رئيس البرلمان الألماني يتهم أردوغان ب «الانقلاب على الدستور» في تركيا

حذرت أنقرة أوروبا من التدخل في استفتاء تنظمه الشهر المقبل لتحويل النظام رئاسياً، فيما اتهم رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ انقلاب على الدستور في بلاده.
وحضّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أوروبا على «الاهتمام بشؤونها الخاصة»، محذراً إياها من التدخل في الاستفتاء المرتقب في 16 نيسان (أبريل) المقبل، على تعديلات دستورية تحوّل النظام رئاسياً في تركيا وتوسّع صلاحيات أردوغان.
في المقابل، رأى لامرت أن أردوغان والحكومة التركية يخططان ل «تحويل نظام هش، ولكن ديموقراطي، نظاماً استبدادياً»، معتبراً أن «محاولة الانقلاب الثانية ستكون ناجحة».
ويشير بذلك إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في تموز (يوليو) الماضي، وتتهم أنقرة الداعية المعارض فتح الله غولن بتدبيرها.
وأضاف لامرت أن «أردوغان يعمل الآن لتفريغ النظام السياسي التركي والانقلاب على الدستور»، منتقداً «موافقة البرلمان التركي على هذا الأمر وتأييده نزع صلاحياته»، بوصفه «أمراً بلا مثيل في التاريخ الحديث».
واعتبر أن أردوغان يحاول استثمار تصويت الأتراك في ألمانيا لمصلحته، منبّهاً إلى أن منع الحكومة الألمانية تصويتهم كان سيصبّ في مصلحته. وتطرّق إلى إعلان الرئيس التركي أنه يدرس تنظيم استفتاء لمعرفة رأي شعبه في مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «يمكن أردوغان التخلّي عن هذه الخطوة، لأن تعديل الدستور سيعني عملياً إبعاد البلد عن الحضارة الأوروبية».
ووصفت ساره فاغنكنيشت، رئيسة الكتلة النيابية لحزب اليسار، الرئيس التركي ب «إرهابي»، مستندة إلى مخاطبته الأوروبيين قبل أيام قائلاً: «إذا واصلتم سلوككم، فلا أحد من الأوروبيين أو الغربيين أو من العالم سيكون قادراً على أن يخطو خطوة واحدة في الشارع».
في غضون ذلك، تعهد وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير ألا تتسامح بلاده مع تجسّس أجنبي على أراضيها. وكانت وسائل إعلام ألمانية أوردت أن جهاز الاستخبارات التركي زوّد جهاز الاستخبارات الألماني لائحة بأسماء مئات من الأنصار المفترضين لغولن، والمقيمين في ألمانيا. وأضافت أن اللائحة تضمّنت أسماء أكثر من 300 شخص وأكثر من 200 جمعية ومدرسة ومؤسسة، مشيرة إلى أن تحقيقاً ألمانياً أفاد بأن صوراً قد تكون التُقطت سراً.
وقال دو ميزيير إن التقرير لم يفاجئه، لافتاً إلى أن برلين ستدرس الأسماء الواردة في اللائحة. وأضاف: «قلنا لتركيا مرات إن هذا النشاط ليس مقبولاً. وبصرف النظر عن رأي المرء بحركة غولن، يُطبّق القانون الألماني هنا، والمواطنون المقيمون هنا لن يتعرّضوا لتجسّس من دول أجنبية».
في السياق ذاته، أعلن بوريس بيستوريوس، وزير الداخلية في ولاية شمال ساكسونيا السفلى، أنها حذرت أنصاراً لغولن من احتمال تعرّضهم لانتقام في تركيا. وزاد: «إن القسوة (المُستخدمة) على أفراد مقيمين على أراضٍ أجنبية، لافتة للنظر».
إلى ذلك، رجّح مسؤولون أميركيون أن يثير أردوغان ومسؤولون أتراك ملف غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنقرة غداً.
وأشاروا إلى أن الوزير لن يلتقي معارضين أتراكاً، لافتين إلى أن محادثاته ستركّز على هجوم التحالف الدولي لاستعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم «داعش»، وإرساء الاستقرار في المناطق التي يُطرد منها التنظيم، ما يتيح عودة اللاجئين إليها.