تحذير فلسطيني من عواقب استمرار السياسات الاستيطانية

حذر وزير المال الفلسطيني شكري بشارة، في اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الإنمائية للسلطة الفلسطينية في بروكسيل أمس، من «العواقب الناجمة عن السياسات الاستيطانية والصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون يومياً حيث لا يستطيعون بناء اقتصاد مستدام»، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع الاستثمار في 64 في المئة من أراضيها أو تطوير نشاطات اقتصادية في «المنطقة ج»، إضافة إلى إقفال سلطات الاحتلال الطرقات المؤدية إلى القدس الشرقية.
ولم يخف شكري بشارة تشاؤمه بشأن آفاق السلام «لأن إسرائيل لن تغير جوهر سياساتها». وفي المقابل فان السلطة لا تتوقف عن بناء مؤسسات الدولة «وقد توصلت إلى بناء كافة مكونات الدولة الحديثة وهو مسار لا رجعة عنه رغم فشل عملية السلام».
وكان بشارة اعتبر أن مداخلة جيزون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام اجتماع لجنة الارتباط أول من أمس «كانت مشجعة». وقال إن غرينبلات تحدث عن «قناعة الإدارة الأميركية بحل الدولتين» وأعطى الانطباع «بوجود التزام حقيقي من جانب إدارة الرئيس ترامب» بهذا الحل.
ونقل مصدر ديبلوماسي ثان ٍ إلى «الحياة» أن غرينبلات دعا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خلال الاجتماع الذي شاركت فيه 28 دولة ومنظمة دولية، إلى «العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات متبادلة من أجل التوصل إلى حل الدولتين». وأوضح أيضاً أن «أي طرف خارجي لا يمكنه فرض الحل على طرفي النزاع».
وأكدت المملكة العربية السعودية تمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي تضمن حلاً منصفاً للنزاع العربي الإسرائيلي. وشددت في كلمة ألقاها السفير عبد الرحمن بن سليمان الأحمد «رفض أي مساس بالقدس وأي محاولة للالتفاف على مكانتها التاريخية والدينية لدى مليار ونصف المليار من المسلمين».
وجددت أيضاً «الرفض المطلق لأي إجراء يغير وضعها القانوني، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، أو نقل أي سفارة إليها». ودعت جميع الدول إلى الالتزام بالقرارات الدولية في هذا الشأن.
ورأت ممثلة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاجتماع الذي عقده ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن «خطوة مشجعة». ووصفت الوضع في الميدان «بالسيئ حيث اتسعت الهوة بين الجانبين ومن الصعب ردمها».
وأضافت أن المشاورات متواصلة بين الاتحاد الأوروبي وكل من الأطراف الدولية الأخرى في مقدمها الولايات المتحدة والدول العربية من أجل إحياء مسيرة السلام.
ومن ناحيته أكد وزير خارجية النروج بورغ بريندي «وجوب خلق الأمل « وزاد أن «الأمل يرتبط بشرط فتح أفق الحل السياسي. وفي الأثناء يتوجب على الدول المانحة مساعدة الاقتصاد الفلسطيني وتحسين مستوى عيش الفلسطينيين».
وتترأس النروج والاتحاد الأوروبي لجنة الارتباط الخاصة بمساعدة السلطة الفلسطينية. وانتهى الاجتماع من دون تحديد حجم الهبات المالية التي ستقدم الأطراف الدولية لتخفيف عجز الموازنة الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التزامها مواصلة دعم جهود بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية وطالبت إسرائيل بتخفيف القيود التي تضعها أمام الموارد الفلسطينية وحركة المواطنين والبضائع.
وأكد وزير المياه الفلسطيني مازن غنيم إلى «الحياة» توصية المؤتمر «وجوب إنجاز مشروع قناة البحرين في أقرب وقت ممكن». وتوقع غنيم أن ترد إسرائيل قريبا على الطلبات الفلسطينية كي يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القناة.
كما بحثت الدول المانحة الحاجة العاجلة لإنجاز محطة تحلية المياه في غرة في غضون الشهرين المقبلين لأن المنطقة مقبلة على فصل الصيف حيث تشتد فيه أزمة المياه نتيجة ارتفاع الاستهلاك ومحدودية الموارد، إضافة إلى صعوبات تجهيز قطاع الصرف الصحي واستخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة. وتسيطر إسرائيل على 85 في المئة من الموارد المائية المتوافرة في أراضي السلطة الفلسطينية.