القطاع الصناعي في المنطقة يحتاج إعادة تحديد لمفهوم الحمائية

اختلطت مفاهيم فرض رسوم حمائية على الواردات من السلع على اختلاف أصنافها، إذ يستهدف جزء منها حماية الصناعات المحلية وتوفير الظروف المناسب لتطويرها، والأخرى ما تحمله من تأثيرات لخفض معدلات البطالة ورفع نسب التشغيل الخاصة بها.
وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي إلى أن «فرض رسوم حمائية على الواردات من شأنه رفع أسعار السلع في الأسواق المحلية، ويُتوقع أن ينعكس سلباً على حصص الدول في الأسواق الخارجية، في حال فرض رسوم على الصادرات». وأضاف أن «التشريعات والقوانين المتعلقة برفع الرسوم الحمائية قد تؤثر في المناخ الاستثماري العام لدى الدول النامية، إذ إن عدداً من الدول يقوم على إعادة مراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمناخ الاستثماري، وتحسين مناخ الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنتجات المحلية، وتحسين مؤشرات المنافسة».
ولفت إلى أن «الدول الخليجية المنتجة للنفط تسعى جاهدة إلى الاتجاه نحو فرض رسوم انتقائية على بعض الواردات، خصوصاً الحديد والصلب، بهدف التصدي لممارسات الإغراق ووضع قواعد لمواجهة المنافسة غير العادلة وإعادة التوازن إلى الأسواق كافة، في الوقت الذي تتصاعد أحجام واردات المنتجات، خصوصاً الصين، إذ تقدر الصادرات الصينية إلى الدول العربية بأكثر من 5 في المئة من إجمالي صادراتها إلى دول العالم».
وأشار إلى أن «قادة صندوق النقد الدولي عملوا على الحدّ من اختلالات التجارة الدولية، في ظل توجهات الإدارة الأميركية الجديدة القاضية بفرض رسوم جمركية على الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وعلى رأسها الصين وألمانيا، إذ تهدف من خلال هذه التوجهات إلى تقليص العجز التجاري في الولايات المتحدة».
وأكد تقرير «نفط الهلال» أن «من النتائج السلبية التي تحملها سياسات الرسوم الحمائية على واقع القطاع الصناعي ومستقبله وخطط تطويره لدى الدول النامية، عدم تحسين معدلات النمو للاقتصاد العالمي، إذا ما اتسع نطاق تطبيقها، فضلاً عن أن الحمائية تعدّ حقاً اقتصادياً ومالياً لكل الدول، إذا قامت الدول الصناعية الكبرى بفرضها بالقوة على الدول الأخرى».
وشدد التقرير على أن «خطط واستراتيجيات القطاع الصناعي في دول المنطقة قامت في الأساس على تبني الدول الصناعية الكبرى اتفاقات التبادل التجاري الحر، بغض النظر عن الفائض أو العجز المالي، إذ تبقى الأفضلية في البقاء والحفاظ على مواقع متقدمة في السوق للدول التي لديها معايير المنافسة الشفافة، والتي تفتح المجال للأسواق العالمية للاستثمار فيها، وتعمل على بناء الجسور للتبادل التجاري مع الأسواق الأخرى والمنتجين، وأن تكون مفتوحة لتبادل السلع من المصادر والأسواق كافة».
وختم بأن «ضمان استقرار أسواق السلع العالمية، وضمان حقوق المنتجين من كل الدول، يتطلب إعادة تحديد مفهوم الحمائية وحدود الأطراف، إذ لم يعد من المناسب فرض رسوم حمائية من دول محددة من دون ضمان حقوق الأطراف كافة، والحفاظ على الاستثمارات الحالية، وتوافر الشروط لحماية صغار المنتجين على مستوى المنطقة والعالم».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج. ففي الإمارات أعلنت «دانة غاز» أنها حصلت على حكم قضائي آخر لمصلحتها من محكمة بريطانية، يمنع حاملي صكوك الشركة البالغة قيمتها 700 مليون دولار، من اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة. وكانت «دانة غاز» حصلت الأسبوع الماضي على حكم مماثل من محكمة الشارقة، ومن محكمة الجزر العذراء البريطانية. وأعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستبدل صكوكها التي تستحق في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بأدوات استثمارية أخرى وبفائدة أقل، بعدما تلقت استشارة قانونية تبين أن الصكوك غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبحت مخالفة لقوانين الصيرفة الإسلامية في الإمارات. ورفضت لجنة متخصصة تمثل حاملي الصكوك قرار الشركة، واعتبرته تنصلاً من تطبيق القانون البريطاني الذي تحتكم إليه هذه الصكوك.
واستحوذ صندوق «غولد إيلوكس» للاستثمار، الذي يتخذ من «سوق أبوظبي العالمي» مقراً، على 350 مليون سهم من أسهم شركة «دانة غاز» المدرجة في «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، أي ما يعادل نحو 5 في المئة من أسهم الشركة المصدرة. وسجل سهم «دانة غاز» نحو 70 فلساً الأسبوع الماضي.
وأبرمت «قطر للبترول» اتفاق إطار مع شركة «شل» لتطوير منشآت عالمية لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال. وقال الرئيس التنفيذي ل «قطر للبترول» إن «استخدام الغاز الطبيعي المسال وقوداً للسفن فرصة واعدة لمزيد من النمو للغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة، ويُتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة، وقد يصل إلى 50 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030».
وفي إيران، رجحت مصادر أن توقع إيران اتفاق غاز تأجل طويلاً مع شركة «توتال» الفرنسية للنفط، إذ تختتم إيران و «توتال» المحادثات في شأن توقيع عقد تطوير المرحلة 11 من حقل جنوب فارس وهو تقريباً في المراحل الأخيرة.
وقال مسؤول في قطاع النفط في إيران إن عرضاً لتطوير حقل «آزادجان» النفطي تأجل بضعة أشهر لإتاحة مزيد من الوقت لشركات الطاقة لتدرس الحقل. ويحتوي الحقل المشترك مع العراق على 37 بليون برميل من النفط، وهو الأكبر في إيران.
ووقعت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» و «شركة النفط الوطنية الإيرانية» مذكرة تفاهم في شأن دراسات الجدوى المتعلقة بتطوير حقل نفط وحقل غاز. وأكدت وزارة النفط الإيرانية توقيع الاتفاق في طهران لإجراء دراسات في حقل «كيش» للغاز والمرحلة الثالثة من حقل «دارخوفين» النفطي في جنوب إيران. وأمام «إيني» 6 أشهر لتقديم نتائج دراساتها.