السبسي يكلف الجيش حماية منشآت بعد تهديدات من عمال محتجين

قرر الرئيس التونسي إرسال الجيش لحماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من الاحتجاجات الاجتماعية التي عطلت الإنتاج في هذه المنشآت لسنوات، ما أثار مخاوف لدى الرأي العام من «عسكرة» بعض المناطق ومواجهة الاحتجاجات الشعبية بالقوة.
وقال الرئيس الباجي قائد السبسي في كلمة توجه بها إلى الشعب أمس، إن «الجيش سيحمي مستقبلاً مناطق إنتاج الفوسفات والبترول والغاز من أي تحركات اجتماعية قد تعطل الإنتاج»، معترفاً بأن هذا القرار «الخطير» فرضته المرحلة وضرورات دولة القانون.
ونبّه السبسي في كلمته التي ألقاها في قصر المؤتمرات بحضور أعضاء الحكومة والبرلمان وشخصيات سياسية إلى أنه «عندما يأخذ الجيش على عاتقه هذه المسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعباً»، في إشارة الى صرامة الوحدات العسكرية في التعامل مع التحركات الاحتجاجية.
وذكرت مصادر خاصة ل «الحياة» أن وحدات عسكرية بدأت مباشرةً اثر خطاب السبسي بتثبيت أسلاك شائكة حول مناطق إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي، تمهيداً لانتشار عسكري. وتخوف جزء من الرأي العام التونسي من أن يكون هذا القرار، بمثابة مقدمة لإقحام الجيش في الصراع السياسي والاجتماعي في البلاد.
وجاء كلام السبسي على خلفية اعتصام، في منطقة «الكامور» الواقعة بمحافظة تطاوين الحدودية مع ليبيا (جنوب)، ينفذه مئات الشبان المطالبين بتوظيفهم في شركات النفط وتنمية المنطقة. ويهدد المعتصمون بإقفال الطرق الصحراوية التي تستخدمها شركات الطاقة للوصول الى حقول النفط والغاز.
وصرح الرئيس التونسي بأن بلاده «لا تملك موارد باستثناء الفوسفات وقليل من الغاز والبترول، وإن عُطل إنتاج هذه الموارد فإلى أين ستذهب البلاد؟»، لافتاً إلى أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 بلايين دينار بسبب الاحتجاجات التي عطلت إنتاج الفوسفات بمحافظة قفصة (جنوب غرب). لكن السبسي تحدث في المقابل عن تحسن في المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع إنتاج الفوسفات بنسبة 46 في المئة، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، إضافة إلى تحسن مؤشرات السياحة عبر توقعات باستقبال اكثر من 6 ملايين سائح هذا العام أي بزيادة نسبتها 30 في المئة. في سياق آخر، شدد السبسي على أنه لا مجال لتشكيل حكومة جديدة ولا للدعوة لانتخابات مبكرة، وقال: «هناك بعض الجهات تحاول الالتفاف على السلطتين الاشتراعية والتنفيذية وهذا غير مقبول، والانتخابات الرئاسية والتشريعية ستُجرى في موعدها (2019) المحدد سلفاً».
وتحدث السبسي عن «تهديدات جدية لمسار الانتقال الديموقراطي في تونس»، داعياً الى اتباع سياسة الحوار والقبول بنتائج الانتخابات باعتبار أن «الصعود إلى الحكم يكون عبر نيل ثقة الشعب في انتخابات عامة وليس من خلال الالتفاف على السلطتين الاشتراعية والتنفيذية». يأتي ذلك رداً على دعوات أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة إلى إقالة حكومة يوسف الشاهد وتعويضها بحكومة تكنوقراط، بسبب ما تعتبره فشلاً في معالجة الإشكاليات التي تواجه البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد 8 أشهر من تولي الحكومة مهماتها على رأس السلطة.
وتطرق إلى تمرير مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية، أوضح السبسي أن هذا القانون سيُخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، مستنكراً الدعوات إلى إعلان العصيان المدني والتظاهر لإسقاط قانون مصالحة في حال مصادقة البرلمان عليه.
وقال الرئيس التونسي إنه قدم هذه المبادرة «لتحفيز الاستثمار وإنقاذ الاقتصاد وإعادة الثقة إلى الإدارة ولا يعد تشجيعاً للفساد كما يروج لذلك البعض»، مشيراً إلى أن لنواب الشعب كل الحرية في إدخال تعديلات عليه وعلى الجميع القبول بقواعد اللعبة الديموقراطية.
وكان السبسي اقترح قبل سنتين مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية يشمل آلاف الموظفين الحكوميين ومئات رجال الأعمال المقربين من نظام بن علي، وسُحب هذا القانون آنذاك بعد ضغط من المعارضة التي نزلت إلى الشارع لإسقاطه.
وينص مشروع القانون على «العفو عن الموظفين العامين بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام».
بائع فواكه يقلد البوعزيزي ويفجر احتجاجات في تونس
قال شهود عيان إن بائع فواكه متجولاً أشعل النار في نفسه أمس ما فجر احتجاجات ومواجهة مع الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين في بلدة طبربة (35 كيلومترا من العاصمة).
وأشعل الشاب النار في نفسه أمام مركز الشرطة احتجاجاً على قيام الشرطة البلدية بمنعه من بيع الفراولة لكن تم إسعافه ونقله إلى المستشفى. وتعيد هذه العملية إلى الأذهان إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه قبل نحو ستة أعوام ونصف احتجاجاً على مصادرة عربته في سيدي بوزيد ما فجر احتجاجات عارمة انتهت بإطاحة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي طبربة خرج مئات الشبان الغاضبين إلى الشوارع حيث أشعلوا النار في إطارات سيارات ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم.
وقال أنيس المبروكي وهو أحد سكان المدينة ل»رويترز»: «الوضع محتقن للغاية في طبربة، الشرطة اعتقلت كثير من الشبان الغاضبين والمحتجين على نقص التنمية وغضبا لإحراق هذا البائع لنفسه».
وأغلق المحتجون طريق السكة الحديد وقامت الشرطة بملاحقتهم.