ألمانيا تمنع الأتراك في أراضيها من التصويت على إعادة عقوبة الإعدام

قالت ألمانيا اليوم (الجمعة) إنها لن تسمح للأتراك في أراضيها بأن يصوتوا في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام وهو إجراء اقترحه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الانقلاب الفاشل على حكومته في تموز (يوليو).
وفي آذار (مارس) الماضي، اتهمت أنقرة برلين بالتصرف مثل النازيين عندما ألغت بعض الإدارات المحلية الألمانية تجمعات انتخابية كان من المقرر أن يشارك فيها سياسيون أتراك لحضّ الناخبين على التصويت لصالح منح الرئيس التركي صلاحيات تنفيذية واسعة.
وسمحت ألمانيا للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في الاستفتاء على الصلاحيات الرئاسية في مقار البعثات الديبلوماسية التركية لكن ذلك الخلاف واعتقالات وإقالات جماعية في تركيا منذ الانقلاب الفاشل تسببت في تدهور العلاقات الثنائية.
وقال الناطق باسم الحكومة شتيفن زايبرت في مؤتمر صحافي «سياسياً لا يمكن أن نتخيل أننا سنوافق على مثل هذا التصويت في ألمانيا على إجراء يتعارض مع قانوننا الأساسي والقيم الأوروبية».
وتتمتع السفارات ومقار البعثات الديبلوماسية بامتيازات وحصانة تنص عليهما معاهدة فيينا لعام 1961 ومن المرجح أن تركيا ستجري عملية التصويت في تلك المنشآت للوصول إلى حوالى 1.5 مليون مغترب تركي.
وقال زايبرت «إذا أرادت دولة أخرى أن تجري انتخابات أو عمليات تصويت في قنصلياتها هنا في ألمانيا عندئذ فإن هذا يحتاج لإذن (من ألمانيا)».
وكانت تركيا ألغت العمل بعقوبة الإعدام في 2004 في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن أردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا تقدم البرلمان باقتراح أو إذا وافق الشعب على هذا في استفتاء.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، التي تسعى إلى الفوز بفترة ولاية رابعة في الانتخابات التي ستجرى في أيلول (سبتمبر)، إنه ينبغي لأوروبا ألا تدفع تركيا بعيداً عنها على رغم المخاوف في شأن تشديد أردوغان لقبضته على السلطة.
وقال وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كورتس اليوم، إن بلاده ستمنع الأتراك من المشاركة في استفتاء على عقوبة الإعدام إذا قررت تركيا إجراء مثل هذا التصويت.