«اعرفي حقوقك» تطبيق يلقى رواجاً لدى سعوديات يخضن قضايا قانونيّة

مع توجّه كثيرات من السعوديات إلى دراسة القانون، وعمل عدد منهن في المحاماة، بدت الفتاة السعودية أكثر وعياً بحقوقها التي تغيب عن الكثيرات. وتعد المحامية نسرين العيسى واحدة من خريجات القانون التي ساءتها قلة الوعي لدى المرأة السعودية في ما يتعلق بالحقوق القانونية والشرعية، ما دفعها إلى البحث عن حلول سهلة وفي متناول اليد، فجاء تطبيق «اعرفي حقوقك» الذي يعتبر مبادرة تطوعية لمساعدة النساء في معرفة حقوقهن حتى لا يقعن ضحية جهلهن بها.
وقالت العيسى ل«الحياة»: «لاحظت بعد دراستي، أن كثيراً من حقوق النساء غائب عن أذهانهن، فطرأت لي فكرة تصميم تطبيق ذكي، خصوصاً أن الأجهزة الإلكترونية في متناول الناس ويقبلون عليها أكثر من غيرها، وهذا التطبيق يلخص حقوق المرأة ويهدف إلى تعريفها بكامل حقوقها في شكل عام، وبحقوقها أمام محاكم الأحوال الشخصية في قضايا الطلاق وخلافها في شكل خاص، كما يسهل لها رفع الدعوى القضائية بنفسها والحصول على كامل حقوقها الشرعية والنظامية، وصمم التطبيق في شكل كرتوني وبرسومات جاذبة للمتلقي»، مشيرة إلى أنها تقوم بتحديثه بين فترة وأخرى تبعاً للمتطلبات.
وعن محتوى التطبيق، بينت العيسى التي تحمل شهادة الماجستير في الحقوق وتمارس المهنة والترافع في القضايا التجارية، أن التطبيق يشمل 12 أيقونة من بينها خطوات رفع الدعوى التي توضح فيها طرق رفعها من دون الاستعانة بمحامٍ، وذلك في ما يخص قضايا الأحوال الشخصية كالطلاق والحضانة والنفقة وزيارة الأطفال.
وخطوات التطبيق مبسطة تشرح للمرأة كيفية العمل في قضيتها، وأيقونة تتضمن أسئلة وأجوبة ل150 حالة، وأخرى عبارة عن استشارات خاصة بالمحامية تتعلق بالأسئلة التي لم تجد المرأة لها جواباً، إضافة إلى أرقام محامين نساء ورجال متعاونين لمن هي في حاجة إلى الترافع في قضيتها، إضافة الى أيقونة خاصة بعناوين المحاكم وحقوق المتهمة وحقوق المغتربات والأجانب الذين يعملون في السعودية.
وأضافت العيسى أن ما أسعدها هو التفاعل الكبير مع التطبيق الذي أتم الآن عامه الأول، وشهد أكثر من 50 ألف عملية تحميل خلال شهر واحد فقط منذ بدء انطلاقه، إضافة إلى صيغ الدعاوى التي تتم تعبئتها باستمرار وعددها كبير، فضلاً عن طلب الاستشارات التي تتلقاها وتتراوح بين أربع وسبع استشارات يومياً، لافتة إلى أن التطبيق سهل ويتميز بسرعة الرد على الأسئلة من دون تأخير.
أما عن أكثر الاستشارات التي تصلها من السيدات، فأوضحت العيسى أنها تدور في فلك الطلاق والحضانة والنفقة، مبينة أن بعض القضايا يتأخر البت فيها والسبب يعود إلى محكمة التنفيذ التي تسلك منهج التعميم على ولي الأمر الذي يماطل في تنفيذ القرار، وعدم الحضور، سواء كانت القضية صك نفقة أم زيارة أطفال، ومن ثم تتجه المحكمة إلى إيقاف بعض الخدمات الخاصة به، وذلك كله يستغرق وقتاً طويلاً.
واقترحت العيسى تنفيذ حلول عاجلة على الرجل المماطل بإحضاره جبرياً وسجنه، مطالبة بأنظمة محددة وواضحة في قضايا الأحوال الشخصية، من شأنها سد الطريق أمام القضاة الذين يجتهدون بأنفسهم في اتخاذ القرارات فربما يصيبون أو يخطئون.
وعلقت على حملة إسقاط الولاية التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، بالقول: «النساء فيها لم يطالبن بحقهن بأسلوب واضح، فلم يذكرن أنهن يطالبن بإلغاء الخطابات التي تتعلق بموافقة ولي الأمر في العمل والدراسة»، مشيرة إلى أن اشتراط موافقة ولي الأمر في كثير من الأمور التي تتعلق بالنساء «لم يأت لنا إلا بعد الثمانينات وقبل ذلك كانت المرأة مسموحاً لها بالسفر من دون تصريح، والحال كذلك في العمل والدراسة».
ولفتت العيسى إلى أنها تعرضت لإجراءات مماثلة أخيراً عند شرائها سيارة واستخراج لوحة لها، «طُلب مني خطاب من ولي أمري وتعهد بخصوص من يتكفل بسداد المخالفات التي قد تقع على سائق السيارة».
وقالت إن هذه الأشياء هي التي تتضايق منها النساء، خصوصاً إذا كن منتجات وقادرات على تحمل مسؤوليتهن، لا سيما أن الأمر يصبح أسوأ بكثير في حال كان ولي الأمر غير مؤهل للولاية.