بلجيكا تطالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء مفاوضات عضوية تركيا

اعتبر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أن الوقت حان لكي يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً نهائياً في شأن «مأزق» عضوية تركيا، بعد «استفزازات» الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال لوكالة «أسوشييتد برس»: «لدي انطباع بأن عملية العضوية ليست الإطار الصحيح لإجراء حوار ناجح مع تركيا. لنكن صريحين، منذ أشهر هناك تسارع في نأي الحكومة التركية عن القيم الأوروبية». وأضاف: «أوضحت الشهور الماضية تطورات كثيرة في تركيا، والطريقة التي نُظِم بها الاستفتاء (على تحويل النظام رئاسياً)، وكان بوضوح حملة مناهضة لأوروبا. لذلك، في نقطة معيّنة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون للمازوشية حدودها. الأمر لا يتعلّق بعضوية نادٍ اقتصادي أو سياسي، بل بعضوية مجموعة قيم جوهرية».
واستدرك ميشال: «تركيا ستكون دائماً جارتنا، ولذلك هناك مصلحة استراتيجية كبرى في إجراء حوار» معها. وتابع: «نقترب من لحظة الحقيقة مع تركيا، وأعتقد أكثر فأكثر بأن عملية انضمامها للاتحاد بلغت مأزقاً».
إلى ذلك، أعلنت ألمانيا أنها لن تسمح بالتصويت على أراضيها، في أي استفتاء محتمل قد تنظّمه تركيا في شأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.
وقال ناطق باسم المستشارة أنغيلا مركل: «ليس معقولاً سياسياً أن نوافق على هذا التصويت في ألمانيا، على إجراء يتناقض بوضوح مع دستورنا وقيمنا الأوروبية. أفترض بأننا سنستخدم كل الوسائل القانونية لمنعه».
وأضاف: «إذا أرادت دولة تنظيم انتخابات أو تصويت في قنصلياتها في ألمانيا، فإن ذلك يخضع لترخيص (ألماني)».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كورتز إن بلاده ستمنع الأتراك من المشاركة في استفتاء حول عقوبة الإعدام، إذا قررت أنقرة تنظيمه.
إلى ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن محكمة في أنقرة رفضت التماساً قدّمته إدارة موسوعة «ويكيبيديا» الإلكترونية، ضد قرار اتخذته الحكومة بحجب الموقع، بسبب مقالين يتهمان تركيا بصلات مع تنظيمات إسلامية. واتهمت وزارة الاتصالات التركية «ويكيبيديا» بمحاولة إدارة «حملة تشويه» ضد البلاد.
على صعيد آخر، أعلنت الشرطة الماليزية أنها احتجزت تركياً ثالثاً، للاشتباه في تهديده الأمن القومي، وسط تقارير أفادت بصلة الثلاثة بتنظيم «داعش» أو بأنهم من أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن.