واشنطن تطالب ب «تعزيز العقوبات» على دمشق

دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى «تعزيز العقوبات» على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت علّقت الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، البحث في مشروع القرار الروسي الذي أرادت موسكو من خلاله إقرار اتفاق آستانة حول «خفض التصعيد».
وقال ديبلوماسيون غربيون أن التمهل في بحث مشروع القرار سيستمر في انتظار «إيضاح مضمون اتفاق آستانة وكيفية تطبيقه»، مشيرين إلى أن الدول الغربية تسعى إلى «إقراره ضمن حزمة أكبر» في مجلس الأمن.
وقالت هايلي خلال جلسة لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أول من أمس، أن على الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن تعزيز العقوبات على نظام الأسد، مشيرة إلى ضرورة تكثيف التعاون مع بروكسيل «لوقف أنشطة إيران المقوضة الاستقرار في المنطقة بما في ذلك دعم طهران المجموعات الإرهابية الذي يجب أن يتوقف».
وفي شأن مشروع القرار الروسي، أوضح ديبلوماسي غربي أن الدول الثلاث «تسعى إلى توظيف حاجة موسكو إلى إصدار القرار عن مجلس الأمن لتمرير عناصر أخرى في مشروع القرار، أبرزها التشديد على العودة الطوعية للمهجرين، وعلى مبدأ المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية».
وكانت روسيا أسقطت بالفيتو منتصف الشهر الماضي آخر محاولة للدول الغربية لإصدار قرار بإجراء المحاسبة على استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وفيما نص مشروع القرار الروسي المختصر على دعم مجلس الأمن اتفاق آستانة ودعوة جميع الأطراف إلى التقيّد الكامل به، اعتمدت الدول الغربية الثلاث سياسة «التمهل» في ضوء اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون في واشنطن أمس.
وقال ديبلوماسي غربي أنه «لا يمكن روسيا أن تتوقع منا الموافقة التلقائية على مشروع قرارها، لا سيما أن عناصر أخرى يجب أن يتضمنها القرار، باعتبار أن عملية وقف إطلاق النار هي جزء من كل». وأوضح أن الصورة ستتضح «بعد لقاء لافروف - تيلرسون».
وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أن اتفاق آستانة «غير واضح لجهة مضمونه وكيفية تطبيقه»، ومن المهم «أن نعقد اجتماعاً أولاً لفهم الاتفاق قبل الانخراط في بحث مشروع القرار» الروسي. وأردف أن الأولوية بالنسبة إلى فرنسا هي «التوقف الكامل لكل الأعمال العسكرية والعنف، وإيصال المساعدات إلى كل المناطق السورية، خصوصاً المحاصرة منها».
وفي مجلس الأمن، قالت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أول من أمس أن الاتحاد الأوروبي يدعم مسار جنيف «بكل إمكاناته» مشيرة الى ضرورة استعداد المجتمع الدولي «للنظر إلى مرحلة ما بعد النزاع في سورية، ومسائل المصالحة وإعادة الإعمار، وهو ما سيبدأ فقط بعد التوصل إلى حل سياسي في جنيف».
وقالت أن على المجتمع الدولي أن يدعم «الوحدة الهشة» لسورية وهو ما يتطلب العمل على المسارات الديبلوماسية والسياسية وإعادة الإعمار في شكل متواز.