تونس: الاحتجاجات تتواصل بعنف على رغم حظر التجوّل... وعدد الضحايا يرتفع إلى 66 قتيلاً

شهدت تونس في الساعات ال 24 الماضية مزيداً من المواجهات الدامية بين مواطنين يشاركون في احتجاجات اجتماعية وبين قوات الأمن، في حين عرفت العاصمة تونس وضواحيها اضطرابات متفرقة ليل الأربعاء - الخميس وخلال نهار أمس، على رغم حظر التجوّل الذي فرضته السلطات ليلاً ولفترة غير محدودة بهدف وقف الاحتجاجات المستمرة للأسبوع الرابع. وسُجّل ظهراً انتشار لافت لقوات الأمن في شارع بورقيبة وسط العاصمة لتفريق المتظاهرين، في حين عيّن الرئيس زين العابدين بن علي مساعدين جدداً له وأقال آخرين وعرض على نواب البرلمان ورقة للحوار الوطني.
وتزامنت كل هذه التطورات مع إعراب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس عن القلق من «الاستخدام غير المتكافئ للعنف» في تونس، داعياً «جميع الاطراف إلى ضبط النفس واختيار طريق الحوار».
وأعلنت رئيسة الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان سهير بلحسن لوكالة «فرانس برس»، الخميس، أن لديها لائحة بأسماء 66 شخصاً قُتلوا منذ اندلاع الاضطرابات في تونس منتصف كانون الأول (ديسمبر)، من بينهم ثمانية سقطوا ليل الأربعاء - الخميس في ضاحية العاصمة تونس.
وقالت بلحسن: «لدينا لائحة بأسماء (ضحايا). أحصينا 58 قتيلاً منذ بدء الاضطرابات خارج العاصمة تونس. حصلنا للتو على تأكيد بسقوط ثمانية قتلى وخمسين جريحاً خلال الليل في العاصمة وضواحيها». وأضافت: «إنها مذبحة مستمرة. أهم أولوية اليوم هي وقف هذه المذبحة».
وفرّقت الشرطة بالغازات المسيلة للدموع مئات المتظاهرين في وسط مدينة تونس أمس. وأفادت مراسلة ل «فرانس برس» أن شباناً تجمعوا في شارع روما قرب مقر السفارة الفرنسية وحاولوا التوجّه إلى شارع بورقيبة لكن قوات الأمن منعتهم مستعملة القنابل المسيلة للدموع بكثافة. وتفرّق المتظاهرون في الشوارع الفرعية من دون التمكن من العودة الى ساحة محمد علي حيث مقر نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل التي طوقتها الشرطة. ووصلت الغازات المسيلة للدموع إلى الجنود الذين يحرسون سفارة فرنسا.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن مدنيين قُتلا برصاص الشرطة مساء الأربعاء في حي التضامن في ضاحية تونس الغربية حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وشبان ليلة الاربعاء - الخميس. وقُتل مالك حباشي (24 سنة) برصاصة في عنقه عندما كان عائداً الى منزله في حي التضامن قبل دخول حظر التجول حيز التنفيذ. كذلك قُتل مجيد الناصري (25 سنة) برصاصة قاتلة اطلقتها الشرطة قبل ساعة من حظر التجول عندما كان يُسرع عائداً إلى منزله قرب مركز شرطة الحي القريب من حي الانطلاقة. ووقف حشد صغير خارج منزل أسرة الشاب للاحتجاج على مقتله وأخذوا يكبّرون. وتحدث سكان في هذين الحيين اللذين يشكلان بلدة كبيرة تبعد 15 كلم عن تونس عن سقوط ستة قتلى في حصيلة لم تتمكن «فرانس برس» من تأكيدها.
وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة جداً ليل الأربعاء - الخميس لكن لم تتوافر أي حصيلة رسمية بعد ظهر الخميس.
وبدأ حظر التجول في العاصمة تونس وضواحيها في الثامنة مساء (السابعة بتوقيت غرينتش) الأربعاء، لكن صحافيين من «رويترز» وشهوداً قالوا بعد بذلك ببضع ساعات إن حشوداً سُجّلت في منطقتين على الأقل وأن المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة ونهبوا مباني.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن أحد الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة في تونس يدعى حاتم بطاهر الذي يعمل منذ عقد من الزمن استاذاً محاضراً في علوم الكومبيوتر في جامعة التكنولوجيا في مدينة كومبيان الفرنسية. وأوضحت ناطقة باسم الجامعة أن البروفسور بطاهر الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، ذهب في عطلة إلى تونس لرؤية والدته، وأن مجلس إدارة الجامعة وقف أمس دقيقة صمت على روحه.
وقال صلاح نبتي، وهو أستاذ تونسي، إن بطاهر قُتل برصاص الشرطة الأربعاء خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة دوز وسط البلاد. وصوّر صلاح لقطات فيديو مصوّرة للحادث ووضعها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي. ويظهر بطاهر في المشاهد وسط بركة من الدم وحوله حشد من المواطنين يكبّرون.
كذلك أفيد عن مقتل الشاب عمر حداد (طالب يبلغ 19 سنة) في صفاقس (جنوب شرقي تونس) خلال مواجهات اندلعت الأربعاء في هذه المدينة المعروفة بنشاطها الاقتصادي. وشهدت المدينة أعمال عنف ليل الاربعاء - الخميس، أسفرت عن «أضرار كبيرة».
وقال شهود في بلدة سيدي بوزيد التي بدأت فيها الاضطرابات قبل قرابة شهر، إن آلافاً عدة من المحتجين ساروا في الشوارع ورددوا شعارات مناهضة للحكومة. ويطالب المحتجون بفرص عمل وبالتصدي للفساد وما يصفونه بالقمع الحكومي. ويقول المسؤولون إن الاحتجاجات أصبحت تسيطر عليها أقلية من المتطرفين الذين يريدون تقويض تونس.
