تونس تمدد حال الطوارئ شهرين

أعلنت الرئاسة التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ، التي فرضتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لمدة شهرين إضافيين. وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان مساء أول من أمس، إن الرئيس الباجي قائد السبسي «قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين بدءاً من 21 تموز- يوليو»، وذلك رغم التحسن الأمني الملحوظ في البلاد.
وكانت السلطات فرضت العمل بحال الطوارئ في 24 تشرين الثاني من العام الماضي إثر هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة وسقط ضحيته 12 عنصراً أمنياً، وتبناه تنظيم «داعش». ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ للمرة الأولى، مُدِّد العمل بها في 4 مناسبات كان آخرها في آذار (مارس) الماضي اثر الهجوم الذي استهدف مدينة «بن قردان» (جنوب شرق) الحدودية مع ليبيا والذي أُحبط بسرعة بعد مقتل عشرات المسلحين الموالين ل «داعش».
في سياق متصل، أوقفت وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب مساء أول من أمس، 10 عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية في مدينة سيدي بوزيد (وسط)، وذلك بعد أيام من كشف خلية تكفيرية في المنطقة ذاتها تختص في استقطاب الشبان وإرسالهم إلى بؤر التوتر.
في غضون ذلك، طلب رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد من رئاسة البرلمان تحديد موعد لجلسة تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطات وفق ما ينص عليه الفصل 98 من الدستور التونسي، وفق ما أكدته مصادر في مكتب رئيس الوزراء.
وأرسل الصيد رسالة الى رئيس البرلمان محمد الناصر لتحديد جلسة يصوت فيها النواب على تجديد الثقة بالحكومة لمواصلة عملها أو سحب الثقة منها وتشكيل حكومة أخرى.
وجاءت هذه الرسالة المفاجئة بعد يوم من تحديد مكتب البرلمان موعداً لجلسة حوار بين الحكومة والنواب لاستعراض الوضع العام في البلاد وحصيلة عمل حكومة الصيد بعد اكثر من سنة ونصف السنة على تشكيلها.