الزكاة والدخل: لا ضريبة مضافة على من تقل مبيعاتهم عن «375» ألف ريال

دعت المؤسسات للاستعداد لتطبيق الضريبة المضافة

نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل للتعريف بضريبة القيمة المضافة، وبين عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة التجارية بالغرفة الاستاذ سعد العجلان ان الورشة التي تستهدف تعريف رجال وسيدات الأعمال بالآلية التي ستنتهجها الهيئة لتطبيق الضريبة.
وقال إن التزام المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتي من منطلق الاتفاقية الموحدة التي وقعت عليها دول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا الاستاذ سعود الملحم مدير عام إدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤسسات القطاع الخاص إلى ان تكون جاهزة استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من عام 2018م على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5% وفق ماهو متفق بين دول الخليج.
وقال إن قطاع الاعمال يعد شريك استراتيجي مهم في نجاح عملية تحصيل الضريبة مشيرا الى ان الضريبة ستحسب استنادا على الفاتورة، وأن اقرار الضريبة سيكون شهري أو كل ثلاثة اشهر حسب حجم الشركة.
وقال في ورشة عمل التعريف بضريبة القيمة المضافة التي اقامتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية صباح اليوم بمقر الغرفة أن تطبيق الضريبة يشمل كل القطاعات وان الشركات التي تقل مبيعاتها عن 375 الف ريال سيتم اعفاؤها من تطبيق الضريبة، داعيا في هذا الاطار الشركات الاهتمام بعملية التسجيل التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي وتقديم البيانات المطلوبة حتى لا تكون عرضة لتطبيق الجزاءات القانونية موضحا ان الشركات ليست مسؤولة عن دفع هذه الضريبة إنما تحصيلها وتوريدها للهيئة حيث يتحملها المستهلك النهائي
واضاف الملحم أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قرار محلى بحت جاء بعد دراسات متأنية مشيرا الى ان تطبيقها سيقضي على العديد من المظاهر السالبة وسيكون له مردود اقتصادي كبير من حيث الرقابة على الأسعار ومساعدة التجار في حوكمة اعمالهم وضبط سجلات مؤسساتهم مضيفا أن وجود خسائر لا يعفي الشركة من الالتزام بدفع الضريبة مؤكدا أن عملية التطبيق ستتم وفق افضل الممارسات العالمية.
وكانت الورشة قد شهدت تقديم استعراض لآلية الهيئة لتطبيق الضريبة ومراحل تنفيذها وما تحققه من فوائد اقتصادية تتمثل في ايجاد تدفق نقدي اضافي للشركات، وخلف فرص توظيف جديدة، كما تم تسليط الضوء على مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة وما اشتمل عليها من عقوبات مالية تطبق على المخالفين.