احتجاجات مطلبية في تونس تفرض تمديد «الطوارئ» شهراً

قررت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ شهراً إضافياً على رغم تحسن الوضع الأمني نسبياً، فيما تقترب الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع شبان معتصمين في محافظة تطاوين يطالبون بتوفير فرص عمل في شركات النفط العاملة في المنطقة الصحراوية؟
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية رضا بوفزي إن «الوضع الأمني في تحسن مطرد ولكن مقتضيات العمل الأمني والعسكري لاسيما في مجال مقاومة الإرهاب تتطلب تمديد حالة الطوارئ لفترة أخرى»، مشيراً إلى أن هذا التمديد جاء بعد التشاور مع رئيسي الوزراء والبرلمان.
وكانت الرئاسة فرضت حال الطوارئ ل 30 يوماً منذ الهجوم الانتحاري الذي نفذه أحد عناصر تنظيم «داعش» وذهب ضحيته 12 عنصراً من الحرس الرئاسي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ومدِّد العمل بحالة الطوارئ مرات عدة كان آخرها 16 شباط (فبراير) الماضي. وجاء هذا الإعلان مخالفاً لتعهدات سابقة أطلقها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، خلال زيارته إلى ألمانيا، بإنهاء العمل بحال الطوارئ نهائياً في غضون 3 أشهر. واتخذت الرئاسة التونسية هذا القرار تحسباً لأي تطورات قد تتزامن مع الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف المحافظات بخاصة في مناطق إنتاج النفط والغاز والفوسفات في محافظات تطاوين وقفصة.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرر دعوة الجيش إلى حماية حقول إنتاج الطاقة بسبب تهديد المحتجين بإغلاق طرق نقل الفوسفات والنفط والغاز، في قرار أثار موجة استنكار وتخوف الرأي العام من إقحام الجيش في الصراع السياسي والاجتماعي.
إلى ذلك، قدمت الحكومة اقتراحات لممثلي المعتصمين في منطقة «الكامور» التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب شرق) بعد شهر من اعتصام نفذه شبان الجهة للمطالبة بتوظيفهم في الشركات البترولية وتخصيص نسبة من إيرادات البترول لتنمية المحافظة.
وتتمثل اقتراحات الحكومة، التي قدمها وزير العمل عماد الحمامي مساء أول من أمس، في الموافقة على ألف فرصة عمل جديدة في شركات النفط هذا العام، مقابل 500 فرصة في العام المقبل، إضافة إلى توظيف 2000 شاب في شركة البيئة والبستنة (توظيف موقت) وتخصيص 22 مليون دولار لتنمية المحافظة.
ولم تقدم لجنة التفاوض عن المعتصمين ردها بعد، إذ قررت مناقشة الاقتراحات في ما بينها قبل تقديم جواب نهائي للسلطات، في ظل تخوف من الرفض الذي سيعمّق الأزمة في تطاوين.