استحداث إدارة للضرائب غير المباشرة في هيئة «الزكاة»

كشف إبراهيم المفلح؛ مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن استحداث إدارة خاصة تعنى بالضرائب غير المباشرة، استعدادا لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية في 2017 والقيمة المضافة في 2018.
وقال، إنه بعد إقرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج، فرض ضريبتي القيمة المضافة أو السلع الانتقائية في وقت سابق، خولت وزراء المالية بحث التفاصيل، إلا أن البحث ما زال جاريا على مستوى وزراء المالية والجهات المعنية لوضع الإطار العام للاتفاقيتين، في حين سيكون لكل دولة نظامها الداخلي الخاص بها، وفقا ل«الاقتصادية».
وتوقع المفلح على هامش ترؤسه اجتماع مديري إدارات وفروع الهيئة في الرياض، إقرار الإطار للنظام الضريبي الخليجي خلال الفترة القريبة المقبلة، لتوضع بعد ذلك الأنظمة الخاصة بكل دولة.
وأشار إلى أن قيمة الإيرادات الواردة للهيئة حتى الآن بلغت 23 مليار ريال، مبينا أن الإيراد الحالي قريب جدا من إيرادات العام الماضي.
وحول إمكانية التلاعب بالضرائب والزكاة، بين أن هناك مركز إيداع موحدا للقوائم المالية في وزارة التجارة، وأن القوائم المالية التي تقدم للهيئة هي ذاتها التي قدمت لوزارة التجارة، لذا من الصعب جدا التلاعب في القوائم المالية لأي مؤسسة.
وأفاد بأن القرارات الضريبية والزكوية تعتمد على البيانات المالية والقوائم المالية، لافتا إلى أن المكلف ملزم بتقديم إقرار للهيئة، سواء فيما يتعلق بالزكاة أو الضريبة أو المختلط، ومن ثم تقوم الهيئة بمقارنة تلك البيانات مع القوائم المالية التي تودع في المركز الموحد في وزارة التجارة.
وحول أنواع العقوبات المخصصة للمتهربين من دفع الضرائب والزكاة، قال إن عقوبات الضريبة تتمثل في غرامات مالية سواء كانت على التأخير أو الهروب والإخفاء، في حين لا توجد هناك غرامات مالية ضد المتهربين من دفع الزكاة، مبينا أن الهيئة تستخدم إجراءات تحد من الهروب من خلال حجب شهادة الهيئة للشركات المعنية ومطالبة الجهات الحكومية بإيقاف التعامل مع هذه الشركات حتى تنهي إجراءاتها كافة مع الهيئة إضافة إلى التحصيل الإلزامي.
وأوضح، أن الهيئة لها الصلاحية في أن تطالب مؤسسة النقد العربي السعودي بتحصيل المبالغ الموجودة لدى حسابات الأطراف غير الملتزمة والمتعاونة مع الهيئة، بشرط صدور قرار من الجهات القضائية كي تستطيع الهيئة إلزام وتحصيل المبالغ الموجودة في الحسابات المصرفية.