وفي جنيف، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الخميس أن سويسرية من أصل تونسي قُتلت في الصدامات المندلعة في تونس، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها الاذاعة السويسرية. وأوضحت الوزارة في رسالة إلى وكالة «فرانس برس» أن «وزارة الخارجية السويسرية تؤكد وفاة مواطنة تحمل الجنسيتين في تونس». وأضافت الرسالة أن سفارة سويسرا في تونس «على اتصال مع أقرباء» (الضحية)، من دون اعطاء تفاصيل إضافية «لأسباب متعلقة بحماية البيانات والأفراد».
وأشارت الإذاعة السويسرية التي تكلمت مع شقيق الضحية إلى أن هذه الأخيرة «العاملة في الطاقم المسعف التابع للمركز الطبي في لوزان قتلت مساء الاربعاء خلال تظاهرة في دار شعبان شمال تونس». وأضافت الإذاعة على موقعها الالكتروني أنها كان يفترض أن تعود إلى سويسرا الخميس.
وأقال الرئيس زين العابدين بن علي وزير الداخلية وأمر بالإفراج عمن اعتقلوا في أحداث الشغب. ويكافح بن علي للقضاء على أكبر تحد يواجهه منذ توليه الحكم قبل أكثر من 23 عاماً.
وأفاد مصدر ديبلوماسي لوكالة «فرانس برس» أمس في بروكسيل أن الاتحاد الاوروبي يدرس خيارات عدة من بينها تعليق مفاوضاته مع تونس حول تعزيز علاقاتهما، وذلك نظراً إلى قمع التظاهرات بعنف. وأكد المصدر أن «ذلك قد يكون خياراً» بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. ورداً على سؤال في هذا الصدد، لم تؤكد وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون في مؤتمر صحافي صراحة هذا الاحتمال، لكنها قالت إن الأوروبيين يفكرون في تداعيات الاضطرابات الحالية. وأضافت أن الاتحاد الاوروبي يأمل أولاً في «الدفع بالاصلاحات قدماً» في تونس و «الانفتاح الديموقراطي والحريات الأساسية ودولة القانون». ومنذ أيار (مايو) 2010، يتفاوض الاتحاد الاوروبي الذي يربطه بتونس اتفاق شراكة ابرم عام 1995، بهدف منحها «وضعاً متقدماً» على غرار الذي يتمتع به المغرب وتطالب به تونس منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. ويسمح هذا الوضع خصوصاً بتكثيف العلاقات التجارية. وتحظى تونس بتمويلات أوروبية كبيرة في اطار سياسة الجوار مع الاتحاد الاوروبي.
وفي باريس (أ ف ب)، صرّح رئيس كتلة النواب الاشتراكيين في البرلمان الفرنسي جان مارك آيرو الخميس بأن رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي «لا مفر منه». وقال النائب الفرنسي لشبكة «أل سي إي»: «أريد أن أعبّر عن تضامني مع الشعب التونسي الذي يتمرد على الظلم الاجتماعي وعلى نظام فاسد وأمني أيضاً. يجب على فرنسا أن تدين القمع وأنا شخصياً أدين القمع». وأضاف: «إنهم يطلقون النار على أناس وهناك قتلى»، وفي فرنسا «لا نرى إلا الصمت». ورداً على سؤال عما إذا كان على الرئيس التونسي مغادرة السلطة، قال: «أعتقد أنه أمر لا مفر منه. يجب أن يرحل» لكن في إطار «حل ديموقراطي».
وانتقد النائب الاشتراكي تصريحات وزيرة الخارجية ميشال أليو ماري التي حذّرت من «التشهير» وتحدثت عن تعاون أمني ممكن بين فرنسا وتونس. وقال النائب: «هذا هو الخطاب الرسمي للسلطات أمام النواب (...) قول ذلك حيال شعب يعاني هو أمر غير نزيه». وتابع أن «صوت فرنسا يجب أن يكون خطاباً واضحاً، وهي مربكة تماماً اليوم كما لو أنه علينا ترتيب ذلك مع بن علي ونظامه».
ورفض رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران ديلانوي أي مسايرة للنظام في تونس، مؤكداً انه «يقف الى جانب الشعب التونسي». وقال لإذاعة فرنسا «كولتور» إن «تونس تواجه اختباراً صعباً جداً. من لديه أي شك في انني أقف إلى جانب الشعب التونسي؟». وأضاف: «منذ بداية الأحداث عملت على البقاء على اتصال مع البعض وخصوصاً المنظمات النقابية والسياسية والديموقراطية في تنوعها».
وفي جنيف (رويترز)، ناشدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي تونس التحقيق في قتل الشرطة لعشرات المدنيين وأبدت قلقها من تعرض النشطاء للاحتجاز والتعذيب. وقالت بيلاي في مقابلة مع «رويترز» إن مكتبها مستعد لمساعدة السلطات التونسية على التحقيق في أي استخدام مفرط للقوة وتقديم الجناة للعدالة.
وأضافت في المقابلة التي جرت في مكتبها في جنيف: «نحاول التحقق من عدد القتلى. تقول منظمات لحقوق الإنسان إن نحو 40 قتلوا ومن الواضح أن هذا كان نتيجة بعض الاجراءات المبالغ فيها مثل الاستعانة بالقناصة والقتل العشوائي للمشاركين في احتجاجات سلمية». وتابعت: «في مكتبي متخصصون في إجراء مثل هذه التحقيقات... سأعرض على الحكومة المساعدة».