أنقرة تستدعي 300 من ديبلوماسييها

أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء أمس، بأن وزارة الخارجية التركية استدعت حوالى 300 ديبلوماسي في بعثاتها الخارجية، في إطار تحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة.
ونقلت عن مصادر في الوزارة إن الأخيرة تعتزم أن «تُبعد موقتاً» ديبلوماسيين تتهمهم بالارتباط بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والتي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية. وأضافت أن «الباقين سيعودون إلى أعمالهم في البعثات مجدداً، بعد الانتهاء من التحقيق» معهم.
وأوقفت السلطات التركية ديبلوماسيين بارزين، وطردت بعضهم، كما أعلنت أن ديبلوماسيين وملحقين عسكريين «خونة» في سفارات تركية، فرّوا بعد المحاولة الفاشلة، وطالبت الدول التي هربوا إليها بإعادتهم. وبين هؤلاء جنرال يعمل في قاعدة تابعة لحلف الأطلسي في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، أعلن مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن وفداً يضمّ مسؤولين من وزارتَي العدل والخارجية، سيتوجّه إلى تركيا ل «التشاور» مع حكومتها في شأن اتهاماتها لغولن. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب الولايات المتحدة بتسليم الداعية، لكن واشنطن دعت أنقرة إلى تقديم أدلة تثبت تورطه بالمحاولة الانقلابية. وأغضب ذلك مسؤولين أتراكاً حذروا من أن امتناع الولايات المتحدة عن تسليم غولن سيؤذي العلاقات بين البلدين الحليفين.
في السياق ذاته، أوردت مجلة «در شبيغل» الألمانية أن الحكومة التركية طلبت من السلطات الألمانية إجراء 40 عملية تفتيش، وتسليمها ثلاثة أشخاص مرتبطين بغولن. ونقلت عن وثائق سرية أن جهاز الاستخبارات التركية طلب من نظيره الألماني مساعدته للبحث عن أنصار للداعية في ألمانيا، وحضّه على استخدام نفوذه لدعوة النواب الألمان إلى اتخاذ تدبير ضد مؤيدي غولن وتسليمهم إلى تركيا.
وعلّق مسؤول في الرئاسة التركية على التقرير داعياً «جميع أصدقائنا وحلفائنا» إلى أن «يدعموا جهود تركيا لمحاسبة أعضاء حركة غولن الإرهابية عن جرائمهم».
في غضون ذلك، دافع وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير عن تقرير سري أعدّته وزارته، أفاد بأن تركيا تحرّكت منذ عام 2011 في اتجاه «أسلمة» سياستيها الداخلية والخارجية، والتحوّل «مركز عمل للمجموعات الإسلامية» في المنطقة، بما في ذلك التعاون مع تنظيمات «إرهابية».
وقال لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» إن «ما نشرته وسائل إعلام حول التقرير ليس سوى مقتطفات وجيزة حول الوضع الحالي للبلد، وهذا معقد جداً». وذكّر بأن تركيا عضو في الحلف الأطلسي و»شريك مهم» في مواجهة أزمة المهاجرين ومكافحة الإرهاب. واستدرك أن ألمانيا ترى أن تدابير كثيرة اتخذتها الحكومة التركية بعد المحاولة الانقلابية، «ليست متناسبة»، مشيراً إلى أنها تجري حواراً منتظماً مع أنقرة.
وكانت أنقرة طالبت برلين ب «تفسير» للتقرير، إذ اعتبرت الخارجية التركية أن «المزاعم دلالة جديدة على عقلية مشوّهة تحاول الإضرار ببلادنا، من خلال استهداف رئيسنا وحكومتنا». وأضافت أن «وراء هذه المزاعم دوائر سياسية في ألمانيا معروفة بمعاييرها المزدوجة في الحرب على الإرهاب».