السعودية: قطر تزعزع أمن المنطقة

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده «تكبّدت خسائر وتضحيات جساماً جراء التدخلات القطرية السلبية»، فيما أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله المعلمي أن قطر «تصر على زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره، إضافة إلى شراكتها مع إيران في توجهها، الذي لم يتوقف عن إيجاد الفوضى العارمة في دول المنطقة».
وقال الناطق باسم الوزارة المستشار أحمد أبو زيد، إن شكري «تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، وتناولا تطورات الأزمة القطرية». وأوضح أن زيغمار أكد «حرصه على معرفة وجهة النظر المصرية تجاه الأزمة، في مستهل جولته الخليجية، وتجاه مطالب الدول الأربع التي تقاطع الدوحة، فقدم إليه عرضاً مستفيضاً بالأسباب التي دفعت القاهرة إلى قطع علاقاتها الديبلوماسية معها، وما تكبدته القاهرة من خسائر وتضحيات جسام على مدار السنوات الماضية نتيجة التدخلات القطرية في الشأن الداخلي».
في غضون ذلك، فنّد مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان «الادعاءات القطرية»، وقال في بيان إن «قطر ما زالت تسعى إلى تدويل مقاطعة الدول العربية الأربع»، وأوضح أن «الأيام القليلة الماضية شهدت تحركات قطرية للشكوى من إجراءات المقاطعة سعياً وراء استعطاف أي طرف دولي مع محاولاتها تصوير نفسها ضحية، إلى الحد الذي دفعها إلى إثارة أمر المقاطعة في المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة التجارة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وشهدت أروقة منظمة التجارة العالمية في جنيف قيام وفد قطر بإثارة الموضوع». وتابع أن «مصر شاركت في تحرك رباعي مع السعودية والإمارات والبحرين لمواجهة المساعي القطرية».
وقال المعلمي في بيان، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لقطر لوقف دعم الإرهاب في المنطقة، إن «المملكة والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قراراً سيادياً بالمقاطعة، حفاظاً على الأمن في المنطقة والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب»، مشيراً إلى أنها اختارت أن تكون «إيران حليفاً لها، واستمرت 20 عاماً في دعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة».
وشدد على أنه «حرصاً من الدول الأربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي، أُعطيت فرصاً عدة لوقف دعمها الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، آخرها كان في عامي 2013 و2014، إلا أن هذه المساعي فشلت ولم تلتزم الدوحة المطالبات».
في شأن متصل، تلقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اتصالاً هاتفياً أمس، من نظيره الأميركي ريكس تيلرسون.
وتم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر والتباحث حول قطع العلاقات مع قطر، والسبل الكفيلة بالتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة، إذ شدد الشيخ خالد على أهمية التزام الدوحة تعهداتها السابقة، والمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار لدول المنطقة وشعوبها، والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله، والمضي قدماً في عملية التنمية والتقدم.
في انقرة قال السفير السعودي وليد الخريجي أمس إن الخلاف مع قطر ه»سياسي وأمني لا عسكري ولا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال»، مشدداً على حرص المملكة على «أمنها وسلامتها». وأكد في حديث إلى وكالة «الأناضول» أن «الحصار عادة يتم عن طريق قرارات الأمم المتحدة، أما المقاطعة فهي أمر سيادي لكل بلد لحماية أمنه الوطني».
وأضاف: «أن المسألة ليست كونها انزعاجاً من ممارسات سياسية فالمبدأ السيادي للدول يحفظ لها الحق في الممارسات السياسية، ولكن تصرفات قطر على أرض الواقع تهدد أمن جيرانها، وما قامت به واقع يجب قراءته على انه نهج مستمر سارت عليه منذ سنوات، ومع ذلك فالإجراءات المتخذة إنما تأتي في المقام الأول لحمايتها من تبعات الأعمال غير المحسوبة».
وأضاف أن «المسؤولية الأمنية المناطة بالسعودية تتطلب منها عقيدة دفاعية قوية واستثمارات عسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار للمملكة ودول المنطقة، ورؤيتها لعام 2030، في هذا الجانب العسكري والدفاعي ستحقق لها أن تكون من الدول ذات الوزن في القوة العسكرية».
وأكد السفير القطري سالم بن مبارك آل شافي، أن «ليس من مبرر للتخوّف من العلاقات الدفاعية المشتركة بين بلاده وتركيا»، مؤكداً أن بلاده «قادرة على تحمّل المقاطعة».
وقال آل شافي في حديث إلى وكالة «الأناضول» أمس، إن «المطالبة بإغلاق القاعدة التركية غير منطقي»، وتابع: «بعض الدول إنفاقها الدفاعي يكاد يساوي إنفاق دول نووية كبرى مصنّعة للسلاح كروسيا، ومع ذلك غير قادرة على التعامل بمفردها مع بعض الحالات التي تهدد أمنها، وتضطر إلى الاستعانة بحلفاء، وهذا أمر طبيعي، لكنّهم يريدون منّا في المقابل أن نقطع علاقاتنا الدفاعية مع تركيا، وهذا أمر غير منطقي بطبيعة الحال».