إجراءات حكومية لخفض الاحتقان الاجتماعي جنوب تونس

اتخذت الحكومة التونسية إجراءات لتوفير التنمية وإيجاد فرص عمل للشباب في محافظة تطاوين جنوبي البلاد، بعد أيام من الاحتجاجات الاجتماعية المطلبية، بينما توقع المصرف المركزي التونسي تحقيق نسبة نمو تبلغ 2.3 في المئة خلال العام الحالي.
وحضّ الناطق باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني الشركات الأجنبية الناشطة في تطاوين الحدودية مع ليبيا، على فتح فروع وتشغيل العاطلين من العمل، مؤكداً بدء السلطات بإنشاء «مشروع غاز الجنوب» في المنطقة التي تُعد إحدى أكثر المحافظات التونسية فقراً وبطالة.
وأوضح الدهماني للصحافيين أن حكومته ستتناقش مع الشركات الأجنبية الناشطة في مجال التنقيب عن النفط في المنطقة الصحراوية التابعة لمحافظة تطاوين، لحضّها على إنشاء فروع لها لتوفير فرص عمل للشبان».
وكانت الاحتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي في تطاوين (جنوب شرق) للمطالبة بتوفير فرص عمل في ظل معاناة تلك المحافظة من نسب فقر مرتفعة. وأحرق المحتجون إطارات مطاطاً وأغلقوا الطرق الرئيسية في تطاوين وبعض القرى القريبة منها التي وصلتها شرارة الاحتجاجات. ويطالب الأهالي بتوظيف العاطلين من العمل في شركات النفط التي تنشط في تطاوين ذات الطبيعة الصحراوية. واقترح الاتحاد الجهوي للشغل في المحافظة عقد اتفاق بين الدولة والمنظمات الاجتماعية وتلك الشركات يتم بمقتضاه تقسيم فرص العمل المتاحة نسبياً بين قرى المحافظة.
وكانت الحكومة أرسلت وفداً وزارياً أول من أمس لتهدئة الأوضاع في تطاوين، حيث لم تخلُ الجلسة التي جمعت وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والناطق باسم الحكومة إياد الدهماني بفاعليات الجهة من التوتر، إذ قاطع شبان غاضبون الاجتماع بسبب ما اعتبروه «مماطلة من الوفد الوزاري في الاستجابة لمطالبهم».
وتأتي هذه التطورات في ظل توقعات من المصرف المركزي التونسي، وفق مؤشراته حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ببلوغ نسبة نمو 2.3 في المئة خلال العام الحالي بفضل النتائج الجيدة للموسم الفلاحي وتحسن النشاط السياحي والعودة التدريجية لنشاط الفوسفات بعد توقف إنتاجه لسنوات.
وذكرت مؤشرات المركزي التونسي أن «النشاط الصناعي تدعّم خلال الشهرين الأولين من العام الحالي كما سُجِّل تحسن في قطاع الخدمات»، كما شهد عدد السياح الأجانب الوافدين على تونس ارتفاعاً بنسب 23.6 في المئة خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقابل نسبة 16.1 في المئة العام الماضي.
وجاءت هذه المؤشرات مخالفة لتقديرات وزارة التنمية والاستثمار التي تتوقع نمواً بنسبة 2.5 في المئة في العام الحالي. يُذكر أن تونس حققت نمواً بنسبة 1 في المئة، بسبب الضربات الإرهابية وضعف الإنتاج الزراعي وتعطل الإنتاج في شركات الفوسفات والغاز والنفط.
وتبنّت الحكومة مطلع العام الحالي خطة لتسريح آلاف الموظفين اختيارياً بطلب من المقرضين الدوليين، حيث يُشغّل القطاع العام في تونس أكثر من 800 ألف موظف، أي بزيادة 50 في المئة مقارنةً بفترة ما قبل الثورة.
وتدهور الاقتصاد التونسي في السنوات التي أعقبت ثورة العام 2011 بسبب الضربات الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية، إذ تراجعت ايرادات السياحة وتعطل الإنتاج في مجال الطاقة.