«الزكاة والدخل»: بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جميع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص التي تزيد إيراداتها السنوية عن 375 ألف ريال، ستخضع لضريبة القيمة المضافة، التي تطبق مطلع العام المقبل، وتحسب بشكل شهري، مؤكدة أن القرار سيطبق على الجميع بما في ذلك محال تغيير الزيوت «البنشر» والبقالات والمنشآت الصغيرة التي تنطبق عليها الشروط.
وفيما حذرت من تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة والسجن على المخالفين والمتهربين، كشفت الهيئة خلال لقاء نظمته غرفة جدة أمس (الأحد) عن مسودة قانون الضريبة المضافة التي حددت بخمسة في المئة، ويجري تطبيقها بداية كانون الثاني (يناير) 2018.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤولو الهيئة، يتقدمهم رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة مسفر الدحيم، أن الضريبة ستكون ملزمة لجميع المؤسسات التي يزيد دخلها عن 375 ألف ريال سنوياً، واختيارياً للقطاعات التي تزيد إيراداتها عن 185 ألف ريال.
وقال: «إن الضريبة المضافة يجري تطبيقها بموجب اتفاق دول الخليج، وتعتبر الأقل في العالم، إذ حدد المعدل القياسي بخمسة في المئة، مع إمكان استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مع حق الخصم في ضريبة المدخلات»، مشيراً إلى أن تطبيق النظام سيقضي على العديد من المظاهر السلبية، كما أنه سيكون له مردود اقتصادي كبير من حيث الرقابة على الأسعار ومساعدة التجار في حوكمة أعمالهم وضبط سجلات مؤسساتهم. وأكد أن وجود خسائر لا يعفي الشركة من الالتزام بدفع الضريبة، إذ إن عملية التطبيق ستتم وفق أفضل الممارسات العالمية.
في المقابل، قال رئيس لجنة المراكز التجارية في غرفة جدة محمد علوى ل«الحياة»: «إن بدء العمل بضريبة القيمة المضافة سيحدث عدداً من التأثيرات من أبرزها تغير النمط الاستهلاكي والشرائي للسعوديين».
مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية جاهزية قطاع التجزئة للعمل بموجب هذا القرار من خلال تجهيز الأنظمة المحاسبية في الشركات والتقارير المحاسبية بما يتوافق مع إقرار ضريبة القيمة المضاعفة.
وبين أن قطاع التجزئة عاني في الوقت الراهن من عدد من الإشكالات من أهمها تحديات القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تطبيق قرارات التأنيث في عدد من مجالاته.
موضحاً أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه انعكس على مصاريف التشغيل داخل هذا القطاع ويعتبر أحد التحديات التي تواجه، إضافة إلى دخول المستمر الأجنبي إلى سوق التجزئة السعودية.
وقدر علوي حجم قطاع التجزئة بالمملكة بأكثر من 170 بليون ريال بحسب الدراسات الحديثة التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم تجارة التجزئة على مستوى دول الخليج العربي البالغ نحو 270 بليون ريال، مؤكداً ضرورة تعزيز هذا القطاع واستكشاف أهم متطلبات نموه المستقبلي باعتباره إحدى الدعامات الرئيسة للاقتصاد الوطني.
في حين دعا رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة الشركات إلى الاهتمام بعملية التسجيل التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي وتقديم البيانات المطلوبة حتى لا تكون عرضة لتطبيق الجزاءات القانونية، موضحاً أن الشركات ليست مسؤولة عن دفع هذه الضريبة إنما تحصيلها وتوريدها للهيئة، إذ يتحملها المستهلك النهائي.
وقال: «ضريبة القيمة المضافة تطبق حالياً في أكثر من 150 دولة حول العالم، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا. ويتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي، وتعتبر ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر الكلفة وسعر المبيع للسلع».
وعلى الصعيد ذاته، أكد المدير العام لهيئة الزكاة والدخل في جدة أحمد الطائفي أن هناك عقوبات كبيرة على المتهربين، تبدأ بمضاعفة مبلغ الضريبة الواجب دفعها، وفي حال ارتكاب خطأ في الإقرار الضريبي ستكون عقوبتها 50 في المئة من الضريبة المفصح عنها، أما في حال المبالغة في طلب استرداد قيمة ضريبة المضافة، فإن عقوبتها 50 في المئة من المبلغ المقدم في الواقع، وتصل العقوبات إلى عقوبات مالية كبيرة في حال عدم تقديم المعلومات أو التهرب من دفع الضريبة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القيمة المضافة خلال الربع الأول من 2018 مع تقديم أول إقرار لشهر أو شهرين بحسب ما يأتي في نظام الضريبة.
وبدوره، أوضح مساعد الأمين العام لغرفة جدة لقطاع الأعمال مازن كتبي أن ضريبة القيمة المضافة تحقق أهدافاً وطنية مهمة، وأن المملكة ملتزمة بتطبيقها من منطلق الاتفاق الموحد الذي وقع عليه دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يعد من أدنى معدلات الضرائب في العالم، داعياً جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى أن تكون جاهزة لتطبيقها بداية من العام المقبل على عدد من السلع والخدمات بنسبة خمسة في المئة وفق ما هو متفق عليه، مؤكداً أن الورشة تستهدف تعريف رجال وسيدات الأعمال بالآلية التي ستنتهجها الهيئة لتطبيق الضريبة، إذ يعد قطاع الأعمال شريكاً استراتيجياً مهماً في نجاح عملية تحصيل الضريبة.