قال مسؤولان في الإدارة الأميركية إن وزارة العدل تضع خططا للقيام بانتداب موقت لقضاة مختصين بالهجرة من كل أنحاء الولاياتالمتحدة إلى 12 مدينة «للتعجيل بترحيل المهاجرين غير القانونيين المتهمين بارتكاب جرائم». وقال المسؤولان إن عدد القضاة الذين سيتم انتدابهم وموعد إرسالهم إلى هذه المدن مازال قيد المراجعة ولكن وزارة العدل بدأت في اختيار متطوعين لهذه العملية. والمدن المستهدفة هي نيويورك ولوس انجليس وميامي ونيوأوليانز وسان فرانسيسكو وبالتيمور وبلومنغتون في ولاية مينيسوتا والباسو في ولاية تكساس وهارلينغن في تكساس وامبريال في ولاية كاليفورنيا وأوماها في ولاية نبراسكا وفينكس في أريزونا، وتم اختيار هذه المدن لأنها المدن التي بها عدد سكان كبير من المهاجرين غير الشرعيين المتهمين في قضايا جنائية. وبموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني (يناير) يتم إعطاء أولوية في الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين الذين لهم قضايا جنائية ينظرها القضاء سواء أُدينوا أم لا، ويعد هذا تخليا عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما التي كانت لا تعطى أولوية للترحيل إلا للمدانين بارتكاب جرائم خطرة. ودانت جماعات ضغط هذا التحول في السياسة وتقول إنه يستهدف بشكل جائر المهاجرين الذين ربما تتم تبرئتهم في نهاية الأمر ولا يشكلون تهديدا. وقالت الحكومة في وثيقة إلى محكمة إنها ستطعن على حكم أصدره قاض اتحادي في ماريلاند علق أجزاء من مرسوم ترامب الذي يحظر موقتا دخول اللاجئين والمسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة وذلك في اليوم الذي كان من المقرر أن يدخل فيه حيز التنفيذ. وقالت وزارة العدل إنها ستطعن على الحكم أمام دائرة الاستئناف الجزئية الأميركية الرابعة في ريتشموند في فرجينيا. وأصدر القاضي ثيودور تشوانغ أمس وقفا عاجلا لقسم من الأمر التنفيذي لترامب. وترك قرار المحكمة الجزء الخاص بحظر دخول اللاجئين إلى الولاياتالمتحدة لمدة أربعة أشهر. وحكم قاض اتحادي آخر في هاواي بتعليق الأمر التنفيذي بشقيه في حكم أوسع نطاقا منع أمر ترامب من التنفيذ. وقال الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر في إفادة صحافية إن الحكومة سوف «تدافع بقوة عن هذا الأمر التنفيذي» وسوف تطعن على «الأحكام المعيبة». وقال إن الخطة هي الطعن أمام الدائرة الرابعة أولا ثم السعي إلى إيضاحات للحكم الصادر في هاواي قبل الطعن عليه في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو.
