الدول المنتجة للنفط مهتمة بتحسين جودته

تعتبر دول المنطقة من أكثر دول العالم قدرة ورغبة في الإنفاق الاستثماري المتوسط والطويل الأجل، والذي يتركز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الطاقة والقطاع الصناعي، إلى جانب القطاعات الخدمية ومشاريع التنمية والبنية التحتية التي ستخدم الخطط والاستراتيجيات كافة.
وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «خطط تطوير القدرات الإنتاجية من النفط والغاز قادت الاستثمارات الحكومية منذ البداية، وعلى رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي تعرضت لها قطاعات النفط والغاز، إلا أنها استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة من الانجازات على مستوى الدول المنتجة في العالم، وتبعاً للتطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق النفط والغاز، أفرزت تحديات كبيرة على مستوى الدول تتعلق بقدرتها على رفع مستويات الجودة وخفض تكاليف إنتاج النفط والغاز، لتعويض الانحرافات والتذبذبات التي تسجلها أسواق النفط والغاز على مستوى الطلب والأسعار بين فترة وأخرى».
وأضاف: «بات من الملح على الدول المنتجة للنفط والغاز الاستفادة من مصادر الطاقة لديها وتسخير التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفع كفاءة الإنتاج والاستخدام، طالما بقيت قدراتها محدودة في التأثير في اتجاهات الأسواق الخارجية، إذ تلتزم الدول المنتجة بضمان كفاءة الإمدادات من الوقود في الظروف كافة وتتعهد في شكل دائم تحسين القدرات الإنتاجية وتطور قطاع الصناعات والخدمات القائمة على الطاقة».
وأشار التقرير إلى أن «الوقت حان للتركيز على المعطيات الداخلية لكل دولة للاستفادة من القدرات والخبرات المتراكمة التي تولدت لديها لتسحين موقعها من معادلة الفاقد الذي تتعرض له استثماراتها نتيجة استمرار تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية وعدم القدرة على توقع مستويات نمو الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار تباين مستويات الكلف بين دولة وأخرى».
وأكد أن «الصورة تبدو أوضح عند الحديث عن ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي لدى الدول المنتجة للنفط وتسجيله ارتفاعات خطرة خلال فترة قصيرة، ما يتطلب إعادة تقويم لسياسات الاستهلاك ومصادره، في حين أن قدرة الدول على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة على قطاعات النفط والغاز والاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات وقطاعات الطاقة في الخارج، ستعمل على فرض مسارات جديدة للأسواق العالمية وستجعلها أكثر كفاءة وشفافية طالما اتسع نطاق الشراكة والاهتمام بين المنتجين والمستهلكين، وتقلصت فجوة الأهداف بين الأطراف المعنية».
وأضاف: «سيكون لزاماً على دول المنطقة التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية والأقل استهلاكاً لمصادر الطاقة عند إعداد خطط التنمية، وبما يضمن لها التفوق في الإنتاج والمنافسة على مستوى المنتجات وعلى مستوى حصصها السوقية من النفط والغاز، وبما ينعكس إيجاباً في المحصلة على الاقتصاد المحلي، ما سيوصل الدول المنتجة للنفط والغاز إلى مرحلة قيادة وإدارة الطلب».
وأكد التقرير ضرورة «تنفيذ مراجعة شاملة لقياس قدرة النشاطات والخدمات والقطاعات الرئيسة وكفاءتها من حيث الاستهلاك، ما من شأنه ضمان تطوير عملياتها التشغيلية وخفض تكاليفها، والاتجاه نحو تشجيع استخدام بدائل لمصادر الطاقة المتوافرة». يذكر أن استمرار التذبذب في أسعار النفط من دون إجراءات وقائية للتعويض، سيحمّل موازنات الدول أعباء تضاف إلى الأعباء الناتجة من تضخم أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج. ففي السعودية، أشارت معلومات شركة «أرامكو السعودية» إلى أنها تعمل على إنجاز حفر نحو 350 بئراً لاستكمال مشروع حقل منيفة النفطي نهاية السنة. ولفتت إلى أنها أنجزت حتى الآن حفر 227 بئراً، أي 65 في المئة من إجمالي آبار المشروع، ومن بينها آبار ذات أعماق قصوى تتجاوز 32 ألف قدم، ما يضع أعمال الحفر في مصاف إنجازات الحفر العالمية. وأفادت مصادر نفطية بأن حقل منيفة سيصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى، البالغة 900 ألف برميل يومياً، نهاية السنة.
وفي العراق، أعلنت وزارة النفط افتتاح حقل غرب القرنة 2 بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 120 ألف برميل يومياً، والذي يؤمل أن ينتج نهاية السنة 400 ألف برميل. ويعتبر حقل غرب القرنة-2 ثاني أكبر حقل نفطي غير مستغل في العالم باحتياطات قابلة للاستخراج تبلغ نحو 14 بليون برميل، وله أهمية بالغة بالنسبة الى الاقتصاد العراقي. وتسيطر شركة «لوك أويل» الروسية على 75 في المئة من الحقل وتبحث عن شريك بدلاً من «شتات أويل» التي انسحبت من المشروع العام الماضي. وأعلنت شركة «الستوم» الفرنسية فوزها بعقد لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية في حقل الزبير النفطي جنوب العراق. وأشارت إلى أن قيمة العقد تصل إلى 550 مليون دولار، مؤكدة أن المحطة «تعمل بالغاز وبطاقة إنتاجية تبلغ 740 ميغاواط». وحصلت شركة «سامسونغ للهندسة» على صفقة قيمتها نحو 901.1 بليون وون (نحو 845.6 مليون دولار) في العراق، وهي ضمن خطة تطوير حقل الزبير، وتركز على إنشاء مصنع لاستخلاص الغاز من النفط.