اجتمعت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحاكم في تونس على مستوى رؤساء الأحزاب يوم الخميس الماضي للتشاور في مسألة التغييرات الوزارية المزمع القيام بها. وتفيد مصادر مقربة من الائتلاف الثلاثي بأنه تم الاتفاق على تشكيل فريق خاص للبحث في الوزارات المحتمل أن يشملها التغيير الوزاري. وتتمسك المعارضة التونسية بضرورة تغيير حقائب الداخلية والعدل وإسنادهما إلى شخصيات مستقلة. وترى المعارضة أن وزير الداخلية، علي العريض، ووزير العدل، نور الدين البحيري، وهما من العناصر القيادية في حركة النهضة قدما المصلحة الحزبية على المصلحة العليا للدولة، كما ترى أن تزايد الأخطاء الأمنية وعدم إنشاء هيئة مستقلة للقضاء هي دلائل على فشل الوزيرين. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الهادي بن عباس، إنه «وبحسب التقييم يبدو أن وزير الداخلية كان لديه أفضل أداء ونحن في حزب المؤتمر، الشريك في الائتلاف الحكومي، نرى أن أداؤه إيجابي وبالتالي لسنا دعاة تغيير على رأس هذه الوزارة بقدر ما لدينا تحفظات على أداء بعض الوزراء». وفي شأن آخر، توقف استخراج مادة الفوسفات بشكل كامل يوم أمس الأول في منطقة الحوض المنجمي في محافظة قفصة جنوبي البلاد بسبب تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق الإنتاج. وقال موظفون في «شركة فوسفات قفصة» الحكومية إن استخراج الفوسفات في مدن الرديف والمتلويوالمظيلة وأم العرايس التي تشكل الحوض المنجمي توقف بشكل كامل منذ أيام عندما قطع محتجون المياه عن مغاسل الفوسفات للمطالبة بوظائف في الشركة التي تعد المشغِّل الرئيسي لليد العاملة في قفصة، وتعاني المحافظة الجنوبية من معدلات بطالة تصل في بعض مناطقها إلى 50 %. وفي المظيلة، عطَّل العمال إنتاج الفوسفات ونقله للمطالبة برفع رواتبهم وتثبيتهم في وظائفهم بشركة فوسفات قفصة، وفي المتلوي أضرب سائقو شاحنات نقل الفوسفات غير المعيَّنين للمطالبة بإدماجهم في الشركة نفسها. وقال مسؤول في «شركة فوسفات قفصة» إن الشركة «لم تنتج منذ بداية 2012 وحتى نهاية أكتوبر من نفس العام سوى 2.2 مليون طن من الفوسفات التجاري الموجه للتصدير مقابل 6.7 ملايين طن في فترات الاستقرار الاجتماعي والأمني». وتوقع المسؤول أن لا يتجاوز الإنتاج مع نهاية السنة الحالية 30 % من طاقة الإنتاج الإجمالية للشركة. وفي سياق متصل، دعت «الجبهة الشعبية»، وهي جبهة تضم أحزابا يسارية و قومية، سكان مدينة قفصة إلى التظاهر أمس احتجاجا على «تجاهل» الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مطالب بتخصيص 20 % من عائدات الفوسفات لتنمية مناطق ولاية قفصة التي تعاني من البطالة والفقر. يذكر أن تصدير الفوسفات يمثل نسبة كبيرة من دخل الدولة على اعتبار أن تونس هي خامس مصدر لهذه المادة في العالم.
