علمت «الحياة» أن أمانات وبلديات منطقة مكةالمكرمة بدأت مراجعة مواصفات عقودها الحالية كافة، بهدف التحقق من موافقة وحاجة ما أدرج فيها من مواصفات فنية مع طبيعة المشروعوكشف مصدر مطلع ل «الحياة» أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقي الأمانات والبلديات خطابات من فرع ديوان المراقبة العامة، تطالبها بتطبيق ما ورد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقضي بأن «على الجهات تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات وإجراء تعديل أو تصحيح عليها قبل طرح أعمالها في المنافسة». وأشار رئيس جمعية المهندسين العرب الدكتور نبيل عباس في حديثه إلى «الحياة» إلى أن القرار له علاقة جزئية بما حدث من مشكلات لعدد من المشاريع الحيوية في مدينة جدة بعد هطول الأمطار. وقال: «للأسف غالبية المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة جدة لم تراع الطبيعة الجغرافية لهذه المدينة وتربتها التي تحتوى على معدلات عالية من المياة الجوفية». ولفت إلى أن المفترض أن يكون هنالك التزام في العقود والمواصفات الفنية لها بما يتناسب مع كل مدينة منذ 50 عاماً. مضيفاً «إن إعادة التأكيد على هذه النقطة المهمة تؤكد وجود إشكالية في عقود المشاريع لدينا». وتابع: «إن الإشكالية تقع في المقام الأول على واضعي المواصفات والمقاييس لكل المشاريع، إذ ليس لديهم الإدارك والوعي الكافي بأن مواصفات المشاريع لا بد أن تكون ملائمة لطبيعة المكان الجغرافية التي سينشأ عليه»، منوهاً بأن من أولويات تنفيذ المشاريع أن تراعي الطبيعة الجغرافية للمنطقة، فليس من الملائم أخذ مواصفات أسس مشاريع تنشأ على تربة صخرية وتطبيقها ذاتها من دون تعديل في تربة رطبة وتحتوي على معدلات عالية من المياه الجوفية. وزاد المهندس عباس: «كما يمكن أن يكون الخلل في طبيعة مواد البناء المستخدمة، فلابد من استخدام ما يلائم طبيعة الأجواء، لا سيما وأن هناك فروقات كبيرة بين ما يستخدم في الأجواء الصحراوية أو الباردة أو التي ترتفع فيها نسب الرطوبة». واستطرد بالقول: «يبدو أن الإشكالية التي نواجهها في تنفيذ المشاريع تكمن في طرق تطبيق تلك المشاريع على أرض الواقع، إذ ليس من الصحيح أخذ مواصفات مشروع ينفذ في مدينة حائل على سبيل المثال وتطبيقه بالمواصفات ذاتها في مشروع ينفذ في مدينة ساحلية كجازان مثلاً». وشدد على وجود إشكالات في بنود واشتراطات عطاءات ومناقصات المشاريع. وقال: «إن ما يحدث هو إصدار موافقات على مشاريع غير مناسبة في مواصفاتها الفنية لطبيعة التربة والجو، ما يؤدي إلى وجود مشكلات فيها بعد اتمام تنفيذها». وجزم رئيس جمعية المهندسين بأن مواصفات ومقاييس البناء لا بد أن تأخذ في الاعتبار جميع الظروف وخصائص المكان الذي ستنشأ عليه، ولم يستبعد «وجود التلاعب في تنفيذ عطاءات ومناقصات المشاريع، إذ يمكن أن يحدث تلاعب في تنفيذ بعض المشاريع من قبل المقاولين، خصوصاً أولئك الذين ليس لديهم إدراك ووعي بالمواصفات السليمة، فيصرون على تنفيذ المشروع من دون طلب تعديل بعض البنود الفنية به». وختم بالقول: «لدينا غياب للمقاولين الجديين في السعودية، وغالبية ممارسي هذه المهنة ليست لديهم الخبرة المطلوبة ولا يمتلكون المهارات اللازمة لصناعة المقاولات، خصوصاً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كبناء المدارس والمستشفيات، إذ إن غالبية منفذي تلك المشاريع من المقاولين البسطاء الذين لا يمتلكون خلفية واسعة في تنفيذ تلك المشاريع».
