تونس تمدّد حال الطوارئ 4 أشهر على رغم تحسن الأمن

أعلنت السلطات التونسية تمديد العمل بحال الطوارئ 4 أشهر إضافية على رغم تحسن ملحوظ للوضع الأمني في البلاد، فيما أُطلق العمل في جهاز الشرطة البيئية في خطوة هي الأولى من نوعها.
وذكر بلاغ صادر عن الرئاسة أمس، أن «رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر تمديد حال الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة 4 أشهر إضافية ابتداءاً من اليوم الخميس 15 حزيران (يونيو)، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب». وكانت الرئاسة فرضت حال الطوارئ لمدة 30 يوماً منذ الهجوم الانتحاري، الذي نفذه أحد عناصر تنظيم «داعش» وسقط ضحيته 12 عنصراً من الحرس الرئاسي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ليُمدد العمل بها مرات عدة منذ ذلك الحين.
وأتى هذا الإعلان مخالفاً لتعهدات سابقة أطلقها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، خلال زيارته ألمانيا مطلع العام، بإنهاء العمل بحال الطوارئ في البلاد نهائياً في أيار (مايو) الماضي، وذلك إثر تحسن الوضع الأمني في البلاد وتمكن القوات التونسية من تفكيك خلايا تكفيرية واحباط مخططات لتنفيذ هجمات مسلحة.
واتجهت الرئاسة التونسية لهذا الإعلان، على رغم تحسن الوضع الأمني عامةً، تحسباً لأي تطورات قد تتزامن مع الاحتجاجات الاجتماعية في محافظات عدة، بخاصة في مناطق إنتاج النفط والغاز والفوسفات في محافظات تطاوين قبلي وقفصة، إضافة إلى حاجة الحكومة إلى حال الطوارئ في حربها على الفساد.
وكان السبسي قرر دعوة الجيش إلى حماية حقول انتاج الطاقة بسبب تهديد المحتجين بإغلاق طرق نقل الفوسفات والنفط والغاز، في قرار أثار موجة استنكار وتخوف لدى الرأي العام من اقحام الجيش في الصراع السياسي والاجتماعي.
ويبدو أن الحكومة تحتاج إلى حال الطوارئ بعد حملة اعتقالات نفذتها شملت رجال أعمال بارزين ومهربين وموظفين في أجهزة الجمارك للاشتباه في علاقتهم بالفساد والتآمر على أمن الدولة، وتم وضع المعتقلين تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ.
ويُعتبر رفع العمل بحال الطوارئ في هذه الفترة سبباً مباشراً في إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الفساد حيث ينص القانون على أن الإجراءات الاستثنائية ترفع برفع الحالة الاستثنائية، ويُنتظر أن تستفيد الحكومة من الأشهر ال4 المقبلة لإعداد ملفات قضائية تحيل بها المتهمين على القضاء المدني أو العسكري.
في غضون ذلك، أطلقت الحكومة العمل بجهاز الشرطة البيئية، الذي تم استحداثه أخيراً لمعالجة الوضع البيئي والصحي ومعاقبة المعتدين على البيئة ولمجابهة تفاقم الاعتداءات على البيئة.