قوائم الإرهاب المحظورة مرتبطة بالدوحة وتخدم أجندات مشبوهة وتعكس ازدواجية سياستها

جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة يعود لارتباطها بقطر، مشدداً خلال جلسته في جدة أمس (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن هذه القائمة تخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج محادثاته مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من رؤساء تركيا: رجب طيب أردوغان، وأميركا دونالد ترمب، وفرنسا إيمانويل ماكرون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان عقب الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ورفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على توجيهه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية - القطرية عقب صدور البيان بشأن قطع العلاقات مع قطر، وذلك تقديراً منه للشعب القطري الذي يعد امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزءاً من أرومتها.
وبين أن المجلس رحب بالإعلان الصادر من المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة، كما رحب المجلس بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد خلالها ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب، معرباً عن التقدير للرئيس الأميركي على ما عبر عنه من إشادة بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه، وَتَطلُّعِ أميركا لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الشأن المحلي، استنكر مجلس الوزراء الجريمة الإرهابية باستخدام مقذوف متفجر (عبوة ناسفة) استهدف دورية أمن أثناء قيامها بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف مساء أول من أمس، ما نتج منه استشهاد ضابط وإصابة رجلي أمن، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء.
التعاون مع تركمانستان
وكوريا والبرتغال وموريتانيا
اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56 / 29) وتاريخ 15 / 7 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومتي المملكة العربية السعودية وتركمانستان في مجال التعاون الأمني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437ه. وأعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء بين حكومتي المملكة العربية السعودية وكوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومتي المملكة العربية السعودية والبرتغال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 / 31) وتاريخ 27 / 7 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 2 / 1438ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وأقر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تسهيل تبادل المعلومات
الائتمانية الخليجية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 50 / 38 / د) وتاريخ 5/ 8 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الصادرين في دورته ال37 التي عقدت في البحرين يومي 7 و8 / 3 / 1438ه - القاضيين بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وعلى أساس المعاملة بالمثل، مع التأكيد على البدء بالمؤسسات والشركات، وكذلك الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
تجديد عضوية مجلس
إدارة «أموال القاصرين»
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة ثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ 7 / 6 / 1438ه، وهم : الدكتور يوسف بن عبدالله بن صالح الشبيلي. أحمد بن يحيى بن جابر الفيفي. الدكتور محمد بن سعود بن محمد العصيمي. المهندس عبدالله بن سعيد بن محمد المبطي. عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان. عبدالرحمن بن فهد بن عبداللطيف الجبر. المهندس عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح. ياسين بن خالد بن ياسين خياط. المهندس سعد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المعجل. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 55 / 38 / د) وتاريخ 2 / 9 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يكون وزير الإسكان رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وذلك استثناءً من حكم الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26 / 1 / 1421ه على أن يكون ذلك لدورة واحدة فقط.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج وتوصيات الاجتماع ال10 لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
ترقيات بالمرتبتين ال14 وال 15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال14 وال 15 ووظيفة سفير وذلك على النحو الآتي: ترقية خالد بن سعد بن عبدالرحمن الجابر على وظيفة سفير بوزارة الخارجية. ترقية جمال بن بكر بن عبدالله بالخيور على وظيفة سفير بوزارة الخارجية. ترقية راشد بن منصور بن سالم آل قاسم على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال 15 بهيئة الرقابة والتحقيق. ترقية إبراهيم بن سليم بن محمد اللاحم على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة ال 14 بوزارة العدل. ترقية المهندس حمد بن محمد بن عبدالعزيز بن شويش على وظيفة مهندس مستشار مدني بالمرتبة ال 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية. ترقية مسفر بن ظافر بن مسفر الخثعمي على وظيفة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة ال 14 بهيئة الرقابة والتحقيق.