اتفاق بين اليونان والمقرضين على إصلاحات

أعلن وزير المال اليوناني يوكليد تساكالوتوس أمس أن اليونان توصلت إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب حول إصلاحات ضمن حزمة الإنقاذ الموجهة لها، ما يمهد الطريق أمام دفعة جديدة من الأموال الواردة في خطة الإنقاذ. وقال لصحافيين: «أنجزنا المفاوضات المتعلقة باتفاق تقني في شأن كل القضايا (...) والطريق أصبح ممهداً الآن لمحادثات تخفيف الدَين».
واستمرت المباحثات في شأن الاتفاق، الذي يشمل إصلاحات في مجال العمال والطاقة إضافة إلى خفض المعاشات وزيادة الضرائب، 6 أشهر لأسباب كان أبرزها خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في شأن الأهداف المالية.
ويجب الآن على اليونان تقنين الإجراءات الجديدة قبل أن يقر وزراء مال منطقة اليورو صرف قروض تمثل تمويلاً تحتاجه أثينا لتسديد ديون تستحق في تموز (يوليو) المقبل قيمتها 7.5 بليون يورو.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجموعة اليورو في 22 الجاري، لمناقشة خفض دَين اليونان.
وتشمل الإصلاحات التي تعهدت بها اليونان خفض معاشات التقاعد عام 2019 والحد الأدنى للإعفاء الضريبي عام 2020 لتوفير 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حال تخطي الأهداف الموضوعة، سيُسمح لليونان بتفعيل مجموعة الإجراءات التي تخفف أثر إجراءات التقشف الإضافية والتي تشمل أساساً خفض الضرائب.