الصناعة التونسية ستواجه صعوبات بعد تراجع الطلب الأوروبي

توقع تقرير اقتصادي أن تجابه الصناعة التونسية مصاعب خلال السنتين المقبلتين بسبب تراجع الطلب الأوروبي على المنسوجات والمكونات الكهربائية والميكانيكية للسيارات. وتُعتبر أوروبا الشريك الرئيسي لتونس إذ تستقطب أكثر من 80 في المئة من صادراتها. وأكد التقرير الذي وضعه خبراء من المصرف الأفريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا، أن تونس استطاعت امتصاص آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وحققت نمواً بمعدل 3 في المئة العام الماضي. وتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4 في المئة خلال السنة الحالية. وذكر التقرير الذي تطرق إلى انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصادات الأفريقية، أن تونس عالجت صدمتي الارتفاع السريع لأسعار المحروقات والقمح بالسيطرة على التضخم، الذي لم يتخط حاجز 3.1 في المئة العام الماضي، في مقابل 5.1 في المئة في 2008، بفضل استمرار دعم الأسعار. واعتبر التقرير أن بلدان شرق أفريقيا استطاعت مجابهة الأزمة الاقتصادية بتحقيق نمو بنحو 6 في المئة خلال الفترة 2010 - 2011، فيما توقع نمواً بمعدل 5 في المئة لبلدان شمال أفريقيا وغربها في الفترة ذاتها.
العمال المهرة
وأكد التقرير أن الأزمة تشكل فرصة لبلدان مثل تونس لاستقطاب الاستثمارات الخارجية التي يبحث أصحابها عن الحد من النفقات والتحكم بكلفة الإنتاج. إلا أنه حض على الاهتمام بتكوين عمال ماهرين قادرين على تحسين نوعية المنتجات المحلية، لتنافس المنتجات المماثلة في الأسواق العالمية. وحذر من ارتفاع عدد الخريجين العاطلين يمثلون 19 في المئة من القوة العاملة. وقال إن هذه النسبة تُسبب إهداراً للطاقات البشرية وتُضعف الاستثمار في قطاع التربية وتُعرقل التنمية. وحض التقرير تونس على تغيير بنيتها الإنتاجية التي قال إنها ما زالت تتسم بسيطرة القطاعات المعتمدة على عمالة غير مؤهلة، والتركيز في المقابل على القطاعات الجديدة التي تعتمد على كفاءات عالية التأهيل وتكنولوجيا متطورة.
وعقد أخيراً ممثلو شركات إيطالية متخصصة بتجميع السيارات لقاء مع منتجي البدائل والتجهيزات الإلكترونية في تونس لدرس تحسين نوعية المنتجات المحلية في هذا القطاع. وقدرت المديرة العامة لمؤسسة دعم الصناعة منجية خميري عدد المصانع في القطاع ب249 منها 218 مُصدرة بالكامل، تحتل المركز الأول بين القطاعات الصناعية المحلية من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية وحجم التصدير. لكنها أكدت أن نسبة الكوادر لا تتجاوز 40 في المئة من العاملين في القطاع.
غموض ويقظة
وبدأ أمس وفد من صندوق النقد الدولي زيارة لتونس تستمر أسبوعاً في إطار المشاورات السنوية بين الجانبين وأكد حاكم المصرف المركزي التونسي توفيق بكار لدى استقباله الوفد أن تونس «تتابع عن كثب تطور الوضع في منطقة اليورو».
قال «على رغم تحسن آفاق النمو في بعض مناطق العالم، بخاصة في الولايات المتحدة وآسيا وبلدان أوروبية، لا يزال الوضع يتسم بعدم الوضوح جراء تأثيرات أزمة الديون السيادية وسياسات التقشف التي اعتمدتها بلدان في منطقة اليورو، بخاصة اليونان وأسبانيا والبرتغال». واعتبر أن «استمرار سيطرة الغموض على الوضع في أوروبا الشريك الاقتصادي والمالي الرئيس لتونس، يحملها على مزيد من اليقظة للمحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد وإيجاد مزيد من فرص العمل». وكانت تونس شكلت الشهر الماضي لجنة لمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي في منطقة اليورو لمتابعة التداعيات المحتملة على الاقتصاد المحلي واقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان حمايته وتأمين قدرته على تحقيق الأهداف الموضوعة له. وتسدد تونس 40 في المئة من مستورداتها بالدولار و60 في المئة باليورو.
وتوقع الخبير المالي خالد النيفر أن يكون لارتفاع سعر الدولار تأثير سلبي في الميزان التجاري للبلد وبخاصة الواردات من المواد الأساسية من قمح وزيوت نباتية وسكر ونفط وحديد، وتتم بالدولار. في المقابل رأى أن تراجع قيمة اليورو يؤثر إيجاباً في استيراد التجهيزات والمواد نصف المصنعة من منطقة اليورو بما يساعد على تقليص «الضغوط التضخمية الخارجية»، وينعكس إيجاباً على المستهلك المحلي الذي يستفيد من تراجع اليورو.