ابن منيع:الحاجة إلى البورصات «ملحّة»

أثار موضوع التلاعب في الأسواق المالية خلافاً بين العلماء والفقهاء خلال جلسات الدورة ال20 للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة، حول أسواق المال، وفيما رأى البعض أن أساس البورصة غير إسلامي و«منحرف»، قال آخرون إن الحاجة إلى الأسواق المالية «ملحّة»، وهي وسيلة من وسائل الاستثمار العاجل.
وطالب عضو المجمع الفقهي الدكتور سعد الشثري بكشف طرق المتلاعبين في الأسواق المالية، والتمييز بين المتلاعب وغيره، وبيان الحكم الشرعي في التعامل مع المتلاعب، والتحذير من الانجراف وراءه، وإصدار الحكم الشرعي للقيمة الحقيقية للسهم.
وقال الشثري إن «المجمع أصدر في دورات سابقة أحكامه وقرارته حول البورصة، ولكنها لم تنفذ»، معتبراً «سكوت العلماء عن هذه المسائل هو تبرير للواقع، إذ إن ضرورة الدين أعظم من ضرورة المال، وحينما يفقد الناس أموالهم، يفقدون الثقة في علمائهم ويبتعدون عن دينهم».
وعلق عضو المجمع الفقهي الدكتور فهمي واصل في مداخلة له بأن «البحوث اتفقت اقتصادياً وفقهياً على أن الأسواق الموجودة الآن لا تتفق مع الشريعة الإسلامية في كل جوانبها، لأن أساس البورصة غير إسلامي، غير أن هناك رأياً بالتعامل معها مع مراقبتها، وإضفاء التعاملات الإسلامية عليها».
من ناحيته، اعتبر العميد السابق لكلية التجارة بجامعة الأزهر الدكتور شوقي دنيا أن أساس «البورصة منحرف، وأنها كالمسجد الذي أسس على ضرار، لأنها تعتمد على النجش والتعامل الصوري»، فيما وصف الدكتور وهبة الزحيلي البورصات القائمة في العالم الإسلامي بأنها مكملة للنظام الرأسمالي الذي يعتمد على أسواق المال، وقطاع التأمين، مضيفاً أن «الدول الإسلامية ترفض المعايير الإسلامية وأن الحماسة الشعبية لها قليل».
ورد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع في تصريح إلى «الحياة» بأن «الحاجة إلى الأسواق المالية ملحّة، وهي وسيلة من وسائل الاستثمار العاجل، وتوفر السيولة في أي وقت يحتاج إليه المستثمر».
غير انه استدرك قائلاً: «ذلك لا يعني القول بسلامة الأسواق المالية من الجانب الشرعي، لكنها في الأصل حاجة من حاجات المجتمع الإنساني، ونحن بصفتنا مسلمين ينبغي أن يكون تعاملنا على أمور شرعية، وأن ننظر في هذه الأسواق، فما كان مخالفاً للشرع ابتعدنا عنه، وما كان موافقاً له تعاملنا به».
وناقشت الجلسة الثالثة موضوع التلاعب في الأسواق المالية، وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، من خلال استعراض عدد من البحوث قدمها العميد السابق لكلية التجارة بجامعة الأزهر الدكتور شوقي دنيا، والأستاذ في الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا الدكتور سيد بو هوارة، والأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، والمدير العام لشركة رقابة الاستشارات في بريطانيا الدكتور عبدالباري مشعل، والاستاذ بكلية الشريعة في الرياض الدكتور محمد العمراني.
وعرف معدو البحوث بورصة الأوراق المالية بأنها «سوق منظمة تقام في مكان ثابت يتولى إدارتها والإشراف عليها هيئة لها نظامها الخاص، وتحكمها لوائح وقوانين وأعراف وتقاليد، يؤمها المتعاملون في الأسهم والسندات الراغبين في الاستثمار».
وتدارس الأعضاء القضايا المتعلقة بموضوع التلاعب من خلال معرفة مفهوم التلاعب في الأسواق المالية وضوابطه ومؤثراته وصور التلاعب وأنواعه والآثار الناجمة عنه، والتشريع الإسلامي والتلاعب في الأسواق.
وأوضح أعضاء المجمع أن التلاعب في الاصطلاح المالي هو سلوك متعمد لخداع المستثمرين من خلال التحكم أو التأثير في السوق على ورقة مالية، وان المضاربة في الأسواق المالية تختلف عن التلاعب، فالمضاربة فيها الإيجابي المشروع والسلبي غير المشروع، أما التلاعب فسلوك سلبي غير مشروع.
وبينوا أن من أبرز أسباب التلاعب ضعف القيم العقدية والأخلاقية للمتلاعب، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين ما يعتقده الإنسان وبين ما يفعله، وأن للتلاعب آثاراً اقتصادية واجتماعية سيئة، فهو يُحدِث تذبذباً اصطناعياً عنيفاً في الورقة المالية، وهو ما يعكس قيمة صناعية للورقة المالية، وينقل المتاجرة في الأوراق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة تربح فيه القلة ما تخسره الكثرة الكاثرة، وفوق كل هذا يسن سنة الجشع والطمع في الربح السريع الذي يفضي إلى البحث عن الربح على حساب الاضرار بالآخرين.
وعرض الباحثون مقترحات للحد من التلاعب وغيره من أنواع المضاربة الضارة منها: أن تكون أنظمة السوق المالية ولوائحها شاملة لكل حالات التلاعب الممكنة، تشجيع المضاربة المشروعة النافعة، إيجاد قسم خاص في السوق المالية لتداول الشركات المعرضة للتلاعب اعتماداً على قواعد تداول مختلفة، وقيام جميع الأطراف ذات العلاقة في صناعة تداول الأوراق المالية ببناء أنظمة رقابة داخلية قوية كفيلة باكتشاف حالات التلاعب ومكافحتها في مهدها.