تونس الغارقة في أزمة حكومية تفتح «ملف الفساد» ضد بن علي وعائلته

استمرت الأزمة الحكومية في تونس أمس بعدما تمسك وزراء معارضون بالإنسحاب منها احتجاجاً على ضمها وزراء من «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم سابقاً. وانعقدت أولى جلسات الحكومة الأولى في عهد ما بعد نظام الرئيس زين العابدين بن علي على وقع احتجاجات متواصلة في الشارع ضد أي دور ل «الدستوري» في الحكومة المكلّفة إدارة الفترة الانتقالية قبل تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة خلال الشهور الستة المقبلة.
وفي وقت فتحت السلطات التونسية الجديدة «ملف الفساد» ضد الرئيس المخلوع وعائلته وبدأت إجراءات قضائية ضدهم بتهم اختلاس أموال وممتلكات، وهو إجراء ترافق مع إعلان سويسرا تجميد الحسابات المصرفية لبن علي وزوجته وأقربائهما، كان لافتاً أمس دخول الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على خطة الأزمة التونسية، بإعلانه أن تونس تسير الآن نحو إقامة «الحكم الإسلامي». وجاء موقفه على رغم أن ثمة اجماعاً على أن الإسلاميين الذين همّشهم وقمعهم بشدة نظام بن علي، لم يلعبوا دوراً محورياً في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت النظام والتي تُعرف ب «ثورة الياسمين». ولم يبدأ ظهور الإسلاميين في الشارع التونسي سوى بعد سقوط النظام الجمعة الماضي، ولوحظ أنهم يشاركون في التظاهرات الحالية التي تطالب بإقصاء كامل للحزب «الدستوري» عن السلطة.
وجاء اجتماع «حكومة الوحدة الوطنية» أمس بعد يوم واحد من إعلان الرئيس بالوكالة فؤاد المبزّع والوزير الأول الغنوشي استقالتهما من الحزب «الدستوري». وكان متوقعاً أن يُعلن وزراء آخرون ينتمون إلى «الدستوري» انسحابهم من حزب الرئيس المخلوع، الأمر الذي يمكن أن يُرضي الوزراء الثلاثة لاتحاد الشغل المنسحبين من الحكومة.
وقطع وزير الخارجية كمال مرجان الذي ينتمي إلى «الدستوري» زيارته لمصر حيث كان يمثّل بلاده في قمة شرم الشيخ، وعاد إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الأول لحكومة الغنوشي.
وقال وزير التنمية الجهوية نجيب الشابي ل «رويترز» أمس إن تونس اطلقت جميع السجناء السياسيين ومن بينهم أعضاء حركة النهضة الإسلامية المحظورة. وقال الشابي وهو زعيم حزب معارض: «جميع السجناء السياسيين أفرج عنهم اليوم (أمس)». وسئل إن كان من بينهم أعضاء في «النهضة» فأجاب: «لم يعد هناك أي سجناء من النهضة في السجن».
وأُفيد أمس أن زعيم «النهضة» راشد الغنوشي يستعد للعودة إلى بلاده من المنفى في لندن. وليس واضحاً متى ستحصل هذه العودة التي كان الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، لمّح إلى أنها تتطلب عفواً عن الأحكام الصادرة ضد زعيم «النهضة» أمام القضاء التونسي. وأشار ناطق باسم الحركة أمس إلى أنها قد تقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتقد التشكيلة التي استبعدت «النهضة» منها.
وكان زعيم معارض آخر هو منصف المرزوقي عاد قبل يومين إلى بلاده من منفاه في فرنسا وأعلن أنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي القدس، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول إسرائيل أن عشرة يهود تونسيين انتقلوا إلى الدولة العبرية بسبب عدم الاستقرار الذي تشهده تونس في أعقاب إطاحة نظام بن علي. وأوضحت «الوكالة اليهودية»، وهي جسم شبه حكومي يتعاطى مع قضايا الهجرة، أن التونسيين العشرة وصلوا إلى إسرائيل الثلثاء وطلبوا الحصول على الجنسية الإسرائيلية.