«الجنائية الدولية» تدرس فتح تحقيق في جرائم ضد المهاجرين في ليبيا

عبرت المدعية العامة ل «المحكمة الجنائية الدولية» فاتو بنسودا أمس (الإثنين) عن قلقها في شأن الاحتجاز غير الإنساني لآلاف المهاجرين في ليبيا، وقالت إنها تبحث إمكان فتح تحقيق في ارتكاب جرائم ضدهم.
وليبيا هي البوابة الرئيسة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من طريق البحر. وقالت «وكالة الأمم المتحدة للهجرة» إنه أُبلغ عن موت أو فقد أكثر من ألف مهاجر في البحر المتوسط هذا العام، في حين لقي عدد غير محدد حتفه في الصحراء.
وتقول «المنظمة الدولية للهجرة» إن 20 ألف مهاجر تحتجزهم عصابات إجرامية في مراكز احتجاز غير قانونية في ليبيا، وإن أعداداً متنامية من المهاجرين يجري بيعهم في ما يصفونها ب «أسواق العبيد»، قبل أن تحتجزهم العصابات طلباً ل «الفدى أو العمالة القسرية أو الاستغلال الجنسي».
وأبلغت بنسودا مجلس الأمن أن مكتبها يجمع ويحلل معلومات «متعلقة بجرائم خطيرة وواسعة النطاق تثور مزاعم عن ارتكابها ضد مهاجرين يحاولون عبور ليبيا».
وقالت: «انتهز هذه الفرصة أمام المجلس لأعلن أن مكتبي يدرس بعناية إمكان فتح تحقيق في جرائم متعلقة بالمهاجرين في ليبيا إذا جرى تلبية المتطلبات القضائية».
وكان مجلس الأمن طالب المحكمة في العام 2011 بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ بداية انتفاضة في نفس العام وأدت إلى سقوط معمر القذافي، وانزلقت الدولة المنتجة للنفط إلى الفوضى والاضطرابات ويعصف فيها الصراع بين الفصائل المتنافسة منذ ذلك الحين.
ول «الجنائية الدولية»، التي دشنت في العام 2002، اختصاص قضائي دولي لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو إذا أحال إليها مجلس الأمن قضية معينة.