تأخر وصول العمالة الإندونيسية حتى أبريل

نبهت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية المواطنين بأن الاستقدام من أندونيسيا للتأشيرات الموجودة حالياً سيتأخر حتى شهر نيسان (أبريل) المقبل «نتيجة لبعض الإجراءات الجديدة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا»، مشيرة إلى أن «هناك تأخراً في وصول العمالة الأندونيسية، وهو ما حدا بسماسرة العمالة في جاكرتا لمحاولة رفع الأسعار مرة أخرى»، فيما تضاربت أراء ملاك شركات الاستقدام حول توصية اللجنة لوزارة العمل بإيقاف استقدام العمالة الاندونيسية في حال عدم التزامها بالشروط التي تم وضعها بين الجانبين.
ونصحت اللجنة في بيان أمس، المواطنين بعدم استصدار تأشيرات لاندونيسيا خلال هذه الفترة، ودعتهم للانتباه لبعض المكاتب غير المرخصة والتي تطلب أتعاباً أكثر من المتفق عليها بحجة سرعة إنهاء المعاملات.
وبشأن الاتفاق الذي وقعته اللجنة الوطنية للاستقدام مع اتحاد العمالة السريلانكي والرامي إلى خفض استقدام العمالة المنزلية السريلانكية من 8500 ريال إلى 5500 ريال والتي كان من المفترض أن يبدأ تطبيق بنودها قبل شهرين، قالت اللجنة: «الاتفاق لم يطبق بسبب وجود بعض القضايا العالقة بين اتحاد العمالة السريلانكي وبعض الجهات المسؤولة هناك، وطلبت الحكومة السريلانكية تأجيل سريانها حتى الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، لحين إعادة توقيع الاتفاق مع الجانب الحكومي».
إلى ذلك، تضاربت آراء أصحاب شركات الاستقدام حول توصية دراسة اللجنة الوطنية للاستقدام بوقف استقدام العمالة الاندونيسية في حال التزامها بالشروط التي تم الاتفاق عليها سابقاً، وفي حين اعتبر بعضهم أن هذا القرار سيصب في المصلحة العامة من خلال ترتيب ومراجعة الاتفاقات التي تم توقيعها مع الجانب الاندونيسي، رأى آخرون أن هذا التوجه غير مجد ولا يحل المشكلة في ظل عدم وجود أي بديل آخر، واعترضوا في الوقت نفسه على تحديد مبالغ الاستقدام، واعتبروه بأنه غير صحيح. وأوضح رجل الأعمال صاحب مكتب استقدام محمد أبو سرهد، أن المكاتب لا تمتلك الحق ولا لجنة الاستقدام في إيقاف الاستقدام من أي دولة في العالم، ولكنها توصي وزارة العمل بالإيقاف، وهي الجهة المخولة إصدار تأشيرات العمل، مشيراً إلى من المفترض أن يتم إيقاف الاستقدام من اندونيسيا على الأقل لفترة ثلاثة أشهر حتى يكون هناك مراجعة عامة للاتفاقات، إذ إن الاتفاق الذي وقع بين الجانبين السعودي والأندونيسي والذي حدد أسعار الاستقدام لم تلتزم به المكاتب الاندونيسية وكذلك السعودية، وتمت زيادة الأسعار بطرق غير مباشرة تصل إلى 200 دولار، مفسرين هذه الزيادة بسبب عدم وجود خادمات في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن تم رفع خطابات عدة إلى اللجنة الوطنية للاستقدام حول وجود خروقات للاتفاق، موضحاً أنه يجب على السفارة السعودية في اندونيسيا في حال رغبت تطبيق النظام والاتفاق أن تتبع خطوات عدة، منها تحديد عدد معين من التأشيرات للمكاتب الاندونيسية عند التقديم، بمعنى انه عندما يقدم المكتب الاندونيسي معاملات لمكتب سعودي ألا يتعدى خمس إلى 10 تأشيرات أسبوعياً لكل مكتب وبعلم السفارة السعودية.
وأضاف أبو سرهد أن «الجانب الاندونيسي بدأ يضغط على الجانب السعودي بحجة أنه لا توجد عاملات، وأن العاملات يرفضن المغادرة إلى السعودية، وهي جميعها حجج واهية» محذراً من أن استمرار الأمور وفقاً للوضع الراهن يعني «زيادة في الأسعار، إذ ستقوم المكاتب الاندونيسية برفع الأسعار بشكل مستمر».
وتابع: «هناك مكاتب سعودية بدأت تطلب 6500 ريال رسوم لاستقدام الخادمات، في الوقت الذي نص الاتفاق على مبلغ 6000 ريال، ما سيسهم في رفع الأسعار، إذ إن هناك مكاتب استقدام سعودية بدأت تعطي بعض السماسرة في اندونيسيا مبالغ تصل إلى 400 دولار ليجلبوا لهم خادمات، وهذه المبالغ سيتحملها المواطن الذي يبحث عن خادمة». ولفت إلى أنه تم وقف الاستقدام من اندونيسيا قبل فترة لمدة ستة أشهر، وعادت الأمور بعد ذلك بشكل صحيح، فالمطالبة بإيقاف الاستقدام من اندونيسيا بشكل موقت لن يؤثر فينا بشكل كبير، إذ إن اكبر سوق عمل لأندونيسيا هو السعودية.
من جهته، رفض أحد أصحاب شركات الاستقدام (رفض ذكر اسمه) فكرة إيقاف الاستقدام من اندونيسيا، وقال: «الإيقاف ليس حلاً للمشكلة، لأنه لا يوجد أي بديل آخر»، مضيفاً أن «الحل الوحيد هو إيجاد بديل، لان الإيقاف سيزيد من تراكم التأشيرات، وهو ما يصعب الأمر أكثر وسيدخلنا في مشكلات أخرى». وبين أنه «حتى قرار تحديد مبالغ الاستقدام قرار غير صحيح، لأنه لا يتوافق مع مبدأ التجارة الحرة، ومنظمة التجارة العالمية تمنع تحديد الأسعار، والسعودية عضو في المنظمة ويجب أن تطبق قراراتها».