غولن يستنكر أمر اعتقال أصدرته الحكومة التركية

استنكر رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن أمر اعتقال أصدرته الحكومة التركية يتهمه بتدبير محاولة انقلاب.
وفي بيان أصدره أمس (الخميس) قال غولن الذي نفى أي تورط في محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي «إنه لشيء موثق جيداً أن نظام المحاكم في تركيا يفتقر إلى استقلال القضاء ولهذا فإن أمر الاعتقال هذا هو مثال آخر لسعي الرئيس (رجب طيب) أردوغان إلى السلطوية والابتعاد عن الديموقراطية».
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم وثائق جديدة أرسلتها تركيا للحضّ على تسليم غولن.
وأبلغ تونر الصحافيين أمس أن «السلطات التركية سلمت بضع مجموعات من الوثائق لنا ونحن بصدد فحص تلك الوثائق». وقال إن المجموعة الأولى من الوثائق «لم تشكل فيما نعتقد طلب تسليم رسمياً».
وتابع قائلاً «تلقينا في ما بعد المزيد من الوثائق. نحن نفحصها... ولا أعتقد أننا توصلنا إلى تلك النتيجة حتى الآن».
ووزارة العدل الأميركية هي الوكالة الرئيسة التي تدرس الوثائق لتقرير ما إذا كانت ترقى إلى طلب رسمي لتسليم غولن الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا منذ العام 1999.
وحذر مسؤلون أتراك من بينهم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو من أن الروابط مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا إمتنعت عن تسليم غولن.
وتركيا عضو في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) وتلعب دوراً مهماً في المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، لكن واشنطن قالت إنه يتعين على أنقرة أن تقدم أدلة واضحة على تورط غولن في الانقلاب العسكري الفاشل قبل أن يمكن السير قدماً في أي إجراءات لتسليمه.
ونفى غولن التآمر على تركيا ودان محاولة الانقلاب. وقال تونر إن الولايات المتحدة عرضت مساعدة تركيا في التحقيق في الانقلاب. ولم يوضح ما إذا كانت أنقرة استجابت للعرض.
وفي نيويورك قال العضو في البرلمان التركي جميل إيدن، إن وزارة العدل الأميركية استلمت حتى الآن 85 صندوقاً من الوثائق من تركيا في ما يتعلق بغولن. وأضاف قائلاً من دون أن يذكر أي تفاصيل عن الملفات «هم الآن بصدد تقييم هذه الوثائق».