عبّاس: المفاوضات أصبحت إدارة للنزاع وليست حلاً له

طالب الرئيس محمود عباس أمس الادارة الاميركية بتقديم خطة سلام بالتعاون مع اللجنة الرباعية الدولية بدلاً من الاستمرار في المفاوضات التي قال إنها باتت «إدارة للنزاع لا حله». يأتي ذلك قبل ايام قليلة على طرح مشروع قرار امام مجلس الامن يطالب اسرائيل بوقف الاستيطان فورا ويدعو الى توفير حماية للمدنيين الفلسطينيين وتطبيق حل الدولتين. وكانت بعثة فلسطين في الامم المتحدة وزعت مسودة المشروع على اعضاء المجلس اخيراً، رغم تحذيرات من أن واشنطن قد تستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
وقال رئيس بعثة فلسطين في الامم المتحدة الدكتور رياض منصور ل «الحياة» ان مشروع القرار وزع على الدول الاعضاء في مجلس الامن، وايضا على الدول الاعضاء في الامم المتحدة لابداء الملاحظات عليه، مشيرا الى ان مضمون مشروع القرار حظي بقبول اعضاء مجلس الامن باستثناء الادارة الاميركية التي قال انها «غير متحمسة لتدخل المجلس في هذه المرحلة».
وكشف مسؤول فلسطيني رفيع في رام الله ل «الحياة» ان المبعوث الاميركي جورج ميتشل ابلغ الرئيس عباس خلال زيارته الاخيرة ان واشنطن قد تستخدم «الفيتو» ضد مشروع القرار، مضيفا ان عباس رد قائلا: «لتستخدم الادارة الاميركية حق النقض، وليرى العالم ويحكم».
في غضون ذلك، قال عباس في كلمة متلفزة ليل الجمعة - السبت لمناسبة ذكرى انطلاقة حركة «فتح» والثورة الفلسطينية العام 1965، إن الخطة الاميركية للسلام التي يطالب بها «يجب أن تتفق مع قرارات الشرعية الدولية»، محذراً من أن بقاء الاستيطان ينهي خيار حل الدولتين ويدفع الفلسطينيين الى خيارات أخرى.
وقال: «المرحلة التي نمر بها الآن والتي يتواصل فيها الاستيطان في غاية الدقة والحساسية، فاستمرار الاستيطان سيحول دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمترابطة جغرافياً، وسيفرض علينا جميعاً خيارات أخرى لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه، لذلك نصر على وقف الاستيطان فوراً، وأن لا يُترك لعدد من المهووسين والمتطرفين والأصوليين من رواد الاستيطان والأحزاب الإسرائيلية التي تدعمهم، أن يقرر مصير هذه المنطقة وجرها نحو حروب كارثية ذات طابع ديني».
واكد عباس ان «مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة شعوب المنطقة أيضاً، بما فيها شعب إسرائيل، هي في إنقاذ عملية السلام. ونُطالب اللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية المختلفة، وفي طليعتها مجلس الأمن، بصوغ خطة سلام تتفق وقرارات الشرعية الدولية بدل من الاستمرار في عملية أصبحت في الحقيقة، إدارة للنزاع لا حله». وأضاف ان «على الحكومة الإسرائيلية أن تتقدم بمشروعها في شأن حدود الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967، وتصورها لموضوع الأمن من خلال الطرف الثالث، فالاتفاق على هاتين القضيتين هو المطلوب اليوم، وهو الذي سيسهل حل بقية القضايا الأساسية، وننتظر أن تتركز الجهود الأميركية على ذلك».
وأعرب عن اسفه لاعتراض بعض الأطراف على الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، مشيرا في ذلك الى الولايات المتحدة. وقال إن المفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية السابقة التي استمرت ثمانية أشهر، توصلت إلى «تفاهمات مهمة»، مضيفاً: «تم إنجاز الملف الخاص بموضوع الأمن بعد قيام دولتنا الفلسطينية، وحظي بموافقتنا وموافقة مصر والأردن وإسرائيل والولايات المتحدة، وهو محفوظ لدى الإدارة الأميركية، وكان من جملة ما تضمنه أن قوات دولية ستنتشر على حدود الدولة الفلسطينية بشكل موقت، ولن نقبل ببقاء أحد من جنود الاحتلال أو من رعاياه على أرضنا».
واوضح: «كانت المرة الأولى التي تعلن فيها أميركا على لسان وزيرة خارجيتها السابقة كوندوليزا رايس، أمام الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، أن الأرض الفلسطينية المحتلة من وجهة النظر الأميركية هي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية والبحر الميت وغور الأردن والمنطقة الحرام التي كانت بين إسرائيل والأردن».
وقال ان الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو «لم تعترف بكل التفاهمات مع الحكومة السابقة، ولم نسمع كلمة واحدة تُشير إلى موافقتها على خطة خريطة الطريق، وما تضمنته من التزامات على إسرائيل الوفاء بها، وأولها تجميد الاستيطان بكافة أشكاله، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي، بل أُعلن عن عشرات المشاريع الاستيطانية، وبدأوا يطالبوننا بأن نعترف بإسرائيل دولة يهودية».