"المؤسسة العامة للتقاعد" السعودية ستزيد استثماراتها العقارية

قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، ثاني أكبر صندوق للمعاشات في السعودية، إن "المؤسسة تتطلع لزيادة استثماراتها في القطاع العقاري، وليس لديها أي خطط للتخارج من حصصها في أي من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية".
والمؤسسة العامة للتقاعد هي صندوق حكومي يدير برامج التقاعد للمواطنين السعوديين، وهي واحد من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، إذ تتجاوز استثماراتها في البورصة ثلث إجمالي قيمة الاستثمارات.
وقال محمد بن عبدالله الخراشي في تصريحات للصحفيين اليوم (الثلثاء) على هامش مؤتمر يوروموني في الرياض، إن "استثمارات المؤسسة في اسواق الاسهم تمثل 32 الى 34 في المائة من إجمالي محفظة الاستثمارات، فيما تسجل الاستثمارات في القطاع العقاري 12 في المائة".
واضاف ان "المؤسسة مستعدة لمزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري".
واكد الخراشي ان "استثماراتنا تتنوع بين الدخل الثابت والأوراق المالية والأسهم والعقارات"، مشيراً إلى أن "بعض تلك الاستثمارات تهدف لتحقيق عوائد بينما يهدف البعض الآخر لتعزيز رأس المال".
وأوضح أن "الصندوق يدفع في المتوسط أربعة بلايين ريال شهرياً (1.7 بليون دولار) لنحو 1.1 مليون متقاعد".
واعتبر ان "السوق السعودي قوي، وأن الشركات تحظى بدعم قوي في قطاعات مثل البنوك والاسمنت والبتروكيماويات. نحن مستثمر استراتيجي طويل الأجل ونرى جاذبية في تلك الاستثمارات".
وتابع قائلا "عادة ما يتراوح العائد على استثماراتنا في سوق الأسهم بين 1.5 و2 في المائة فوق العائد على مؤشر السوق".
كانت المؤسسة قالت في ايار (مايو) 2013، إنها حققت عائداً بلغ سبعة في المائة على استثماراتها في سوق الأسهم المحلية في 2012، والتي بلغت قيمتها 41.8 بليون ريال.
وقالت المؤسسة إنها تستثمر في نحو 61 شركة قيمتها السوقية 53.3 بليون ريال، وإن العائد البالغ سبعة في المائة يقارن مع العائد على مؤشر السوق المالية والذي بلغ 1.8 في المائة.
وأضافت حينها أن "القيمة العادلة للأصول العقارية بلغت 159.26 بليون ريال نهاية 2012".
وفي تصريحاته اليوم قال الخراشي إن "العمل في مركز الملك عبدالله المالي -أبرز وأضخم استثمارات المؤسسة- يتم على مراحل، وإن المرحلة الأولى اكتملت بنسبة 95 في المائة، ومن المتوقع استكمالها نهاية العام الجاري".
ويضم مركز الملك عبدالله المالي الذي يقام على مساحة 1.6 مليون متر مربع عدداً من المباني وناطحات السحاب، ومن المقرر أن يضم مقر هيئة السوق المالية والبورصة.
واضاف الخراشي إن "إجمالي الاستثمارات لكافة مراحل المشروع ستبلغ نحو 31 بليون ريال، وإن المؤسسة لديها حالياً الكثير من الطلبات لتأجير المباني".
وتوقع أن يغطي عائد الإيجارات المبالغ المستثمرة بالمشروع في حوالي 21 عاماً.