اعترف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بدعم بلاده للإرهاب وتمويله، معتبرا أن التهم التي وجهتها الدول المقاطعة تورطت بها كافة دول المنطقة وليس قطر فحسب، حيث إن قطر تعتبر في ذيل قائمة الدول المتورطة بدعم الإرهاب. يأتي ذلك بعد أن رفض وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مؤخرا قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول العربية المقاطعة لها، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد بلاده للانخراط في الحوار والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك. يذكر أن الدول المقاطعة لقطر «السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر»، كانت قد منحت قطر مهلة عشرة أيام انتهت أمس، من أجل الرد على المطالب ال13 المعلن عنها سابقا، والتي تتضمن في الدرجة الأولى وقف تمويل قطر للإرهاب والمنظمات المتطرفة، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، فضلا عن إلغاء القاعدة العسكرية التركية. وكان وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، أكد ألا تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب، مشيرا إلى أنه «بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب». افتقاد الحجة السياسية وفقا لتقارير فإن تصريحات وزير الخارجية القطري المتناقضة، تؤكد افتقاده للحجة السياسية، وهو ما يظهر جليا ضعفه وتخبطه، مشيرة إلى أن التناقض الأبرز الذي غلف تصريحات الوزير، أتى واضحا عند الحديث عن «الحصار» المزعوم التي تشدد الدول الخليجية على أنه مقاطعة وليس حصارا. ففي حين تحدث عن أن هدف هذا «الحصار» التخلص من قطر، قال من جهة أخرى إن بلاده ستعتمد على عمان والكويت وتركيا في حركاتها التجارية، كما قال الوزير القطري إن إيران توفر للدوحة ممرات للطيران،، وهو ما يعني عدم وجود حصار من الأساس. تمويل قطر للإرهاب كان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد قد أعلن من برلين أول من أمس، عن وجود حقائق وبراهين حول تمويل قطر للإرهاب، مشيرا إلى مواد إعلامية موثقة بثتها الجزيرة للإشادة بمفجري 11 سبتمبر وإبرازهم كأبطال عظماء، وأن الجزيرة تتشدق بالشعارات وتستغلها لتمرير أجندة قطر في إشاعة العنف والتدخل في الدول، كما سعت قطر إلى تضليل الرأي العام لتخفي أعمالا إجرامية كما فعلت في استضافة كأس العالم. دعم مستمر للإرهاب خلال 20 عاما - قدمت الدول المقاطعة للسلطات القطرية قوائم بأسماء أشخاص وكيانات متورطين بجرائم إرهابية استهدفوا الأمن الخليجي الوطني - قطر لم تستمع ولم تتجاوب بل استقبلت المزيد منهم وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم - الإرهابيون في الدوحة بسلام وأمان وفي رعاية حكومية ومنحت بعضهم الجنسية القطرية.
