نقلت قناة الإخبارية عن وزير الخارجية عادل الجبير قوله الثلاثاء «إنه لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب التي قدمتها المملكة مع ثلاث دول عربية أخرى». وأكد الجبير، خلال لقاء صحافي في واشنطن أنه «لا تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب»، مشيرًا إلى أنه «بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب»، حسبما نشرته الوزارة على حسابها الرسمي على موقع «تويتر». وقال الجبير إن قرار التوقف عن دعم الإرهاب بيد السلطات في الدوحة، مشددا على أن الدول العربية، التي اتخذت قرارًا بمقاطعة قطر لا تنوي التفاوض معها بشأن القائمة، التي تضمنت 13 مطلبًا من الدوحة لإنهاء المقاطعة. وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو الحالي العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر بسبب تمويلها للإرهاب، وتلتها دول أخرى بإجراءات عقابية. وفي اعقاب ذلك، قال الجبير في 16 يونيو الحالي: «إن العالم كله وليس الخليج فقط يريد من قطر وقف دعمها للإرهاب والتطرف». وجاء قرار المقاطعة بسبب التقارب القطري مع إيران وتمويل تنظيمات إرهابية، والعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة والخروج عن الإجماع الخليجي. وكان وزير الخارجية، قال في وقت سابق «إن المملكة استخدمت حقها في منع قطر من استعمال مجاليها الجوي والبحري، لكنها رغم ذلك تركت الباب مفتوحًا أمام حركة العائلات المشتركة». وقال الجبير «الموانئ مفتوحة، المطارات مفتوحة، ما قمنا به هو أننا منعنا عليهم استخدام مجالنا الجوي»، وأضاف «هذا حق سعودي، المجال الجوي السعودي ممنوع فقط على الخطوط الجوية القطرية والطائرات القطرية، ولا أحد آخر»، واستدرك قائلا «موانئ قطر الستة مفتوحة ويمكنهم الدخول والخروج منها كما يشاؤون، فقط لا يمكنهم عبور حدودنا، ولهذا فمن الناحية التقنية هذا ليس حصارًا، لقد سمحنا بحركة العائلات بين البلدين». يذكر أن المملكة والبحرين والإمارات، أصدرت في 11 يونيو الجاري، توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة المؤلفة من رعايا الدول الثلاث ومواطنين قطريين. وصرح مصدر سعودي مسؤول وقتها، بأنه عطفًا على البيان الصادر عن المملكة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات، وما أشار إليه من حرص قيادة الدولة على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية، وجزء من أرومتها، فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديرًا منه للشعب القطري الشقيق.
