خلافات على توحيد آليات العمل في قطاع الطاقة

أثبتت تجارب المتطلبات والتطورات في قطاع الطاقة عالمياً أن التكتل والاندماج وتوحيد السياسات والإجراءات الخاصة بأسواق الطاقة لم تتمتع بتأييد وموافقة جميع الأطراف في كل الظروف، فالسياسات والاتفاقات الدولية الخاصة بالمناخ ومتطلبات الحفاظ على البيئة وضبط الانبعاثات الضارة، بقيت في معظم الأوقات دون التزام الدول الكبرى المؤثرة بتفاصيلها.
وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «الدول لم تتفق حتى اللحظة على آليات التسعير وآليات ربط تسعير النفط بالعملات العالمية، وخفض التأثيرات السلبية المسجلة، نتيجة تذبذب أسعار الدولار، في أسعار النفط السائدة، كما أن دولاً منتجة ومستهلكة لم تحدد موقفها النهائي من توسيع استخدام المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة والكهربائية، ولم يستحوذ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بالدعم اللازم».
ولاحظ أن «القضايا التي تجمع الدول تجاه قطاع الطاقة وأسواق النفط والتطورات المحيطة بها، أقل بكثير من تلك التي تفرقها، إذ إن استقرار الأسواق العالمية ووفرة الإمدادات والنظر إلى متطلبات الاستقرار الاقتصاد العالمي بعد الأزمة العالمية، بقي من اختصاص ومسؤولية الدول المنتجة للنفط والغاز فقط، إذ عليها تعزيز استثماراتها لزيادة قدراتها الإنتاجية، بغض النظر عن حجم الاستثمارات المطلوبة ومستوى أسعار الطاقة لاحقاً». ولفت إلى أن «موضوع ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية يتطلب حلولاً سريعة من قبل تلك الدول، ما يؤدي في معظم الأحيان إلى بقاء حال عدم الاستقرار نظراً إلى غياب الإجماع بين الدول على تحديد القضايا التي تهم الأطراف المعنية».
وأضاف: «اللافت أن توجهات توحيد الأسعار ستتعارض مع الخطط الإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير القطاع الصناعي مثلاً، الذي يعول عليه لتنويع مصادر الدخل، ولذلك فإن رفع أسعار المشتقات سيؤدي إلى خفض تنافسية السلع والخدمات وصعوبة تسويقها في الأسواق الخارجية».
ومن أبرز أخبار الشركات التي استعرضها التقرير في قطاع النفط والغاز في الخليج خلال الأسبوع، إبرام وزارة الكهرباء العراقية مع شركة «سيمنس» الألمانية عقداً ب 118 مليون يورو لتأهيل محطة بيجي الغازية وصيانتها وتجهيز معدات لأربع وحدات غازية في المحطة لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد. وأعلنت الوزارة إبرام عقد مع شركة «هيوسونك» الكورية الجنوبية لتنفيذ مشاريع أربع محطات تحويلية ب 72 مليون دولار لصالح المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية في العراق، وذلك خلال 16 شهراً. وأبرمت الوزارة عقداً ب2.191 مليون دولار مع شركة «إنانا» لتجهيز المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الأعلى خلال 245 يوماً.
وشرعت شركة «أكسون موبيل للأبحاث قطر» بإجراء الاختبارات الميدانية لنظام الكشف عن الغاز من بعد، الذي صُمّم لتحسين سلامة العمليات والأداء البيئي في منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقله وغيرها من مرافق معالجة الغاز. وركّبت كل من «اكسون موبيل للأبحاث قطر» وشركة «راس غاز المحدودة» (راس غاز) النظام في مشروع تجريبي في مدينة راس لفان الصناعية في آب (أغسطس) الماضي ويُتوقع أن يستمر عمله خلال العام المقبل.
وفي الإمارات، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» باترك أولمان وارد أن «للشركة مدفوعات متأخرة قيمتها نحو 600 مليون دولار ثمن وقود وردته إلى مصر وكردستان العراق»، موضحاً أن «تأخر تحصيل تلك المبالغ ساهم في أن تصبح دانة أول شركة إماراتية تتخلف عن تسديد سندات عندما حل استحقاقها أواخر العام الماضي». وأضاف: «نتيجة لذلك الوضع ورّدت الشركة ما قيمته 290 مليون دولار من الغاز ولم تتلقَ إلا 210 ملايين دولار متأخرات»، مشيراً إلى أن «المبالغ المستحقة من إقليم كردستان تبلغ نحو 430 مليون دولار، منها ما بين 380 إلى 390 مليوناً متأخرات».
وأعلنت دبي توقيع مذكرة تفاهم تبني بموجبها شركة «تشاينا سونانجول انترناشونال» الصينية مصفاة نفطية في الإمارة للحد من اعتمادها على واردات الوقود. ولم تُذكر طاقة المنشأة أو كلفتها، بينما أكدت دبي أن «مجموعة نور الاستثمارية، التي تتخذ من دبي مقراً، ستكون مستشاراً مالياً للمجلس الأعلى للطاقة في الإمارة في شأن المشروع».
وفي الكويت، أكد مصدر نفطي في «شركة نفط الكويت» أن «الشركة تخطط لإنشاء خط أنابيب ضخم للغاز يربط حقل برقان الكبير ومصفاة ميناء الأحمدي، بكلفة تقدر ب 28 مليون دولار»، متوقعاً بدء العمل بالمشروع بداية العام المقبل، وإنجازه نهايته.