تواصلت ردود الفعل الفلسطينية على «وثيقة المبادئ والسياسات العامة» التي أعلنتها حركة أمس أول من أمس في الدوحة، ونوّهت «المبادرة الوطنية الفلسطينية» ب «التطور الإيجابي» في الوثيقة في وقت اعتبرت حركة «فتح» أنها تأخرت 30 عاماً، فيما أحجم معظم الفصائل عن التعليق سلباً أو إيجاباً. واعتبرت «المبادرة» أن الوثيقة الجديدة تضمنت «تطوراً إيجابياً في فكر الحركة ورؤيتها سيساعد على إرساء قاعدة مشتركة للوحدة الوطنية والتوافق على رؤية استراتيجية فلسطينية موحدة تتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والأهداف والثوابت الوطنية، بما في ذلك إقامة دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس على كل الأراضي المحتلة منذ عام 1967 مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها». وأبدت الحركة في بيان «ارتياحها لما تضمنته الوثيقة من تأكيد الطابع الإنساني الشامل للقضية الفلسطينية، وعلى تبني كل أشكال المقاومة، والتمسك بمبادئ التعددية السياسية والممارسة الديموقراطية والشراكة كأساس لتنظيم العلاقات الداخلية الفلسطينية». واعتبرت أن «هذا التطور الإيجابي يوفر أساساً لوحدة كل القوى الفلسطينية، و (تشكيل) قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بما يفتح الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الديموقراطية الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني». واعتبرت حركة «فتح» أن الوثيقة جاءت «مطابقة لموقف منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988». وطالبت «فتح» حركة «حماس» ب «الاعتذار لمنظمة التحرير، بعد ثلاثين عاماً من التخوين والتكفير، وما تسبب ذلك من انقسام حاد في الشارع الفلسطيني، توجته حماس بالانقلاب (عام 2007)، وما أدى إلى تشويه بشع لصورة الشعب الفلسطيني ونضاله وقضيته العادلة». واعتبر الناطق باسم «فتح» أسامة القواسمي أن «قبول حماس إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 كصيغه توافقية، وتطبيق القانون الدولي هو تماماً الموقف الذي خرجت فيه كل الفصائل (أثناء انعقاد المجلس الوطني في الجزائر) عام 1988، ولم يكن ذلك موقفاً لفتح، وإنما موقفاً توافقياً لكل الفصائل». ورأى مراقبون ومحللون أن «حماس» قدمت تنازلات في وثيقتها واعترفت بإسرائيل ضمناً عندما قبلت في الوثيقة إقامة الدولة الفلسطينة على حدود 1967، فيما لن تعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني. لكن القيادي في الحركة محمود الزهار قال أن الوثيقة «تتضمن الثوابت الأربعة للحركة، وهي العقيدة، والأرض، والإنسان، والمقدس». وأشار الزهار في تصريح إلى وكالة «صفا» المحلية إلى أن الوثيقة «تتضمن أيضاً آليات تحقيق هذه الثوابت، وتعبر عن ثقة الحركة بقدرتها العالية في الربط بين المبادئ والثوابت التي لا تتغير، وبين وسائل التحقيق». واعتبر أن الوثيقة «عبرت عن حقيقة الفكر الذي تؤمن به الحركة، وكيف ترى نفسها فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً». وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً وتباينات في مواقف أنصار الحركة ومعارضيها، بخاصة البند 20 من الوثيقة الذي يتناول إقامة الدولة على حدود 1967. وبينما وجه المعارضون انتقادات لاذعة للحركة، دافع عنها أنصارها ومؤيدوها، وأثنوا على الوثيقة و «التطور في فكرها السياسي».
