طرابلس: «حمام دم» ينهي تظاهرة ضد «الميلشيات الغريبة»

تعرّض أهالي العاصمة الليبية طرابلس الغرب بعد خروجهم في تظاهرات عقب صلاة الجمعة أمس، للمطالبة بخروج ميليشيات الثوار السابقين من مدينتهم، لإطلاق نار من هؤلاء أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الاقل وجرح أكثر من 50 آخرين.
وأفاد شهود بأنه حين اقترب المتظاهرون من مبنى في حي غرغور قام عناصر من ميليشيا يتحدر أفرادها من مدينة مصراته (شرق طرابلس) بإطلاق النار في الهواء أولاً في محاولة لتفريقهم، لكن عند إصرار المتظاهرين، أطلق المسلحون النار عليهم ما أدى إلى سقوط الضحايا.
وتجمع المتظاهرون في بادئ الأمر في ساحة وسط طرابلس، حاملين الأعلام الوطنية والرايات البيضاء لتأكيد الطابع السلمي للتظاهرة المعارضة للميليشيات التي دعا إليها خطباء الجمعة والمفتي ومجلس طرابلس المحلي، رداً على مواجهات جرت الخميس الماضي بين ميليشيات في طرابلس وأوقعت قتيلين وثلاثين جريحاً.
وتوجه المتظاهرون بعد تجمعهم نحو مقرات ميليشيات عدة من مصراته في حي غرغور، حيث تعرضوا لإطلاق النار، ما اضطرهم للتراجع إلى ميدان باب العزيزية. وتدخل وسطاء من العاصمة لحل الخلاف وتهدئة الموقف بعد احتشاد مسلحين من طرابلس لإجبار الكتائب «المصراتية» على الخروج والعودة إلى مدينتهم بالقوة.
من جهة أخرى، صرح قائد إحدى مجموعات المسلحين إلى قناة «النبأ» الليبية الخاصة أن متظاهرين أطلقوا النار أولاً على مقر الميليشيا ما استدعى الرد عليهم.
في المقابل، دعا رئيس المجلس المحلي لمدينة طرابلس السادات البدري سكان العاصمة إلى «العصيان المدني والإضراب العام إلى حين رحيل المليشيات كافة من المدينة بعد أن اقترفت حماماً من الدم ضد متظاهرين سلميين كانوا يرفعون الأعلام البيضاء وأعلام الاستقلال».
وأهاب البدري بوزير الدفاع إعلان حالة الطوارئ في العاصمة، داعياً المتظاهرين إلى التراجع. وطالب «كل التشكيلات المسلحة الأخرى القادمة من بعض المدن الليبية بالخروج من العاصمة»، مؤكداً أن «قرار البرلمان إخلاء العاصمة بدأ تنفيذه اعتباراً من اليوم (الجمعة)».
على صعيد آخر، تستعد المحكمة الجنائية الدولية للنظر في إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين ليبيين سابقين، في تهم متعلقة بجرائم ارتكبوها خلال مرحلة حكم الزعيم السابق معمر القذافي، وفق ما أبلغت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا مجلس الأمن أول من أمس. وقال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة إن من بين الأسماء المتداولة التي قد تطاولها مذكرات التوقيف «الساعدي القذافي، وأحمد قذاف الدم، وقائد العمليات العسكرية السابق الطيب الصافي، وسكرتير القذافي السابق بشير الصالح، ورئيس جهاز التوجيه المعنوي السابق ميلاد الفقهي، والمسؤول السابق علي الكيلاني» وسواهم.
وأكدت المصادر أن من بين هؤلاء من «كان يشغل مناصب أمنية وعسكرية وسياسية رفيعة وساهم في ارتكاب جرائم حرب أثناء المواجهات الأخيرة مع كتائب المعارضة الليبية». وقالت إن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية كثف تحقيقاته «لملاحقة عدد من المسؤولين الليبيين السابقين، الموجودين في عدد من الدول المعروفة، بينها مصر وبريطانيا والمغرب ودول أميركا اللاتينية».
وطلبت المدعية العامة من مجلس الأمن مواكبة الجهود المشتركة بين «الجنائية الدولية» والحكومة الليبية للتحقق من إنهاء الحصانة على الجرائم وإنهاء الإفلات من العقاب في ظل الاعتقاد أن «كثيرين لا يزالون يرتكبون جرائم في ليبيا ويستغلون نفوذهم لزعزعة استقرار البلاد وتهديد أمن المدنيين».
وجددت بنسودا المطالبة بتسليم السلطات الليبية «من دون مزيد من التأخير» سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيةً مجلس الأمن إلى «تذكير الحكومة الليبية وحضّها على التزام قرارات المحكمة حتى ولو كانت تخالف رغبتها».
وأعربت عن «القلق الكبير من استمرار احتجاز آلاف المعتقلين في ليبيا في ظروف غير مؤكدة وتقارير عن ممارسة التعذيب وصولاً إلى القتل في هذه المعتقلات». وأبلغت مجلس الأمن أن مكتب الادعاء أوقف العمل على قضية رئيس الاستخبارات الليبية السابق عبدالله السنوسي بطلب من القضاء الليبي، داعيةً ليبيا إلى إخضاع السنوسي لمحكمة عادلة ونزيهة وسريعة.
ولم يستبعد ديبلوماسيون في الأمم المتحدة «نقل محاكمة سيف الإسلام القذافي من نطاق المحكمة الجنائية الدولية إلى القضاء الليبي قريباً»، على غرار ما حصل مع السنوسي.