أردوغان يتبادل وأوروبا التلويح بأوراق الضغط

يبدو أن لا نهاية قريبة للأزمة بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، أقله حتى موعد إجراء الاستفتاء على النظام الرئاسي في تركيا في 16 نيسان (أبريل) المقبل وظهور نتيجته، التي قد ترفع منسوب التوتر مع الأوروبيين، في وقت بدأت الأوضاع المتردية تؤثر في الأتراك المقيمين في الدول الأوروبية، لتخرج مفاعيلها من السياسة إلى الشارع. وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي
اتهم المستشارة أنغيلا مركل «بانتهاج أساليب نازية» ضد الأتراك في بلادها، يعيد اندماج هؤلاء الأتراك في ألمانيا سنوات إلى الوراء.
وصرح شويبله أن «الأسلوب الخطابي لأردوغان أذهلني»، مشيراً إلى أن ذلك «سيدمر عمداً في فترة وجيزة الاندماج الذي زاد على مدى سنوات في ألمانيا».
وفي الجانب التركي، يرى أردوغان أن الخلاف يأخذ طابعاً شخصياً، قائلاً: «طالما قلتم عني دكتاتوراً، فسأقول عنكم نازيين وفاشيين». وتوجه للمستشارة الألمانية بالقول: «إنك تطبقين الآن أساليب نازية ضد أشقائي الذين يعيشون في ألمانيا وضد وزرائي ونوابي الذين يزورون (ألمانيا). هل هذا يتناسب مع أخلاقيات السياسة؟ مهمتك ليست دعم التنظيمات الإرهابية ولكن القضاء عليها». ورافق ذلك خروج تظاهرة كردية في ألمانيا ترفع صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان ولافتات تهدد باغتيال أردوغان.
كما هدد أردوغان بإجراء استفتاء جديد حول الاستمرار في مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، بينما لوحت أنقرة بقوة أخيراً باستخدام ورقة اللاجئين مجدداً، بعد عودة «قوارب الموت» لتبحر في بحر إيجه نحو اليونان، إذ تحدث نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك عن احتمال وصول 3 ملايين لاجئ أفغاني إلى تركيا من إيران سعياً للوصول إلى أوروبا، مشيراً إلى أن أنقرة «لا تستطيع أن تطلب منهم عدم الذهاب».
في المقابل، ترفع أوروبا ولو على استحياء، ورقة حقوق الإنسان ضد أنقرة، وتعزف على الوتر الأكثر حساسية لدى أردوغان المتمثل بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، فتحدث رئيس الاستخبارات الألمانية لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية عن «عدم إقناع أنقرة برلين في شأن تورط جماعة غولن في المحاولة الانقلابية التي نفذت في منتصف تموز (يوليو) الماضي»، ونشر البرلمان البريطاني تقرير لجنة العلاقات الخارجية الذي أشار أيضاً إلى «عدم وجود دليل ملموس على تورط جماعة غولن في الانقلاب». إلا أن الأكثر تأثيراً وإيلاماً هو تأثر ملايين الأتراك المقيمين في أوروبا من خلال توجه أحزاب سياسية وأقاليم في ألمانيا إلى إلغاء العمل بقانون ازدواج الجنسية، الأمر الذي يُعدّ تطوراً سلبياً لهم ولأطفالهم مستقبلاً، إذ سيحرمهم من امتيازات عدة.
إلى ذلك، تعززت في أوروبا النزعة إلى الاعتقاد بأن أردوغان و «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي يسعيان إلى استخدام الأتراك المقيمين في دول أوروبية كسلاح سياسي واستخباراتي ضد أمنها القومي، وحذرت أكثر من عاصمة أوروبية أنقرة من زيادة نشاط استخباراتها على أراضيها، والتجسس على الجاليات التركية أو استخدامها في مشاريع خاصة. وبلغ ذلك حدّ اتهام برلين أنقرة باستخدام أئمة المساجد الموفدين من تركيا في التجسس على الجالية في ألمانيا، وتبعتها سويسرا والدنمارك والنمسا، بينما تتهم الحكومة البلغارية أنقرة بالتدخل مباشرة في انتخاباتها البرلمانية وتعبئة الناخبين من أصول تركية.
ويبدو أن الأزمة بين تركيا وأوروبا التي اعتبر كثيرون أنها عابرة بسبب مناخ الانتخابات والاستفتاءات، خرجت عن إطار الاحتواء وتجنح في اتجاه ترك علامات لن تُمحى، بخاصة بعدما أصبحت العلاقة مع أوروبا جزءاً من دعاية الحكومة التركية في موضوع الاستفتاء الذي بدأ الأتراك في ألمانيا بالتصويت عليه اليوم، ففي حال فاز أردوغان، فإن أوروبا قد تلجأ إلى التصعيد من باب «قلقها من تأثير التعديلات الدستورية في الديموقراطية بتركيا»، وإن خسر فسيحمّل الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن ذلك. ولذلك، بدأ سياسيون ومعارضون أتراك بدق ناقوس الخطر من المسار الذي اتخذته هذه الأزمة التي قد تعيد رسم العلاقات السياسية والشعبية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.