الحكومة التركية تهدّد كيليجدار أوغلو: مسيرته «الغاندية» جريمة تهين القضاء

انتقدت الحكومة التركية المسيرة التي بدأها رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو الخميس مشياً من أنقرة إلى إسطنبول، وستستمر 28 يوماً، احتجاجاً على حكم بسجن نائب من الحزب 25 سنة.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم: «مَن يريد العدالة لا يبحث عنها في الشارع، وتركيا دولة قانون. ليس جميلاً أن يشكو بلدنا للعالم بأسره، من خلال نزوله إلى الشارع. عليه ألا يسير في شهر رمضان، وسط حرارة مرتفعة. يمكنه أن يستقلّ قطاراً فائق السرعة. لماذا يُعذّب نفسه»؟ وسأل: «عندما وافق كيليجدارأوغلو على رفع الحصانة عن النواب، كان يعلم أن نواباً في حزبه سيدخلون السجن، فعلى ماذا يعترض الآن؟».
ورأى وزير العدل بكير بوزداغ في المسيرة السلمية لزعيم المعارضة «جريمة خطرة يُعاقب عليها القانون»، وزاد: «اعتراض كيليجدارأوغلو على قرار المحكمة بهذه الطريقة تجاوز كل الحدود. إنه يشتم القضاء والقضاة ويقلّل من قيمتهم وقدرهم، وهذا لا يمكن قبوله».
وكان كيليجدارأوغلو أعلن بدء مسيرة على الأقدام من أنقرة إلى إسطنبول، رافعاً لافتة كُتب عليها «العدالة»، احتجاجاً على حكم أصدرته محكمة في إسطنبول بحبس النائب المعارض أنيس بربرأوغلو 25 سنة، بعد إدانته بكشف أسرار دولة، اثر تسليمه صحيفة «جمهورييت» المؤيّدة للمعارضة صوراً لشاحنات تحمل أسلحة بحماية جهاز الاستخبارات التركية، لإيصالها لجماعات متشددة تقاتل في سورية. وعلى رغم نفي الحكومة أن الشاحنات تحوي أسلحة، وتأكيدها أنها كانت تحمل أدوية ومساعدات غذائية للسوريين، أصرّت المحكمة على توجيه تهمة «كشف أسرار دولة» لبربرأوغلو، بدل تهمة «تلفيق خبر كاذب». وهذا ما جعل المعارضة تعتبر أن المحاكمة اعتراف واضح بوجود سلاح في الشاحنات، وبوجوب محاكمة مَن كان يعمل على إيصالها، بدل محاكمة مَن كشف العملية. وتنظر الحكومة للملف على أنه تعاون بين بربرأوغلو وجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي أوقف رجال أمن تابعون له عام 2013، 4 شاحنات قرب الحدود التركية - السورية وفتّشوها وكشفوا نقلها سلاحاً لسورية، مع بدايات الأزمة بين الجماعة والرئيس رجب طيب أردوغان. وسعت الجماعة من خلال عناصرها في الأمن الى كشف «فضائح» سياسية ومالية متعلقة بأردوغان آنذاك.
وكان «حزب الشعب الجمهوري» دعم طلباً من الحكومة العام الماضي لرفع الحصانة عن النواب، شرط أن يشمل ذلك فقط محاكمة نواب مُتهمين بدعم الإرهاب، خصوصاً من «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي. لكن الحكومة وسّعت بعد ذلك رفع الحصانة ليشمل جميع نواب المعارضة.
وتعتبر تيارات في «حزب الشعب الجمهوري» أن كيليجدارأوغلو تهرّب من تحمّل المسؤولية، من خلال مسيرته «الغاندية»، إذ يلومه كثيرون على دعمه طلب الحكومة رفع الحصانة عن النواب، والذي كان يستهدف نواباً أكراداً آنذاك، فيما يدرك أن الحكومة قد تستخدم هذا الأمر ضد حزبه أيضاً. وفي إطار قضائي أيضاً، انتقد أردوغان قرار أجهزة الأمن الأميركية نشر مذكرة لتوقيف حراسه الشخصيين، بتهمة الاعتداء على متظاهرين أمام السفارة التركية في واشنطن خلال زيارته الشهر الماضي. وقال: «المتظاهرون كانوا يصرخون ضدي على بعد 50 متراً فقط أمام السفارة، ولم يتحرّك جهاز الأمن الأميركي ضدهم، على رغم خطورة الموقف». وسأل: «ما هذا القضاء المجحف الذي يوجّه اتهامات لحراسي، لا للمتظاهرين؟».
وكان حراس أردوغان وعاملون في السفارة اعتدوا على متظاهرين أكراد رفعوا لافتات ضد الرئيس أمام السفارة التركية في واشنطن. وأغضب ذلك أعضاء في الكونغرس الأميركي، فطالب السيناتور الجمهوري البارز جون ماكين بطرد السفير التركي لدى الولايات المتحدة.