلب على منتجات الطاقة خلال فترة الصيف». وأكد أن «الوقت الحالي يتطلب اعتماد استراتيجيات قابلة للتنفيذ تتضمن معدلات نجاح مرتفعة، في ظل تجاوز الاستهلاك اليومي من النفط 9 ملايين برميل لدى الدول العربية، بمعدل يقارب 10 في المئة من إجمالي الاستهلاك العالمي، إذ إن استهلاك السعودية وصل إلى 3.05 مليون برميل يومياً خلال شباط (فبراير) الماضي».
ولفت التقرير إلى أن «الدول العربية تملك ما يزيد على 56 في المئة من إجمالي احتياط النفط العالمي، وأكثر من 7 في المئة من إجمالي احتياط الغاز الطبيعي، مع بقاء فرص زيادة قيم الاحتياطات مع التقدم المسجل على تقنية الاكتشاف والإنتاج والتوزيع، وذلك في ظل غياب خطط واستراتيجيات لرفع كفاءة الاستهلاك وتعظيم قيم الثروات والعائدات». وأضاف أن «الدول العربية المنتجة للنفط تسعى إلى ترشيد الاستهلاك، ولكن النتائج المحققة لم تصل بعد إلى مستوى الطموحات أو إلى الواجب الوصول إليه، إذ إن الكثير من خطط رفع كفاءة الاستهلاك باتت مرتبطة بخطط التنمية وخطط رفع الإنتاج من الطاقة المتجددة، إضافة إلى خطط التنويع الاقتصادي، والتي تتطلب فترات زمنية ليست بالقصيرة لتحقيق أهدافها».
وختم بأن «مستويات الاستهلاك المرتفعة ترتبط في معظم الأحيان بالاستهلاك غير الإنتاجي، ويُتوقع عدم انعكاسها إيجاباً على اقتصادات دول المنطقة وعلى خطط التنمية والتنويع الاقتصادي قيد التنفيذ، ما قد يؤدي إلى الإسراع في فرض مزيد من الإجراءات وتطبيق خطط عملية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، والتي أصبحت تشكل حجر الزاوية للاقتصاد العالمي، وباتت تقوم بأدوار أساس لإنجاح الخطط التشغيلية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة، إضافة إلى أنها تساهم في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية الملموسة على هذا الصعيد».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية فازت «وورلي بارسونز» الأسترالية بعقد من شركة النفط الوطنية «أرامكو السعودية» لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميم الخاصة بخطوط الأنابيب والمنشآت البحرية لتوسيع حقل المرجان في المملكة. وبموجب العقد الجديد، تنفذ الشركة الأسترالية أعمال التصميم والهندسة لمنشآت بحرية مثل المنصات وخطوط الأنابيب الإضافية لربط منشأة غاز جديدة في تناجيب على ساحل الخليج، ومن تناجيب إلى منشأة الغاز الطبيعي المسيّل الموسعة في الخرسانية، بحسب المصادر. وتعمل شركة «أرامكو السعودية» على توسيع حقل النفط لتغطية الطلب المتزايد على الغاز محلياً. وكانت شركة «أميك فوستر ويلر» أعلنت الشهر الماضي فوزها بعقد مدته 5 سنوات لتقديم خدمات دعم لوحدة إضافية لفصل النفط عن الغاز بطاقة 300 ألف برميل يومياً.
وفي الكويت، فازت شركة «سيمنس» بطلب توريد معدات رئيسة لتوليد الطاقة من مشروع التوسع الثالث في محطة توليد كهرباء الصبية. وقدّم العقد من قبل الجهة المالكة للمحطة، وزارة الكهرباء والمياه الكويتية، لشركة «الغانم الدولية» لتنفيذ الأعمال الهندسية وتوريد المواد والبناء. وستوفر المولدات الجديدة قدرة توليد كهربائية تبلغ نحو 900 ميغاواط، كما يتضمن العقد مع شركة «الغانم الدولية»، اتفاق خدمة طويل الأجل للمساعدة في ضمان موثوقية واستمرارية وأداء المكونات الرئيسة.
وأعلنت مجموعة «توتال» الفرنسية توقيع اتفاق مع إيران لتطوير المرحلة 11 في حقل «بارس» الجنوبي، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، في ما يعد أول استثمار غربي رئيس في قطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية منذ رفع العقوبات عنها. وستكون «توتال» المشغل بحصة نسبتها 50.1 في المئة، إلى جانب «شركة النفط والغاز الصينية» (سي أن بي سي) المملوكة للدولة بما نسبته 30 في المئة، و «بتروبارس»، وهي فرع تابع لشركة النفط الوطنية الإيرانية، بحصة نسبتها 19.9 في المئة. وأعلنت «توتال» في بيان أن الطاقة الإنتاجية للمشروع ستصل إلى بليوني قدم مكعبة يومياً، أي 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، شاملة المكثفات. وأضافت أن الغاز المنتج سيُضخ في السوق المحلية الإيرانية بدءاً من 2021. وفي العراق، بدأت «شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) إنتاج النفط في امتياز اتروش في إقليم كردستان العراق.