الأمم المتحدة تحمِّل الجماعات المسلحة في ليبيا مسؤولية «جرائم حرب»

حذََّرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا من استمرار تعرُّض المدنيين للاختطاف والتعذيب والقتل، واصفةً هذه الأعمال ب «جرائم حرب تضع المسؤولين عنها في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية».
واعتبرت البعثة التي تقود مفاوضات سلام بين الليبيين أن «المجموعات المسلحة في جميع أنحاء هذا البلد مسؤولة عن اختطاف المدنيين بما في ذلك القُصَّر؛ بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية».
وأكدت في بيانٍ لها أن «هؤلاء المختطفين يتعرضون عادةً إلى خطر التعذيب والمعاملة السيئة، وكثيراً ما يُحرَمون من الاتصال بعائلاتهم»، مشيرةً إلى «وفاة بعضهم أثناء الاحتجاز، وربما يتم إعدامهم دون محاكمة أو تعذيبهم حتى الموت».
وحذَّرت من أن «احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل» تعتبر «من جرائم الحرب»، محمِّلةً مرتكبي هذه الجرائم أو من وجّهوا أوامر بارتكابها أو من أخفقوا في منعها عندما سمح لهم وضعهم بذلك؛ المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011؛ نزاعاً مسلحاً على السلطة تسبَّب الصيف الماضي في نشوء حكومتين وبرلمانين.
ويعترف المجتمع الدولي بحكومة عبدالله الثني في طبرق (شرق) والبرلمان الداعم لها، فيما لا يعترف بحكومة وبرلمان طرابلس المدعومَين من قوات «فجر ليبيا».
وقُتِلَ في هذا النزاع مئات المدنيين، ووقعت عمليات اغتيال واختطاف عديدة دفعت بعشرات الصحفيين والناشطين إلى الهجرة، تجنباً للتعرض إلى القتل.
وكان مجلس الأمن الدولي كلف المحكمة الجنائية الدولية في قراره الرقم 1970 الصادر في فبراير 2011، بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا.
ورغم إعلان الجنائية الدولية مراراً وقوع جرائم حرب محتملة في هذا البلد منذ سقوط القذافي؛ انحصر تركيزها في نظر الجرائم المتهم بارتكابها النظام السابق ورموزه.
لكن المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، أبلغت مجلس الأمن الثلاثاء الماضي ب «اعتزام النظر بجدية في بدء تحقيقات وملاحقات في حالات أخرى بغية المساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا».
وتحدثت بنسودا خصوصاً عن «اتهامات بشن هجمات عشوائية على مناطق مكتظة بالسكان لا سيما في طرابلس وبنغازي».