مؤسسات حقوقية تدين أعمال العنف في ليبيا وتطالب بحماية المدنيين

مشاورات أممية مع أطراف الصراع بهدف إنهاء العنف في البلاد

أدانت مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، اعمال العنف التي تشهدها ليبيا وخصوصا في طرابلس وبنغازي (شرق) مطالبة بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان وحماية المدنيين.
وتشهد العاصمة الليبية بنغازي خصوصا معارك عنيفة بين الميليشيات المتصارعة سقط فيها أكثر من 250 قتيلا وحوالى الف جريح، على الرغم من دعوات من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وبدء حوار شامل وفوري بين مختلف الفصائل.
ودان المجلس الليبي الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان "كل الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية".
وقالت هذه المؤسسة التابعة للدولة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه السبت: انه "اصبح من الصعب عليها القيام بواجبها نتيجة عدم توافر الحماية في مناطق النزاع في طرابلس وبنغازي لموظفيها مما قد يعرض حياتهم للخطر".
ودعت "كل الأطراف الى احترام الشرعية ومؤسسات الدولة القائمة والامتثال لقراراتها"، كما دعت "الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ كافة الوسائل لإنهاء النزاع وحماية سكان طرابلس وبنغازي".
محاسبة المجرمين
من جهتها، أكدت "مؤسسة ليبيا المستقلة" الحقوقية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها انها "ستجر كل المجرمين سواء من النظام السابق أو الحالي، سواء قتلوا أم عذّبوا أم سرقوا المال العام، للمثول أمام العدالة ومعاقبتهم بعد محاكمة عادلة".
ودعت المؤسسة التي تعمل مع البرلمان الاوروبي "كل من له غيرة على العدالة والحرية والكرامة" الى تزويدها "بما لديه من أدلة أو قرائن أو شهادات تثبت تورط أي كان، سواء كان من أمراء الحرب أم السياسيين بعد سقوط نظام معمر القذافي أم قبل ذلك".
وأشارت خصوصا الى الذين "اقترفوا جرائم نهب او تعذيب او اختطاف او اغتصاب او قتل او اعتداء على المعالم التاريخية والأضرحة وسرقة الآثار والممتلكات العامة والخاصة والتي تعد جميعها جرائم ضد الإنسانية".
وقال رئيس المؤسسة باسط اقطيط السياسي المرشح السابق لرئاسة الوزراء الليبية في بيان: ان "دائرة الجريمة اتسعت وما عدنا قادرين على حصر المجرمين المتعاقبين (...) ونتيجة لذلك وفي ظل عدم وجود الدولة، لم يبق أمام منظمات المجتمع المدني إلا أن توثّق هذه الجرائم وتتبع مرتكبيها من خلال المحاكم الدولية".
وكان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال في بيان الجمعة: إن "المفوضية تشعر بقلق بالغ حيال الوضع في ليبيا، حيث يحتدم الصراع بين العديد من المجموعات المسلحة خاصة في بنغازي وطرابلس".
وقالت المفوضية: انها تود "تذكير جميع الاطراف المنخرطة في النزاع بأنه وفقا للقانون الدولي تعتبر الهجمات العشوائية جرائم حرب، وكذلك الاعتداءات على المدنيين والأهداف المدنية مثل المطارات إلا إذا تم استخدام هذه المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، كما يعتبر التعذيب كذلك جريمة حرب".
وتحدثت عن "تقارير وردت إليها عن قصف عشوائي متكرر للمناطق المكتظة بالسكان قامت به الأطراف المتنازعة مما ادى إلى مقتل واصابة عدد من المدنيين بمن فيهم اطفال (...) وعن احتجاز عدد من الاشخاص من قبل المجموعات المسلحة من الجانبين".
وقالت: انها تلقت "تقارير اولية عن حالات تعذيب نقوم بالتحقيق فيها". كما اشارت الى "استمرار الاعتداءات على الاعلاميين".
وأضافت أن "الظروف الحياتية للمدنيين في المدينتين تدهورت على نحو مضطرد مع تضاؤل الامدادات من الغذاء والوقود والكهرباء والمنشآت الصحية تأثرت بشدة من جراء العنف كما ارتفعت نسبة الجريمة العادية".
وأكدت أنه "يمكن محاكمة المرتكبين المباشرين لأي من هذه الجرائم في ليبيا وكذلك القادة الذين أمروا بها أو لم يقوموا بإيقاف ارتكاب هذه الجرائم، ويمكن أن تندرج هذه المحاكمات ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية"، مشددة على ضرورة "الا يكون هناك افلات من العقاب".
وناشدت المفوضية كافة الأطراف "الإنهاء الفوري لكافة الانتهاكات للقانون الدولي"، معربة عن أملها في "لن يتوقف الاقتتال وأن يشارك الليبيون في حوار لحل خلافاتهم بالطرق السلمية".
وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية هددت نهاية شهر يوليو الماضي بإطلاق ملاحقات قضائية ضد المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والأملاك العامة في ليبيا.وقالت المدعية فاتو بن سودة: "لن نتردد في التحقيق في جرائم ارتكبت في ليبيا ويعود اختصاص البت فيها الى المحكمة، وفي ملاحقة المنفذين ايا كان وضعهم الرسمي او انتماؤهم"، داعية كل الاطراف الى "وقف التعرض للمدنيين".
وقالت: انه يموجب قرار الامم المتحدة الصادر في فبراير 2011 بعد بدء الثورة ضد نظام معمر القذافي، "يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة صلاحياتها حيال أي عمل إبادة وجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب ترتكب على الأراضي الليبية منذ 15 فبراير 2011".
ونهاية الأسبوع الماضي، طلب البرلمان الليبي من جميع الأطراف المتنازعة الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال القتالية في مدينتي طرابلس وبنغازي دون قيد أو شرط. وأكد البرلمان في قراره أنه "سيتخذ كافة الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الامتثال لهذا القرار أيا كان الطرف الرافض له".
إنهاء العنف
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، يقود نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشاورات مع الأطراف الليبية بهدف إنهاء العنف في البلاد.
وقالت البعثة في بيان: إن ولد الشيخ أحمد، الذي يشغل أيضا منصب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يزور طرابلس على رأس وفد يضم مدير الشؤون السياسية في البعثة السيد معين شريم.وأضاف البيان: إن هدف الزيارة هو تقييم الاحتياجات الانسانية وبحث الخيارات التي يمكن اتباعها من أجل التخفيف من معاناة المدنيين الابرياء من جراء القصف العشوائي والتهجير والنقص الحاد في المواد الغذائية وانقطاع في الخدمات الأساسية.
وأكد ولد الشيخ أحمد في بيان على الموقع الالكتروني للبعثة، أن "البعثة تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار دائم ومستدام".