مشاورات لتشكيل الحكومة الجزائرية

طرح الدور الذي يقوده رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال، بعقده مشاورات مع قيادات حزبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، أسئلة حول ما إذا كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قرر الإبقاء عليه رئيساً للوزراء قبل أن يعلن المجلس الدستوري رأيه النهائي بالنتائج ومن دون استشارة الغالبية التي يقتضي وفق التفسير القانوني إضافة حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» إلى حزب «جبهة التحرير الوطني» (صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان) لتأمين غالبية عددية في مجلس الشعب.
وعلمت «الحياة» أن سلال التقى موالين ومعارضين خلال اليومين الماضيين، ممَن حققوا نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. والتقى كل من رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، ورئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول. ويقود بن يونس وغول حزبين مواليَين، وشغل كلاهما منصب وزير في الحكومة حتى فترة ما قبل آخر تعديل وزاري. ويُجهل ما إذا كان سلال طلب لقاء زعيمي حزبي الموالاة، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والأمين العام ل «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى. وذكرت معلومات عن طلب سلال لقاء «حزب جبهة القوى الإشتراكية» و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» المعارضَين، لكن الأخير رفض العرض.
ويشير تحرك الحكومة إلى اعتماد خيار الحكومة الموسعة كما كان الأمر في فترة ما بين العامين 1999 و2004 قبل أن يسيطر التحالف الرئاسي المشكَّل حينها بين «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» و «حركة مجتمع السلم» الإسلامية على الحكومة. وطرحت قيادة سلال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فرضية الإبقاء عليه رئيساً للوزراء، على رغم أن الدستور المعدل قبل سنة، ينص في وثيقة مهمات رئيس الدولة وفي الفقرة الخامسة من المادة 77: «يعين رئيس الحكومة بعد استشارة الغالبية البرلمانية». ولم يقم بوتفليقة بعد عملياً باستشارة الغالبية التي فقدتها «جبهة التحرير الوطني» على رغم امتلاكها أكبر كتلة في البرلمان الجديد.
وسرّعت حركة مجتمع السلم إجراءات التحضير لعقد مجلس شوراها، ليتزامن مع إعلان نتائج المجلس الدستوري، ما يعني احتمال استدعاء مجلس الشورى نهاية الأسبوع المقبل، للفصل في موضوع المشاركة في الحكومة من عدمه. ولاقى رئيس الحركة عبدالرزاق مقري موجة انتقادات عارمة بعد لقائه سلال حيث لامه خصومه على انتقال خطاب الحركة التدريجي من المعارضة الراديكالية إلى فتح حوار لدخول الحكومة.
في سياق آخر، أفاد الناطق الرسمي باسم «التجمع الوطني الديموقراطي» شهاب صديق أن الأمين العام للحزب، أحمد أويحىى عاد الى منصبه كمدير ديوان رئاسة الجمهورية فور فراغه من قيادة الحملة الانتخابية للتجمع.
على الجهة المقابلة، بدأت متاعب الأمين العام ل «جبهة التحرير الوطني» بالظهور مع وجود قائمة طويلة من أعضاء اللجنة المركزية شرعت بجمع توقيعات للإطاحة به من خلال الدعوة إلى دورة استثنائية للجنة المركزية خلال الأسابيع المقبلة.