أمطر قضاة محكمة استئناف اتحادية محامياً تابعاً لوزارة العدل الأميركية بوابل من الأسئلة الصعبة في شأن حظر الرئيس دونالد ترامب سفر مواطنين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولاياتالمتحدة بصورة موقتة، وعبر العديد منهم عن تشككه في أن الهدف من هذه السياسة هو حماية الأمن القومي وليس التحيز الديني. وأبدى ستة قضاة ديموقراطيون أمس (الإثنين) في المحكمة التي يهيمن عليها قضاة عينهم رؤساء ديموقراطيون، مخاوف في شأن إحياء الأمر التنفيذي للرئيس الذي صدر في آذار (مارس) الماضي، والذي يحظر إصدار تأشيرات جديدة لدخول الولاياتالمتحدة لمواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة ثلاثة أشهر. لكن القضاة الجمهوريين في «محكمة استئناف الدائرة الرابعة» ومقرها مدينة ريتشموند في ولاية فرجينيا، تساءلوا عما إذا كان ينبغي التشكيك في قرارات الرئيس عندما يتعلق الأمر بحماية حدود البلاد وما إذا كان رافعو الدعوى تعرضوا لضرر كاف من الأمر خلال المناقشات أمام قضاة المحكمة ال13. وبناء على أسئلة القضاة، قد يتعلق الحكم على ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستتفق مع قاض من محكمة أقل درجة في أن التصريحات السابقة لترامب بشأن الحاجة لمنع المسلمين من دخول الولاياتالمتحدة يجب أخذها في الاعتبار. ومن شأن ذلك أن يكون نبأ سيئاً لإدارة جديدة تسعى إلى الانتصار في واحد من أولى تغييراتها المتعلقة بالسياسة. وقال القائم بأعمال المحامي العام للقضاة جيفري وول مدافعاً عن الحكومة خلال الجلسة التي استمرت ساعتين «هذا ليس حظراً على المسلمين». وأبلغ القاضي روبرت كينغ الذي عينه الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون، وول أن ترامب لم يتراجع مطلقاً عن تصريحات سابقة في شأن رغبته في فرض حظر على المسلمين. وقال في إشارة إلى تعهد ترامب خلال حملته «منع تام وكامل للمسلمين من دخول الولاياتالمتحدة»، إنه «لم يتبرأ مطلقاً مما قاله في شأن حظر المسلمين». وقال القاضي بول نيماير الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الأب، لمحامي «اتحاد الحريات المدنية الأميركية» عمر جدوات الذي يمثل المدعين الذين طعنوا في الأمر التنفيذي، إنهم يطلبون من المحكمة أن تصدر حكماً في شأن تقديرات الرئيس المتعلقة بالأمن القومي. وأضاف «لديكم السلطة القضائية التي تشرف وتقيم كيف تؤدي السلطة التنفيذية مهامها». وطعنت على الأمر التنفيذي المعدل في ماريلاند منظمات للاجئين وأفراد قالوا إنهم تعرضوا للتمييز لكونهم مسلمين ولأن لديهم أفراداً في أسرهم تأثروا سلباً بالحظر، وقالوا إن الأمر انتهك قانون الهجرة الاتحادي وبنداً من التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يمنع الحكومة من تفضيل أو ازدراء منطقة معينة. واستأنفت الإدارة على حكم صدر في 15 آذار (مارس) الماضي للقاضي تيودور تشوانغ الذي يعمل في محكمة اتحادية في ماريلاند والذي أوقف العمل بالحظر قبل يوم من دخوله حيز التنفيذ. وكان ترامب أصدر الأمر التنفيذي في آذار (مارس) الماضي بعدما عرقلت محاكم اتحادية نسخة سابقة صدرت في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي بعد أسبوع على توليه المنصب، والذي شمل أيضاً العراق بين الدول المستهدفة. وتسبب الأمر الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة، بفوضى واحتجاجات في المطارات ومدن عدة قبل إيقاف العمل به بسبب الطعون القضائية. وبغض النظر عن الحكم الذي سيصدره القضاة ال13، ستحسم المحكمة الأميركية العليا الأمر في نهاية المطاف.
