نفذ صبر دول المقاطعة، بعد انتهاء مهلة ال10 أيام التي منحتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر لقطر لتنفيذ المطالب ال13 والتي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعات ودول هددت مرارا أمن دول المنطقة، في وقت أكد فيه مندوب المملكة الدائم في الأممالمتحدة عبد الله المعلمي أن «قطر اختارت حلف إيران». وشدد عبد الله المعلمي على أن قطر ما زالت مصرة على زعزعة أمن المملكة ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره. وقال المعلمي، في بيان، نشرته وزارة الخارجية الأحد: «إن المملكة والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرارا سياديا بمقاطعة قطر، وذلك حفاظا على ضبط الأمن في المنطقة، والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب»، وتابع: «إن قطر اختارت أن تكون إيران حليفا لها، واستمرت 20 عاما بدعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة». واستدرك مندوب المملكة قائلا: «حفاظا من الدول الأربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي، فقد أُعطيت فرصا عدة لوقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، آخرها عامي 2013 و2014، إلا أن هذه المساعي فشلت، ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات». يأتي ذلك مع احتمال أن تواجه الدوحة عقوبات جديدة، في وقت أعلنت فيه قطر على لسان وزير خارجيتها رفضها للمطالب، بقوله: «إن المطالب وُضعت لتُرفض»، على حد تعبيره، في المقابل واصل تناقض تصريحاته ومواقف حكومته مستدركا «مستعدون للتفاوض». ويعتقد أن قطر بدأت تدخل نفق المحاور، والمحتمل أنها تخضع لضغوط من دول حلفها الجديد، لترفض المطالب العربية وترتمي كلياً في أحضانهم. وهو ما يضع قطر في مهب الريح، وأسيرة لرغبات دول خارجية تعلن عدائها للخليج. نكث الوعود نكث الوعود، وتعريض الأمن الوطني للخطر، والاستمرار في دعم المنظمات الإرهابية، لسان حال الدوحة التي تعيش على ذات الإيقاع من دون مؤشرات لتصحيح مسارها وخطواتها. لكن بدا للدوحة ما يلوح في الأفق بأن مهلة الأيام لم تأت بما يغير حالا فيما تراه وتعتقده محالا، لتستقوي قطر بحلف بعيد عله يعوضها -مخدوعة- عن بيتها العربي الخليجي، فدعم وتمويل الإرهاب واستضافة رموزه لم يتوقف، والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين سياسة ما زالت خطاها مستمرة. هذا وذاك، أضحى أمر لا يبقي ولا يذر، فما باليد حيلة، ولا بيد الدول المقاطعة سوى التصعيد نحو الإجراء الأصعب؛ للوصول إلى هدف يصحح الوضع الراهن لقطر نفسها والمنطقة والعالم، ويعمل جادا لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والهدف كان واضحا في خطاب دول المقاطعة الأربع التي بادرت لقطع العلاقات مع الدوحة، وما في جعبتها أو غايتها إلا تحقيق الأمل المنشود والمطلوب للجميع، ولا شيء غيره، بتوقف العاصمة القطرية عن تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة، ووقف العمليات التي تنال من أمن واستقرار أشقائها القريبين أو البعيدين، دون مخالفة بوصلة طالما اعتمدتها منظومة الخليج ومعها باقي الدول العربية، وهي الاتجاه شرقا لصفوية وطائفية تنتهجها من تنادت مستغلة أزمة بين اعضاء الجسد الواحد. عسكرة الأزمة الدوحة تملك دوما على ما يبدو قراءتها الخاصة، قراءة حولت القضية إلى تحد عسكري وتناست البعد الأمني وحتى السياسي. فاللجوء إلى الأجنبي ونشر قواته على الأرض القطرية يعني شيئا واحدا فقط، إشعار الآخرين بأن قطر تحت التهديد، وهو أمر يجمع القريب والبعيد على أنه بعيد عن الصحة. ذات الأسلوب الذي حولت فيه المقاطعة إلى «حصار»، لتكون أول دولة تحاصر بينما أجواؤها ومياهها مفتوحة وتملأ أسواقها بالبضائع الإيرانية والتركية. ويبدو أن عسكرة القضية وتوصيف عناصرها وفقا للمزاج القطري بات نهجا يحتم على الجميع النظر بعين الريبة للوجود التركي على الأراضي القطرية والغزل الأمني والسياسي المتصاعد مع طهران، والتمسك برموز الإرهاب بتوفير الملاذ لهم. عوامل ثلاثة تجتمع في قطر لتمثل تهديدا للأمن والاستقرار بدل البحث عن حل لا يتوقع أشد المتفائلين أن يتم في غضون الساعات المقبلة.
