السيسي وترامب يشددان على الاستمرار في التصدي للإرهاب ووقف تمويله

شدّد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والمصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي، وربط السيسي بين نجاح الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب ووقف تمويل دول للجماعات الإرهابية.
وأوضح بيان رئاسي مصري أن السيسي أجرى أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي، تم خلاله التشديد على «قوة العلاقات الاستراتيجية وتميزها بين البلدين وبحث سبل تطويرها في جميع المجالات». وأضاف أن الرئيسين بحثا «آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والموقف المصري - الخليجي إزاء قطر، حيث تم تأكيد ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي»، ونقل البيان تأكيد ترامب دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.
وأكد البيان «توافق رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في ما يتعلق بأهمية التوصل إلى تسويات سياسية، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويصون مقدراتها».
وكان السيسي ربط خلال استقباله أمس وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب الجمهوري جيف دنهام، بين نجاح الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ووقف تمويل دول للجماعات الإرهابية، ونبه إلى أن «التحديات التي تشهدها المنطقة نتيجة الأزمات القائمة في عدد من دوله تتطلب من القاهرة وواشنطن تكثيف التنسيق والتعاون المشترك على الأصعدة كافة»، وأكد تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في كل المجالات، والعمل على الارتقاء بأطر التعاون القائمة وتفعيلها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف في صوره وأشكاله كافة، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية من جانب بعض الدول، والتي تمدها بالسلاح والمقاتلين وتوفر الملاذ الآمن لها، وذلك حتى يمكن تلك الجهود أن تؤتي ثمارها.
ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن أعضاء الوفد الأميركي أشادوا خلال اللقاء بقوة العلاقات المصرية - الأميركية، مُرحبين بما تشهده خلال الفترة الراهنة من جهود مستمرة لتطويرها وتنميتها وإعادة الزخم إليها. كما أكدوا محورية الدور المصري في الشرق الأوسط، مثمنين جهود مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، وحرصها على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة.
وأشار في بيان إلى أن السيسي عرض خلال اللقاء مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر، وأكد حرص الدولة على «ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلاً عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار»، مؤكداً أن «تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي يدعم جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، بخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية».
وأوضح السفير علاء يوسف أنه تمت خلال اللقاء مناقشة الوضع الإقليمي المتأزم وسبل التعامل مع التحديات القائمة في المنطقة، حيث أكد الرئيس المصري أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية في الدول التي تشهد أزمات وصون سيادتها ووحدتها ومُقدرات شعوبها، حتى تُمكن استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط وتوفير مستقبل أفضل لشعوبه.
إلى ذلك، اختتم مجلس النواب (البرلمان) المصري أمس دورته الثانية ليبدأ عطلة صيفية، بعدما مررت الغالبية النيابية حزمة من القوانين كان أبرزها «تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات»، والذي يفتح الباب أمام إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المصرية بعد 10 سنوات، قبل أن ينتقل الأمر إلى موظفين، فيما أجّل المجلس مناقشة قانوني الانتخابات المحلية و «تنظيم الصحافة والإعلام».
وكان البرلمان المصري صوت مساء أول من أمس بالموافقة على قانون تشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات» وهي هيئة جديدة تتشكل من عشرة قضاة، ستُوكل لها إدارة جميع العمليات الانتخابية في المستقبل، لكن القانون الجديد أقر تحديد مدة عشر سنوات للإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات المصرية قبل أن ينتقل الأمر إلى موظفين، الأمر الذي أثار مخاوف ناشطين وسياسيين من عودة تدخلات السلطة في الاقتراع، لكن الحكومة والغالبية النيابية دافعتا عن تمرير المادة المثيرة للجدل بالاستناد إلى المادة 110 في الدستور المصري التي نصت على ضرورة أن تجرى الانتخابات كلها خلال السنوات العشر التالية لإقراره «تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية»، وتنتهي هذه المدة عام 2024.
وخلال جلسة أول من أمس، رفض رئيس البرلمان علي عبدالعال طلباً قدمه عشرات النواب بإعادة البحث في شأن المادة المتعلقة بالإشراف القضائي المثيرة للجدال، وأوضح عبدالعال أن «الطلب لم يأت مستوفياً. لذلك، نرفض إعادة مناقشة المادة لأن 10 أساتذة للقانون الدستوري كانوا في لجنة العشرة وكانوا حاسمين في شأن التخلص من العادة التي تفردت بها مصر وهي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات».
كما وافقت الغالبية النيابية في شكل نهائي على قوانين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، إضافة إلى قوانين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعديل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وبعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
ومن المقرر أن يراجع مجلس الدولة المصري الصياغة القانونية لحزمة القوانين، قبل إرسالها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها لتصبح نافذة. وبينما أحال رئيس البرلمان أمس حزمة من مشاريع القوانين الجديدة على اللجان البرلمانية لبدء مناقشتها عقب عودة البرلمان إلى الانعقاد، تأجل تمرير قانوني «الإدارة المحلية» و «تنظيم الصحافة والإعلام» إلى دور الانعقاد الثالث. وأكد رئيس لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان النائب أسامة هيكل أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام «سيكون على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الثالث المقبل»، مشيراً إلى أن اللجنة كانت تأمل بالانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، إلا أنه في البداية كان موحداً قبل أن يوصي مجلس الدولة بفصله إلى مشروعين تم الانتهاء من الأول وإصداره، فيما ورد الثاني إلى اللجنة في 127 مادة فيها تفاصيل كثيرة جداً.